کاهش سرعت افزایش نقدینگی و چشم‌انداز تثبیت شاخص‌های مصرف‌کننده
طبق گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نوسانات شدیدی را در متغیرهای کلان تجربه کرده است و اعداد شاخص‌های پولی به دنبال تدابیر و تصمیمات انقباضی بانک مرکزی دستخوش تغییر شده‌اند. در رأس این متغیرها، نقدینگی و نحوه گردش آن در نظام بانکی و تجارت دیده می‌شود؛ پدیده‌ای که همواره به‌عنوان نیروی محرکه رشد تقاضای کل و عامل اصلی تداوم چرخه‌های تورمی شدید شناخته شده است. با این حال، اجرای سیاست‌های کنترلی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که تا حدی شتاب فزاینده خلق پول کنترل شده و نشانه‌هایی از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.
نشانه‌های کاهش در متغیرهای پولی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند رشد نقدینگی اعلام کرد که این رشد در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده که رقم قابل توجهیست و همچنین روند رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز از اوج خود فاصله گرفته و به ۵۱ درصد کاهش یافته است. عبدالناصر همتی بیان کرد که برنامه‌ریزی‌های مهمی برای کنترل بیشتر رشد نقدینگی در ماه‌های آتی انجام شده و تاکید کرد که استمرار این کنترل بر تورم تأثیر خواهد داشت و سیاست‌های آتی با قاطعیت و نظم تداوم خواهد یافت.
بررسی شاخص‌های اصلی نشان می‌دهد که فاصله گرفتن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از قله‌های قبلی، می‌تواند پیش‌رفتی زیرساختی در راستای متوقف‌کردن تورم ساختاری باشد. زمانی که نرخ رشد خلق نقدینگی به ارقام پایین‌تری مانند ۱.۳ درصد کاهش می‌یابد، فشار تقاضا در بازارهای مصرف و کالا به تدریج کاهش می‌یابد و زمینه‌ای برای مدیریت نوسانات قیمتی فراهم می‌شود. سیاست‌گذار پولی با اعمال کنترل بر ترازنامه سیستم بانکی، افزایش نرخ ذخایر قانونی و مدیریت اضافه برداشت‌ها، تلاش نموده تا خلق پول بی‌رویه و اعطای تسهیلات نامناسب را محدود کند و به این ترتیب، از گسترش ترازنامه متورم بانک‌ها جلوگیری کند.
کاهش تورم ماهانه و تثبیت انتظارات
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت که تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عرضه و تقاضا است و گفت که افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن فشار تقاضا شده است، اما تورم ماهانه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. وی اشاره کرد که تورم ماهانه در سه ماه تیر، مرداد و شهریور تقریباً به نصف نسبت به سه ماه پیش رسیده که این امر به توقف تورم نقطه‌به‌نقطه و حرکت به سمت کاهش آن کمک کرده است.
تحلیلگران حاضر در بازارهای پولی بر این باورند که کاهش تورم ماهانه به‌عنوان سریع‌ترین نشانگر پاسخ بازار به سیاست‌های انقباضی و مدیریت نقدینگی تلقی می‌شود. علی‌رضا صدرایی، کارشناس حوزه پول و بانکداری، در گفتگو با مهر مطرح کرد که زمانی که تورم ماهانه به ارقام پایین‌تری می‌رسد و به نصف کاهش می‌یابد، فعالان اقتصادی از وضعیت عدم اطمینان کوتاه‌مدت آزاد می‌شوند و این وضعیت خود به کاهش سرعت گردش پول می‌انجامد. وی توضیح داد که وقتی فعالان بازار کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند، رفتارهای احتکاری و خریدهای هیجانی کاهش یافته و بازار به تعادل جدیدی نزدیک می‌شود. در دیدگاه او، تداوم این روند نیازمند افزایش استفاده از عملیات بازار باز و مدیریت فعال نرخ بهره بین‌بانکی است تا از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه جلوگیری گردد.
