دولت‌ها دوباره به دنیای تولید شتافته‌اند
به مدت سالهای متمادی، الگوی غالب در اقتصاد جهانی بر پایه کاهش تعرفه‌ها، افزایش تجارت و وابستگی بیشتر زنجیره‌های تولید شکل گرفته بود؛ اما اکنون در کشورهایی از قبیل آمریکا، اروپا، ژاپن و چین، دولت‌ها بیشتر از هر زمان دیگری بر روی امنیت اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و کاستن از وابستگی تاکید می‌کنند. این تغییر به وضوح نشان می‌دهد که در حال حاضر، «کارایی» به تنهایی معیار اصلی تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد جهانی نیست.
تجارت جهانی در حال دگرگونی است. در حالی که در دهه‌های گذشته کاهش موانع تجاری و گسترش جهانی‌شدن به عنوان راهی برای افزایش رفاه مطرح می‌شد، اکنون تعرفه‌ها، یارانه‌های صنعتی و محدودیت‌های صادراتی مجدداً به اجزای کلیدی سیاست‌های اقتصادی کشورها بدل شده‌اند.
به نقل از گزارشی که رسانه آسیاتایمز (یک منبع خبری و تحلیلی به زبان انگلیسی با تمرکز بر آسیا که تحولات اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیک، چین، آمریکا، فناوری و مسائل امنیتی را پوشش می‌دهد) تحت عنوان «ملی‌گرایی اقتصادی و بازی جهانی حاصل‌صفر» در فوریه ۲۰۲۶ منتشر کرده است، این تغییر نه تنها یک تغییر موقتی بلکه نوعی جابه‌جایی ساختاری در سیاست اقتصادی جهان توصیف شده است. این تحولی است که در آن امنیت و حاکمیت اقتصادی به میزان بیشتری در کنار رشد و کارایی قرار دارند.
آیا تجارت آزاد کافی به نظر می‌رسد؟
یکی از علل این تغییر، تجارب اخیر در زنجیره‌های تأمین جهانی است. کشورها متوجه شده‌اند که وابستگی شدید به یک یا چند تأمین‌کننده خارجی می‌تواند در دوران بحران به نقطه ضعف تبدیل شود. به همین دلیل، حتی اگر تولید یک کالا در داخل هزینه‌برتر شود، برخی دولت‌ها آماده‌اند تا هزینه بیشتری را بپردازند تا وابستگی خود را کاهش دهند.
این نگرش در ژاپن تحت عنوان «امنیت اقتصادی» تقویت شده و برخی شرکت‌ها با قبول هزینه‌های بالاتر، بخشی از تولیدات خود را از چین خارج کرده‌اند.
در اتحادیه اروپا نیز اصطلاح «استقلال راهبردی» به یکی از مهم‌ترین واژه‌ها در سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ هدف این مفهوم کاستن از وابستگی به چین و هم‌زمان مدیریت نااطمینانی‌های سیاسی در روابط با آمریکا است.
بنابراین، موضوع فقط قیمت پایین‌تر نیست؛ دولت‌ها به این سئوال نیز تأمل می‌کنند که اگر مسیر واردات با اختلال مواجه شود یا شریک تجاری سیاست خود را تغییر دهد یا اگر یک بحران سیاسی رخ دهد، آیا صنعت داخلی باز هم قادر به ادامه فعالیت خواهد بود؟
چین کارخانه می‌سازد، آمریکا نگران می‌شود
صنعت خودرو یکی از بارزترین نمونه‌های این تغییر نگاه به شمار می‌آید. به نقل از تحلیل آسیاتایمز، اگر چین یک کارخانه بزرگ باتری تأسیس کند، آمریکا ممکن است آن را نه تنها یک سرمایه‌گذاری صنعتی، بلکه تهدیدی برای آینده صنعت خودروسازی خود تصور کند. این نگرانی‌ها باعث شده رقابت اقتصادی میان آمریکا و چین به فراتر از سطح تجارت کالا گسترش یابد.
