اطلاعات جدید درباره آزادسازی گوشی‌های همراهی که مسدود شده‌اند
طبق اطلاع‌رسانی خبرآنلاین، فرشید شمشیری، که پیشتر در کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کرد، با بیان آخرین تحولات در مورد پرونده مسدودسازی گوشی‌های تلفن همراه که در سال ۱۴۰۴ شکل گرفت، تصریح کرد: در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، نشستی با حضور نمایندگان ارگان‌های قضایی، انتظامی و دولتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان اتاق اصناف برگزار شد. نتیجه این جلسه تصویب تصمیماتی برای جمع‌آوری مجدد مدارک و تسهیل روند بررسی پرونده بود تا امکان رفع مسدودسازی گوشی‌هایی که به دست مصرف‌کنندگان نهایی رسیده بود، فراهم گردد.
شمشیری با اشاره به به‌طول‌انجامیدن روند رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: این موضوع از سال ۱۴۰۴ آغاز شده ولی باوجود پیگیری‌های متعدد از جانب افرادی که مسئولیت طرح این موضوع را بر عهده داشتند، مشکلات بسیاری از مصرف‌کنندگان هنوز حل نشده باقی مانده و گوشی‌های آنان در وضعیت مسدود باقی مانده است. در تلاش‌های جدید، ما سعی کردیم با کاهش تنوع مدارک لازم و تسهیل روند بررسی، راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات خریداران نهایی فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با همیاری اتاق اصناف ایران و همکاری مصرف‌کنندگان، تعدادی از گوشی‌هایی که مدارک کامل داشتند، پس از طی مراحل لازم برای رفع مسدودی خارج شدند و استفاده مجدد از آن‌ها امکان‌پذیر گردید. در نخستین مرحله، ۴۶ دستگاه که مدارک آن‌ها به‌طور کامل ارائه شده بود، از حالت مسدودی خارج شدند و خریداران توانستند دوباره از گوشی‌های خود بهره‌مند شوند.
شمشیری به ابعاد این پرونده اشاره کرد و گفت: در برخی مقاطع، حدود ۱۲ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه با مشکل قطع یا مسدودسازی دست و پنجه نرم می‌کردند. در این شرایط، خریدارانی که گوشی‌ها را برای استفاده شخصی خریداری کرده بودند، با مسائل متعددی روبرو شدند و روند طولانی رسیدگی، آن‌ها را در حالت بلاتکلیفی قرار داد.
وی افزود: اگر هماهنگی به‌موقع و مؤثری میان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان صنفی صورت می‌گرفت و اطلاع‌رسانی و پیگیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شد، می‌توانستیم از طولانی‌شدن وضعیت جاری و بار مشکلات بر دوش مصرف‌کنندگان جلوگیری کنیم.
نقص مدارک؛ مانع از رفع مسدودی برخی گوشی‌ها
شمشیری در ادامه روند قبلی جمع‌آوری مدارک را بیان کرد و گفت: در یکی از مراحل رسیدگی، نمایندگان اتاق اصناف مسئولیت گردآوری مدارک را بر عهده گرفتند و متعهد شدند مستندات لازم را دریافت کنند تا امکان اتصال مجدد گوشی‌ها فراهم شود؛ با این حال، تعداد گوشی‌هایی که مدارک آن‌ها ارائه شده بود، محدود بود و بخش زیادی از پرونده‌ها با مشکل نقص یا فقدان مدارک مواجه شدند.
وی افزود: در میان گوشی‌های بررسی‌شده، تعدادی مدارک کاملی داشتند، اما برای بخش دیگری مستندات کافی ارائه نشده بود. این موضوع باعث شد که تمامی گوشی‌ها نتوانند از حالت مسدود خارج شوند و برخی مصرف‌کنندگان همچنان در انتظار تعیین تکلیف دستگاه‌های خود باشند.
نماینده اتاق اصناف در پیگیری رفع مشکل گوشی‌های مسدود شده با همفکری‌های اخیر خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته و همکاری اتاق اصناف ایران، فرایند رفع مسدودسازی تعداد بیشتری از گوشی‌ها ادامه یافته و امکان حل مشکل بخشی از مصرف‌کنندگان فراهم شده است.
شمشیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مدارک و ادامه پیگیری‌ها، مشکل سایر مصرف‌کنندگانی که گوشی‌هایشان همچنان مسدود است نیز برطرف شود و خریداران نهایی بتوانند بدون روبرو شدن با مشکلات بیشتر، از دستگاه‌های خریداری‌شده خود استفاده کنند.
۲۳۳۲۱۷