مرز میان کاهش تورم و افت قیمت‌ها
با این حال، برداشت عمومی از درصدهای رسمی الزاماً با داده‌های آماری یکسان نیست. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هنوز سطح تورم در کشور بالا باقی مانده، تأکید کرد که مردم هنگام خرید از بازار، افزایش قیمت‌ها را حس می‌کنند و صحبت از پایین بودن تورم نیست؛ بلکه موضوع این است که از بروز تورم‌های شدیدی که پیش‌بینی می‌شد جلوگیری به عمل آمده است. او افزود که هدف بدخواهانه این بود که با استفاده از عامل تورم، فشار بیشتری به مردم وارد شود و اقتصاد را وارد یک دوره تورم‌های سنگین نمایند، اما خوشبختانه چنین روی‌دادی حاصل نشد.
همتی در ادامه تصریح کرد که کاهش نرخ تورم به معنای متوقف شدن افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست و مردم همچنان اثرات شرایط اقتصادی و چالش‌های جنگی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این تفکیک مفهومی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که کاهش نرخ تورم تنها بدین معنی‌ست که شاخص قیمت‌ها با سرعتی ملایم‌تر رو به افزایش است و معکوس شدن قیمت کالاها نیز به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیازمند راهکارهای بلندمدت برای بهبود بهره‌وری، حل ناترازی‌های بودجه‌ای و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی است تا فشار هزینه‌های زندگی بر اقشار مختلف جامعه کاهش یابد.
خطرات ناشی از نوسانات ارزی و لزوم پایبندی به انضباط مالی
نکته کلیدی دیگری که در تداوم این موفقیت نسبی نقش مهمی ایفا می‌کند، تحولات بازار ارز و هزینه‌های واردات است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال تأثیر تغییرات ارزی بر تورم اذعان داشت که نوسانات ارزی می‌تواند بار دیگر بر روی تورم تأثیرگذار باشد، اما برای این موضوع نیز تدابیری اندیشیده شده است. این هشدار بیانگر این است که دستاوردهای ناشی از انضباط پولی همواره در معرض خطرات ناشی از تکانه‌های خارجی و نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز قرار دارد.
فرهاد میرزایی، کارشناس اقتصاد کلان، در ارزیابی وضعیت کنونی یادآور می‌شود که در ساختار فعلی اقتصاد، نرخ ارز هم به‌صورت مستقیم از طریق افزایش هزینه‌های تولید و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق تحریک خریدهای پیشگیرانه، منجر به تورم می‌شود. به عقیده او، موفقیت بانک مرکزی در حفظ روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه نیازمند آن است که در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، کانال‌های تخصیص ارز به زنجیره تأمین به‌طور مداوم فعال باقی بمانند و اجازه ندهند تا سفته‌بازی به بازارهای غیررسمی رخنه کند.
نتیجه تحولات پولی حکایتگر این است که بانک مرکزی توانسته است با کنترل رشد ماهانه نقدینگی به ۱.۳ درصد و هدایت رشد نقطه‌به‌نقطه به سوی ۵۱ درصد، شدیدترین چرخه‌های تورمی اخیر را مهار کند و از ورود کشور به مرحله‌ای از تورم غیرقابل کنترل جلوگیری نماید. با این وجود، تثبیت پایدار این موفقیت نیازمند هم‌گرایی میان نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار پولی است. مهار دائمی تورم تنها از مسیر تدابیر بانکی حاصل نمی‌شود؛ بلکه توقف پولی‌سازی کسری بودجه، جلوگیری از تحمیل تسهیلات دستوری به نظام بانکی، انضباط مالی در بخش عمومی و مدیریت هوشمندانه جریان‌های ارزی، نیازهای اساسی هستند که باید باید به موازات کنترل ترازنامه بانک‌ها دنبال شوند تا اثرات حداقل‌سازی شتاب تورم به تدریج در زندگی و سبد معیشتی خانوارها نمایان گردد.