چین در سالهای اخیر، به جای حضور صرف در بازار جهانی، سیاست‌های حمایتی قوی را برای حمایت از صنایع ملی خود دنبال کرده است. آمریکا نیز در پاسخ به این تاکتیک از ابزارهای نظیر تعرفه، محدودیت در فناوری و یارانه‌های صنعتی بهره برده است.
بنابراین، رقابت میان دو اقتصاد بزرگ دنیا دیگر تنها بر اساس این نیست که کدام شرکت قادر به تولید کالاهای ارزان‌تر است؛ بلکه به این موضوع نیز مربوط می‌شود که کدام کشور به فناوری، تولید و زنجیره تأمین آینده تسلط خواهد داشت.
اروپا، از حمایت‌گرایی فاصله نگرفت
اتحادیه اروپا به مدت سال‌ها به عنوان یکی از سرسخت‌ترین حامیان تجارت آزاد شناخته می‌شد، اما تغییرات اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بروکسل نیز تمایل ندارد بدون ابزارهایی دفاعی در برابر فشارهای اقتصادی خارجی باقی بماند.
طبق اطلاعاتی که در گزارش مذکور مطرح شده، اتحادیه اروپا ابزارهایی برای مقابله با فشارها و اجبارهای اقتصادی ایجاد کرده است تا از بازار و منافع اقتصادی خود به نحو مؤثری حفاظت کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که دیگر حمایت از تولید داخلی منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست.
حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز اکنون حمایت از برخی صنایع را به‌بهانه حفظ اشتغال، امنیت اقتصادی و استاندارد زندگی طبقه متوسط توجیه می‌کنند؛ در حالی که کشورهای در حال توسعه حمایت‌گرایی را به عنوان راهی برای خروج از وابستگی و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر می‌دانند.
آیا حمایت‌گرایی همیشه به نفع اقتصاد است؟
یکی از نکات اساسی در این زمینه این است که آیا حمایت به‌واقع به نفع اقتصاد است؟
در حقیقت، بازگشت به سیاست‌های حمایتی به معنای این نیست که هر گونه محدودیت واردات یا هر میزان دخالت دولت به‌طور خودکار به نتایج مثبت می‌انجامد.
بر اساس تجارب، هشدارهایی در مورد زیاده‌روی دولت‌ها در سیاست‌های حمایت‌گرایانه وجود دارد؛ مداخلات بیش از حد ممکن است به ناکارآمدی، افزایش بدهی عمومی و حتی ظهور فساد تحت عنوان سیاست صنعتی منتهی شود.
به طور خلاصه، حمایت از تولید در صورتی که بدون هدف و معیار باشد، می‌تواند به عنوان شکلی از حمایت از ناکارآمدی درآید. این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان «سیاست صنعتی» و «بستن بازار» به وضوح مشخص می‌شود.
خودکفایی کامل؛ هدفی جذاب و در عین حال پرهزینه
یکی از تناقض‌های اصلی ملی‌گرایی اقتصادی این است که کدام یک از این دو به خودکفایی و یا واگذاری بخشی از زنجیره تأمین متعارض می‌شود.
کشورها از یک طرف به دنبال تقویت صنایع داخلی خود و کاهش وابستگی به خارج هستند و از سمت دیگر توسعه صنعتی بدون دسترسی به سرمایه، فناوری و همکاری بین‌المللی برای بسیاری از اقتصادها دشوار است.
گزارش آسیاتایمز با استناد به نظریات ماروین سوئس به این دوگانگی پرداخته؛ کشورهای هم خواهان حفاظت از صنعت داخلی هستند و هم برای رشد سریع به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند.
