چطور ۵۰ سال سیاست‌های رانتی در صنعت خودرو، اقتصاد و زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد؟

صنعت خودرو در کشور ایران که از پنج دهه گذشته به‌منظور بهره‌مندی از انواع رانت‌های تعرفه‌ای، ارزی و اعتباری قرار داشته، امروزه به جای آنکه موتور محرک توسعه صنعتی باشد، به یک بحران چندوجهی تبدیل شده است. این سیستم به شدت متمرکز، در ارائه محصولاتی رقابتی و ایمن عدم موفقیت آشکاری را از خود نشان داده و اکنون خود را به ماشین تولید زیان، تورم ساختاری و نارضایتی عمیق اجتماعی تبدیل کرده است. مقاله حاضر، با دوری از جنجال‌ها و هیاهوهای رسانه‌ای، به تجزیه و تحلیل اثرات مخرب این ناکارآمدی بر اقتصاد کلان و معیشت خانوارها می‌پردازد.

خلاصه وضعیت: تصویر واقع‌گرایانه از بن‌بست ساختاری

تحلیل‌ها و داده‌های استخراج‌شده از مؤسسات پژوهشی و گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که خودروسازی، پرهزینه‌ترین و کم‌بازده‌ترین صنعت یارانه‌ای ایران در نیم‌قرن گذشته بوده است. بازار خودرو دارای شاخص تمرکز (HHI) بسیار بالایی است که در دام انحصاری عمیق و چندلایه‌ای گرفتار است. تداخل نقش‌های متضاد دولت (به‌عنوان سیاست‌گذار، سهام‌دار و تعیین‌کننده قیمت)، پیچیدگی ساختار مالکیتی، وابستگی به پلتفرم‌های کهنه، و همچنین هزینه‌های سنگین لجستیکی (بیش از ۲۰ درصد) و مالی (حدود ۱۳ درصد)، به زیان‌های انباشته و عملیاتی هنگفتی (تقریباً ۱۵ هزار میلیارد تومان تنها در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ برای سه خودروساز بزرگ) منجر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ارزی به همراه تراز تجاری منفی ۹ میلیارد دلاری و فعالیت پلتفرم‌های ناایمن در حوادث جاده‌ای (بیش از ۱۹ هزار کشته در سال ۱۴۰۳)، تصویر این صنعت را به تاریک‌ترین وضعیت تبدیل کرده است.

فشار سنگین بر معیشت و افت قدرت خرید خانوارها

انحصار در صنعت خودرو نخستین و بارزترین قربانی‌هایی را بر سبد معیشتی خانوارها تحمیل کرده است. در یک اقتصاد سالم، خودرو باید به عنوان یک «کالای مصرفی با دوام» شناخته شود که با بخش کوچکی از درآمد سالانه قابل خریداری است. اما در شرایط کنونی، به دلیل انحصار در عرضه، محدودیت‌ها و تعرفه‌های سخت‌گیرانه بر واردات و تورم دائمی، خودرو در ایران به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده که به عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش پول عمل می‌کند.

کاهش چشمگیر قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف به جایی رسیده که حتی خرید ابتدایی‌ترین محصولات داخلی که تکنولوژی آن‌ها به سه دهه پیش بازمی‌گردد، نیازمند سال‌ها صرفه‌جویی خالص از درآمد یک خانوار کارگری یا کارمندی است. این بار مالی دلسردکننده، خانوارها را وادار می‌کند تا نسبت به سهم خود در هزینه‌های آموزش، درمان و تغذیه صرفه‌جویی کرده و هزینه‌های ناکارآمدی مدیریتی و ضرر و زیان انباشته خودروسازان را از جیب خود تأمین کنند.

موتور تولید تورم و زنجیره‌ای از انباشت بدهی در اقتصاد کلان

یکی از زوایای خطرناک و پنهان صنعت خودرو اثرات تورمی و انباشت بدهی سیستماتیک آن است. زیان‌های عملیاتی به اندازه هزاران میلیارد تومان به معنای تبخیر منابع مالی در فرایند تولید است. این شرکت‌ها برای پوشش دادن هزینه‌های مالی (که سهم نامناسب ۱۳ درصدی از بهای تمام‌شده را به خود اختصاص داده) و تسویه بدهی‌های خود به تأمین‌کنندگان، به صورت مداوم به استقراض از سیستم بانکی روی می‌آورند.

