دو روی سکه تحریم‌ها؛ آیا مرسدس‌بنز قادر به فرار از قانون ممنوعیت خودروهای چینی‌تبار در ایالات متحده است؟
“`html
مرسدس‌بنز طی دهه‌ها در ایالت آلاباما به تولید شاسی‌بلندهای خود پرداخته و همچنین یک کارخانه بزرگ مونتاژ ون در کارولینای جنوبی دارد. اما با ظهور قوی گروه‌های چینی همچون هولدینگ جیلی و گروه خودروسازی بایک، که در مجموع نزدیک به ۲۰ درصد از سهام این غول آلمانی را در اختیار دارند، مرسدس‌بنز اکنون در بحرانی ژئوپلیتیک گرفتار شده است.
پیشنهاد اخیر کمیته بازرگانی سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو برای هر شرکتی که بیش از ۱۵ درصد آن زیر کنترل نهادهای چینی باشد، به لایحه‌ای که در ابتدا فقط برای هدف قرار دادن برندهای چینی طراحی شده بود، به تهدید واقعی‌ای علیه تجارت سودآور مرسدس‌بنز در ایالات متحده تبدیل گردیده است.
چرا مرسدس‌بنز به این پرونده کشیده شد؟
هدف اصلی قانون‌گذاران آمریکایی، ممانعت از ورود خودروسازان چینی و فناوری‌های مربوط به آنها به جاده‌های این کشور بوده است، نه مجازات یک برند معتبر آلمانی که سابقه‌ی بی‌نظیری در تولید در خاک ایالات متحده دارد. اما با روشن شدن محدودیت ۱۵ درصدی، مشخص شد که مرسدس‌بنز با سهمی در حدود ۲۰ درصد، در کفه ممنوعیه این ترازو قرار می‌گیرد و به سرعت به یک نمونه آزمایشی شاخص این قانون تبدیل گردیده است.
این وضعیت حتی موجب اعتراض حامیان این لایحه نیز شده است. برنی مورنو، سناتور جمهوری‌خواه و حامی اصلی این طرح، با تایید این مشکل اعلام کرد که قانون‌گذاران در حال گفتگو برای انجام تغییرات هستند تا مرسدس‌بنز، ولوو (که عمدتاً متعلق به جیلی است)، استون مارتین و لوتوس از بازار ایالات متحده کنار گذاشته نشوند.
در همین حال، اولا کالنیوس، مدیرعامل مرسدس‌بنز، به شدت در مقابل نگرش‌هایی که ادعا می‌کنند سهام‌داران چینی بر روی این شرکت تاثیرگذارند، ایستادگی کرده است. او بیان کرد: «این گروه‌ها هیچ‌گاه به‌طور هماهنگ عمل نمی‌کنند و هیچ نماینده‌ای نیز در هیئت مدیره ندارند.» کالنیوس این سهام‌ها را صرفاً به عنوان یک سرمایه‌گذاری مالی و غیر فعال توصیف کرد، نه یک اتحاد استراتژیک و هماهنگ.
لابی‌گری، اتهام‌زنی و بن‌بست سیاسی
در سوی دیگر این میدان، تد کروز، سناتور شناخته‌شده آمریکایی، بُعد دیگری از این مسائل را نشان داد. او ادعا کرد که شرکت جنرال موتورز در پی ایجاد این محدودیت ۱۵ درصدی لابی کرده تا یک رقیب قوی را از بازار داخلی ایالات متحده بیرون کند؛ ادعایی که اگرچه هنوز اثبات نشده، اما نشان‌دهنده‌ی پیچیدگی و تناقض‌های موجود در سیاست‌گذاری این لایحه است.
سناتور رند پال نیز به صف مخالفان پیوسته و اعتقاد دارد که خط‌کش ۱۵ درصدی ممکن است برندهای دیگری را نیز قربانی کند. او خواستار کاهش دامنه این لایحه قبل از هر گونه اقدام جدی شده است که همین اعتراضات موجب کندی روند تصویب آن گردیده است.
راهکارهای مرسدس؛ افزایش سقف به ۲۵ درصد یا معافیت موقت؟
در حال حاضر، مرسدس‌بنز در حال مذاکره برای افزایش سطح مجاز مالکیت از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد است؛ اقدامی که می‌تواند بدون بازسازی ساختار سهام‌داری فعلی، این شرکت را از خطر دور کند. همچنین، سناتور مورنو گزینه دیگری را نیز پیشنهاد داده است: اعطای معافیت‌های خاص که به مرسدس اجازه می‌دهد تا زمان بررسی جزئیات انطباق توسط نهادهای نظارتی، به فعالیت عادی خود ادامه دهد.
به دلیل این اختلافات عمیق، حامیان این لایحه در سنا تصمیم به به تعویق انداختن رای‌گیری نهایی تا ماه نوامبر (پس از بازگشت از تعطیلات) گرفته‌اند. اگر این لایحه به شکل کنونی تصویب شود، مرسدس‌بنز تا سال ۲۰۳۰ فرصت خواهد داشت تا ساختار مالکیت خود را با قوانین جدید آمریکا هم‌خوان سازد؛ چالشی بزرگ که مرز میان «مالکیت مالی» و «ریسک‌های امنیت فن‌آوری» را در عرصه خودروسازی جهانی دوباره تعریف خواهد کرد.
“`
