واکاوی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاح رفتارهای سوداگرانه اقتصاد

یادداشت مهمان؛ حمیدرضا سلالی – پژوهشگر اقتصادی: همزمان با درگیر شدن کشور در جنگ تمام عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی، زمان اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نزدیک می‌شود. براساس مهلت ۲۰ ماهه‌ای که در سال ۱۴۰۴ تعیین شده، به‌احتمال زیاد این قانون در سال ۱۴۰۶ به‌اجرا گذاشته شود. در اقتصادی که تولیدکننده با هزینه تأمین مالی، بیمه، مالیات، نوسان مواد اولیه و دشواری فروش روبه‌رو است، سود حاصل از خریدوفروش کوتاه‌مدت دارایی‌ها می‌تواند جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری مولد شود. در این وضعیت، بخشی از منابعی که باید به تولید، مسکن‌سازی، حمل‌ونقل، انرژی و بازسازی زیرساخت‌ها برسد، میان بازارهای ارز، طلا، خودرو و ملک در گردش می‌ماند.

مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT ابزاری برای اصلاح این معادله است. هدف آن، انتقال فشار مالیاتی از فعالیت‌های مولد و درآمدهای حاصل از کار به سودهای ناشی از معاملات غیرمولد و مکرر است. این مالیات قرار نیست مالکیت عادی مردم را هدف بگیرد، بلکه باید هزینه سوداگری کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

وضعیت سفته‌بازی در ایران

شواهد موجود نشان می‌دهد که بازارهای دارایی در ایران، به‌ویژه مسکن و طلا، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب نقدینگی با انگیزه حفظ ارزش پول و نیز کسب سود از نوسان قیمت دارند. در بخش مسکن، افزایش تعداد خانه‌های خالی از حدود ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ ــ رشد ۵۵.۶ درصدی ــ می‌تواند نشانه‌ای از حبس بخشی از سرمایه در دارایی‌های غیرمولد باشد، هرچند همه این واحدها الزاماً با انگیزه سوداگری نگهداری نمی‌شوند. در بازار طلا نیز معامله بیش از ۱۴.۱ تن شمش به ارزش بالای ۶۹ هزار میلیارد تومان طی یک سال و تخصیص بیش از ۹۴۳ هزار قطعه سکه در بازه اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳، از عمق و جذابیت بالای بازار دارایی‌های امن حکایت دارد. با این حال، این داده‌ها به‌تنهایی اندازه سفته‌بازی را مشخص نمی‌کنند؛ زیرا بخشی از تقاضا ناشی از پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین، مسئله اصلی نه صرف خرید دارایی، بلکه معاملات مکرر و کوتاه‌مدتی است که از نوسانات قیمتی منتفع می‌شوند و منابع را از سرمایه‌گذاری مولد دور می‌کنند.

جدول شواهد و شاخص‌های مرتبط با سفته‌بازی

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چه ‌می‌گوید؟

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ از مجلس به دولت ابلاغ شد. هرچند که اجرای کامل آن منوط به دریافت اطلاعات کامل و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی است اما در متن قانون فرصت ۲۰ ماهه برای اعمال در نظر گرفته شده است. اگر این تنفس تا اجرا را در نظر بگیریم بایستی انتظار داشت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۶ عملیاتی خواهد شد. قانونی که به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی صرفا ۵ درصد از جامعه کشور را شامل می‌شود. در متن ابلاغی هم آمده است که این قانون برای تنظیم‌گری و جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای کشور است. بهتر است به نرخ‌های تعیین شده در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بپردازیم:

در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، تعدیل تورمی درنظر گرفته شده است. به این معنا که باتوجه به تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی، هر دارایی مدنظر در قانون اگر معامله شود در مبلغ معامله میزان تورم کسر و از الباقی مبلغ، متناسب نرخ‌ها مالیات گرفته خواهد شد.

تجربه کشورها در CGT، درسی برای اجرا

به‌نظر می‌رسد مهم‌تر از اجرای صرف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نگاه کردن به شرایط اقتصادی کشور و تعیین نرخ ‌های بازدارنده در بطن قانون بسیار دارای اهمیت است. باتوجه به جدول که رشد اقتصادی و تورم پیش بینی شده در سال ۲۰۲۵ را به‌همراه نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای منتخب را نشان می‌دهد، بیش از پیش به اهمیت این موضوع پی می‌بریم.

مقایسه رشد اقتصادی، تورم و الگوهای مالیاتی

مسئله اصلی این است که تعیین نرخ‌های بازدارنده بسیار مهم است. در مطالعه کشورهای منتخب با نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نزدیک به‌هم تعیین نرخ‌های مالیاتی ۲۰ الی ۴۰ درصد می‌تواند کاملا بازدارنده باشد اما برای اقتصادی که رشد نزدیک به صفر و تورم ۴۰ درصدی دارد هم تاثیرگذار و بازدارنده خواهد بود؟ در عین حالی که در بسیاری از کشورها حتی تعدیل تورمی در نظر گرفته نمی‌شود، در ایران لحاظ می‌شود؛ بنابراین در کشوری مانند ایران به ‌نظر باز صرفه برای سفته‌بازی و سوداگری وجود خواهد داشت. از دیدی دیگر اگر این نرخ‌ها بازدارنده نباشد و معاملات سفته‌بازی ادامه پیدا کند، قاعدتا تورم از وضعیت فعلی هم افزایشی‌تر خواهد بود.

زیرساخت اطلاعاتی، شرط اجرای عادلانه

موفقیت CGT فقط به نرخ مالیات وابسته نیست. ثبت دقیق مالکیت، تاریخ و قیمت خریدوفروش، اتصال داده‌های ثبتی و مالیاتی، شناسایی معاملات مکرر و امکان رسیدگی شفاف به اعتراض مؤدیان، از الزامات اجرای عادلانه آن است.

بدون زیرساخت اطلاعاتی، معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است راه‌های فرار پیدا کنند و در مقابل، شهروندان عادی با فرآیندهای اداری پیچیده روبه‌رو شوند. بنابراین، قانون باید هم‌زمان با شفاف‌سازی داده‌ها، معافیت‌های روشن و سازوکار ساده اجرا شود.

مالیات بر عایدی سرمایه به‌تنهایی جایگزین اصلاحات اقتصادی نیست؛ اما می‌تواند انگیزه‌ها را تغییر دهد. هنگامی که سود حاصل از التهاب در بازار دارایی‌ها بدون هزینه نباشد، سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌ها جذابیت بیشتری پیدا می‌کند.

معیار موفقیت این سیاست، کاهش معاملات سوداگرانه، ثبات بیشتر بازارها و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد است. CGT، اگر با نرخ‌های زمان‌محور و توجه به واقعیت تورمی اجرا شود، می‌تواند بخشی از نقشه بازسازی اقتصادی کشور باشد. اما عدم اجرای درست، پیامدهای وخیمی اعم از افزایش تورم، فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به‌همراه داشته باشد.