سیدعلی: قیمت دلار ۲۷۰ هزار تومان فراتر از توان اقتصادی ایران است و باید ارز به نیازهای اساسی و تولید اختصاص یابد

محدودیت‌های ارزی، تشدید تحریم‌ها و شرایط جنگی موجب شده است که سیاستگذاران مجبور به بازنگری در اولویت‌های تخصیص ارز شوند. در وضعیتی که فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد تقریباً به ۱۰۰ هزار تومان رسیده، افزایش هزینه‌های واردات، هم تأمین نیازهای تجاری و تولیدی را با دشواری مواجه کرده است. کمال سیدعلی، معاون سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین بر این باور است که علاوه بر اولویت‌بندی در واردات، نرخ ارز می‌بایست با ظرفیت اقتصادی ایران سازگاری داشته باشد و مدیریت بازار بدون همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی مقدور نیست.

سیدعلی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بر شرایط موجود، بر لزوم تخصیص اولویت به تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی تأکید می‌کند. طبق گفته‌های او، این رویکرد به معنای توقف واردات سایر کالاها نیست، بلکه هدف این است که منابع محدود بر اساس اهمیت نیازها تقسیم شود.

معاون پیشین بانک مرکزی با یادآوری تجربه اولویت‌بندی ۱۰گانه ارز در سال‌های گذشته بر لزوم تطبیق برنامه‌های وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای مربوط با منابع موجود، تأکید می‌کند و خواستار هماهنگی برای این امر است.

دلار ۲۷۰ هزار تومانی با توان تولید همخوانی ندارد

سیدعلی معتقد است که نرخ کنونی ارز از ظرفیت اقتصادی ایران فراتر رفته و می‌گوید: «با ارز ۲۷۰ هزار تومانی، تولید در صنایع داخلی به صرفه نخواهد بود.»

او خاطرنشان می‌کند که بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت‌های خود به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیاز دارند و افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین این اقلام را به شکل چشمگیری بالا می‌برد. به همین دلیل، نرخ ارز باید به سطحی تعدیل یابد که امکان واردات و فروش کالاها به شکل اقتصادی در داخل کشور مهیا باشد.

وی همچنین عنوان می‌کند که اصلاح بازار ارز به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت دلار نیست و با اشاره به کاهش نرخ ارز از حدود ۱۰۵ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر، اظهار می‌دارد: «نرخ ارز نهایتاً باید کاهش یابد.» به اعتقاد او، کاستن تنش‌ها هم می‌تواند به بهبود وضعیت بازار یاری‌رسان باشد.

تورم و بازارهای موازی چه نقشی دارند؟

معاون سابق بانک مرکزی بر این عقیده است که نوسانات قیمت ملک و افزایش بیش از دوبرابری بورس از اسفندماه تاکنون به تحولات بازار ارز مرتبط هستند و می‌گوید باید تحولات بازار ارز را در ارتباط با سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی بررسی کرد. با این حال، او هشدار می‌دهد که رشد قیمت در بازارهای موازی به معنای این نیست که دلار هم باید به همان تناسب افزایش یابد و بانک مرکزی باید با ابزارهای خود به کاهش نوسانات و ایجاد تعادل در بازار کمک کند.

سیدعلی بر این باور است که رابطه میان تورم و نرخ ارز دوطرفه است؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و به موازات آن، تورم نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار است. او در عین حال نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی می‌کند و به کسری بودجه و نوسانات درآمدهای نفتی به‌عنوان دیگر عوامل مؤثر بر اقتصاد اشاره دارد.

انتقاد از نحوه تخصیص منابع ارزی

سیدعلی با اشاره به وجود خودروهای لوکس خارجی در نمایشگاه‌ها، سؤال‌هایی را درباره نحوه استفاده از منابع ارزی کشور مطرح می‌کند و می‌گوید که حتی اگر این خودروها ماه‌ها پیش وارد شده باشند، واردات آن‌ها نیز به منابع ارزی نیاز داشته است. او بر این نکته تأکید می‌کند که در شرایط محدودیت منابع، باید به بازنگری اولویت‌های وارداتی پرداخته شود تا تأمین نیازهای ضروری و مواد اولیه تولید در اولویت قرار بگیرد.

وی همچنین به برخی برآوردها اشاره می‌کند که نشان می‌دهند قاچاق کالا و خروج سرمایه در مجموع حدود ۳۵ درصد از منابع ارزی کشور را در طی یک سال به خود اختصاص می‌دهند و بر لزوم کنترل این دو پدیده تأکید می‌کند.

فروش ۲میلیارد دلار؛ آمارها هنوز روشن نیست

معاون سابق بانک مرکزی درباره طرح فروش ارز با کارت ملی و سقف ۱۰ هزار دلار اعلام می‌کند که برای انجام ارزیابی صحیح از این سیاست، باید آمار دقیقی از میزان فروش و تعداد متقاضیان ارائه شود. او می‌گوید با وجود اعلام تخصیص دو میلیارد دلار برای این طرح، هنوز مشخص نیست که چه میزان از این منابع به فروش رفته و تخصیص یافته است.

سیدعلی تصریح می‌کند: «در روزهای اول و دوم اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار، مقدار زیادی ارز به فروش نرفته است.» او تأکید می‌کند که تا زمانی که آمار رسمی منتشر نشود، نمی‌توان در مورد میزان استقبال یا تأثیرات این سیاست قضاوت دقیقی کرد.

او همچنین بیان می‌کند که مداخله بانک مرکزی بهتر است بیشتر بر بازار حواله تمرکز یابد. به زعم سیدعلی، فروش ارز علاوه بر پاسخگویی به بخشی از تقاضا، می‌تواند با جمع‌آوری ریال از بازار، از نقل و انتقال نقدینگی به سمت ارز و طلا جلوگیری کند.

ضرورت هماهنگی با بانک مرکزی

سیدعلی در پایان بیان می‌دارد که جهت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اقتصادی با بانک مرکزی باید تلاش شود و با انتقاد از وضعیت جاری می‌گوید: «اکنون وضعیتی حاکم است که گویی بانک مرکزی به نوعی شبیه پلیس راهنمایی و رانندگی شده است که در وسط چهارراه ایستاده، اما هیچ‌کس به توصیه‌هایش توجهی نمی‌کند.»

از دیدگاه او، در شرایط جنگی و در نظر داشتن محدودیت‌های ارزی، دیگر بایستگی‌ها شامل اولویت‌بندی واردات، کنترل قاچاق و خروج سرمایه و نیز هماهنگی نهادهای مسئول برای اجرای سیاست‌های ارزی از ملزومات لازم برای مدیریت بازار محسوب می‌شوند.

متن کامل این گفتگو را در این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