به عنوان مثال، اندونزی تلاشی برای فاصله‌گیری از صادرات خالص مواد خام از طریق توسعه صنایع پایین‌دستی نیکل داشته، اما هنوز هم به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری خارجی نیاز دارد؛ بنابراین «استقلال اقتصادی» الزاما به معنی قطع ارتباط با جهان نیست؛ در بسیاری مواقع، موضوع اصلی کاهش وابستگی یک‌طرفه و افزایش قدرت چانه‌زنی است.
هزینه پنهان تولید تمام نیازها در داخل چیست؟
ملی‌گرایی اقتصادی یک خطر دیگر نیز در پی دارد؛ افزایش هزینه‌ها. اگر دولت‌ها بر تولید کالایی که خارج از کشور با هزینه کمتر و کارایی بیشتری تولید می‌شود، اصرار داشته باشند، تفاوت هزینه‌ای در نهایت به دوش مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد.
در واقع، چنین روندی می‌تواند به افزایش تورم جهانی منجر شود و کارایی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را کاهش دهد.
علاوه بر این، محدود شدن همکاری‌های علمی و فناوری نیز ممکن است سرعت نوآوری را کاهش دهنده کند. اگر کشورهای مختلف در زمینه فناوری به مجاورت‌های جداگانه تقسیم شوند، استانداردهای متفاوت و ناسازگار می‌تواند هزینه توسعه فناوری را بالا ببرد.
صنعت خودرو در کجای این تغییر قرار دارد؟
صنعت خودرو به واقع در مرکز این تحولات قرار گرفته است. سال‌هاست که خودرو دیگر تنها به عنوان یک کالای مصرفی شناخته نمی‌شود. باتری، نیمه‌رسانا، نرم‌افزار، مواد معدنی، فولاد، آلومینیوم و هزاران قطعه دیگر به این صنعت وابسته‌اند و میلیون‌ها شغل از آن متأثر هستند.
بنابراین زمانی که یک کشور تصمیم‌گیرنده در مورد آینده صنعت خودرو می‌شود، تنها درباره قیمت یک محصول تصمیم نمی‌گیرد؛ استخدام، فناوری، امنیت زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز نقش داشته و بر تصمیمات آن موثرند. این مسئله می‌فهماند که چگونه کشورهای آن‌چنان حامی تجارت آزاد در گذشته، اکنون برای حفاظت از برخی صنایع کلیدی خود مجبور به استفاده از تعرفه، یارانه و محدودیت‌های تجاری هستند.
این در حالی است که تجربه جهانی همچنین یک هشدار واضح نیز به همراه دارد؛ در واقع، حمایت از تولید تنها در صورتی معنا دارد که منجر به تقویت صنعت شود، نه اینکه صنعت را برای همیشه از رقابت خارج کند.
جهان کنونی نه به طور کامل به سمت اقتصاد بسته بازگشته و نه تجارت آزاد را به طور کلی کنار گذاشته است. آنچه تغییر کرده، اولویت‌ها هستند؛ به گونه‌ای که در گذشته «کمترین هزینه» مهم‌ترین معیار محسوب می‌شد، امروز سوالات جدیدی نیز حائز اهمیت است. کالا در کجا تولید می‌شود؟ فن‌آوری متعلق به کدام کشور است؟ چه تعداد شغل به آن وابسته‌اند؟ و در هنگام بحران، آیا زنجیره تأمین قادر به ادامه فعالیت خواهد بود؟
به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی به دورانی وارد شده است که در آن امنیت اقتصادی در کنار کارایی قرار گرفته است؛ نه به جای آن و شاید این نکته مهم‌ترین مسئله قابل توجه این تغییر برای صنایع بزرگ نظیر خودرو باشد. حمایت از تولید دوباره به سیاست رسمی بسیاری از کشورها بازگشته اما موفقیت آن به این بستگی دارد که آیا این حمایت پلی به سوی رقابتی‌تر شدن صنعت می‌سازد یا دیواری برای پنهان کردن ضعف‌های آن خواهد بود.