این روند یک اثر دومینویی مخرب دارد: انسداد منابع بانکی در ترازنامه خودروسازان، به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت «پولی‌سازی بدهی‌ها» (چاپ پول بدون پشتوانه) می‌انجامد. نتیجه این چرخه ناپایدار، وارد کردن تورم به کل اقتصاد است. به زبان اقتصادی، حتی فردی که هرگز به خرید خودرو مبادرت نکرده نیز در حال پرداخت «مالیات پنهان تورمی» به‌منظور حفظ این صنعت از دست رفته است.

سراب خودکفایی: ارزبری ناشناخته و غارت منابع ملی

گزارش‌های معتبر خط بطلانی بر ادعای دیرینه «خودکفایی» و «داخلی‌سازی» می‌کشند. هزینه ارزبری ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ دلاری برای پلتفرم‌های قدیمی و تراز تجاری منفی حدود ۹ میلیارد دلاری به وضوح نشان می‌دهد که این صنعت با وجود ادعاها، کاملاً وابسته به مونتاژ و واردات باقی مانده است.

خطرات پنهان این وضعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش تأمین قطعات وارداتی به حیاط‌خلوتی برای شبکه‌های رانتی بدل شده است. گزارش‌های مجلس از تأمین برخی قطعات با قیمتی تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی خبر می‌دهند. این نوع ارزبری در شرایط محدودیت‌های ارزی، مستقیماً بر بازار ارز فشار وارد کرده و با تحریک نرخ ارز، موجب بروز شوک‌های قیمتی در تمامی بازارها می‌شود.

بحران ایمنی، شکاف اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی

پیامدهای این ساختار معیوب تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. نتایج پلتفرم‌های منسوخ و فاقد استانداردهای روز بهای سنگینی بر جاده‌های کشور دارد. اگر چه خطای انسانی و زیرساخت‌ها در تصادفات تأثیرگذار هستند، اما ضعف ساختاری خودروها در حفاظت از سرنشینان، نرخ مرگ‌ومیر و عوارض ناشی از تصادف را به طرز چشمگیری افزایش داده است (نزدیک به ۳۸۲ هزار مصدوم در یک سال). هزینه‌های درمان، ناتوانی و سرپرستی از بازماندگان، بار مالی سنگینی بر دوش نظام بهداشت و تأمین اجتماعی کشور تحمیل می‌کند.

از جنبه اجتماعی، مشاهده توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیارد تومانی در بازار دو نرخی خودرو (از طریق قرعه‌کشی و لاتاری) به همراه واردات محدود و گران‌قیمت، احساس تبعیض و شکاف اجتماعی را به اوج خود رسانده است. جامعه به وضوح مشاهده می‌کند که هزینه دسترسی به حداقل ایمنی و فناوری، برای آن‌ها غیرقابل دسترس شده، در حالی که منافعی که از این انحصار به‌دست می‌آید به جیب یک شبکه خاص سرازیر می‌شود. این روند، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را به‌طور کامل نابود کرده است.

جمع‌بندی نهایی و چالش‌های پیش رو: پایان یک صنعت یارانه‌محور

صنعت خودروی ایران در وضعیت کنونی، مثالی بارز از «تسخیر تنظیمی» است؛ جایی که صنعت به‌جای پاسخ‌گویی به نهادهای ناظر و مصرف‌کنندگان، نهادهای تصمیم‌گیر را به خدمت منافع و بقای انحصاری خود درآورده است.

ادامه اجرای سیاست‌های کنونی — شامل حفظ تصدی‌گری دولت، قیمت‌گذاری غیرواقعی، محدودیت‌های مصنوعی بر واردات و تداوم ساختار مالکیتی مبهم — هیچ الگویی جز تشدید بحران در پی نخواهد داشت. ادامه این روند در میان‌مدت به فروپاشی مالی خودروسازان، انتقال بحران ورشکستگی آن‌ها به نظام بانکی کشور و بروز تورم‌های غیرقابل کنترل خواهد انجامید.

نجات اقتصاد ایران از این وضعیت، نیازمند یک عمل جراحی جسورانه است: خلع ید کامل دولت از مالکیت و مدیریت، حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای به منظور ایجاد رقابت واقعی و پایان دادن به توزیع رانت و اعتبارات بانکی به صنایعی که در آزمایش ۵۰ ساله بهره‌وری، مردود شده‌اند. در غیر این صورت، این صنعت نه تنها به توسعه نخواهد رسید، بلکه در نهایت تمامی اقتصاد ملی را با خود به پرتگاه خواهد کشاند.