اقدامات مبهم شهرداری تهران در فروش مجوزهای ساخت به منظور نوسازی شهر/ نگرانی شورای عالی شهرسازی درباره آینده پایتخت

پس از نشست شورای عالی شهرسازی و معماری که هفته گذشته برگزار شد (اینجا)، مقرر گردید که شهرداری گزارشی جامع و آسیبشناسانه از روند اجرای مصوبه ارائه دهد و پیشنهادات لازم در اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ مطرح گردد.
چراکه موضوع این نیست که آیا بازسازی متوقف شود یا حقوق آسیبدیدگان استیفا گردد، بلکه پرسش اصلی این است که با افزایش شمار ساختمانهای مشمول از حدود ۱۱۲ به نزدیک به هزار واحد، آیا تهران قادر است هزینههای بازسازی را با همان شیوه سابق و از محل افزایش تراکم تأمین کند یا لازم است راهکار جدیدی برای ادامه اجرا تعیین گردد.
دیروز (دوشنبه، نهم شهریور) جلسه مربوطه برگزار شد و شهرداری تهران بار دیگر گزارش مبهم خود را ارائه کرد.
در این جلسه درباره عملکرد شهرداری تهران و آخرین وضعیت تراکمهای تشویقی اعطاشده پس از جنگ ۱۲ روزه، تأکید بر ضرورت ورود دولت به تأمین منابع مالی و تغییر استراتژیهای تأمین مالی برای پایداری اقتصاد شهری و آرامش روانی شهروندان مورد بحث قرار گرفت.
ظرفیت زمینهای حریم تهران، ایده زاکانی برای احیاء خانههای ویرانشده از جنگ!
به نقل از گزارشی که شهرداری ارائه داد، ابعاد مختلف مدیریت شهری به منظور بازسازی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، اعطای تراکمهای تشویقی و تدابیر جدید برای جبران خسارات به شهروندان و سازههای شهری در حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور، هاشم امینی، معاون وزیر نیرو و علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی و دیگر مسئولان، مورد بررسی قرار گرفت.
زاکانی در این نشست با تشریح تاریخچه ایجاد سازوکار استفاده از ظرفیت شهرها در بازسازی خسارات جنگ، بیان کرد: بر اساس اصول، بنیاد مسکن مسئول این کار بود اما به دلیل کمبود اعتبارات در کشور و با برگزاری نشستهای متعدد با حضور رئیسجمهور و اعضای دولت، به ایده به کارگیری توانایی کلانشهرها و شهرها برای تسریع در بازسازی رایزنی شد تا کار متوقف نشود.
شهردار تهران با بیان اینکه مسئولیت اولیه با شهرداری نبود اما شرایط ایجاب کرد که مدیریت شهری دخالت کند، افزود: ما در زمینه اسکان موقت آسیبدیدگان، تأمین هتلها و رسیدگی به خانوادههای تحت تأثیر حملات با حداکثر توان حاضر شدیم؛ بهگونهای که هزاران خانواده و تعداد زیادی تحت پوشش خدمات شهرداری قرار گرفتند.
زاکانی با اشاره به تداوم وضعیت جنگی و لزوم بازنگری در مدلهای مالی کشور تأکید کرد: میبایست از اتکای صرف به نفت و مالیات فراتر برویم. ظرفیت منحصر به فردی در زمینها و اراضی حریم به واسطه همکاری با وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که میتواند با بهرهبرداری صحیح، منابع مالی بینظیری را برای بازسازی بناهای آسیبدیده و میراث ملی تأمین کند بدون اینکه بار اضافی بر دوش مردم یا شهرداریها تحمیل گردد.
مواردی از اقدامات شهرداری تهران در بازسازی پس از جنگ که با مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ همخوانی ندارد
نکته حائز اهمیت این است که اظهارات احمد نیکخواه نائینی، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در گزارش ارائه شده قید نشده است.
به همین دلیل، نیکخواه درباره بررسی گزارش شهرداری تهران در راستای بازسازی پس از جنگ در کمیسیون ماده ۵ اطلاعرسانی کرد و تصریح کرد: برخی اقدامات شهرداری در این حوزه با مفاد مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ همخوانی ندارد و در این مصوبات هیچ مجوزی صادر نشده است.
مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به مأموریتی که در دهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران برای ارائه گزارش شهرداری تهران و رفع ابهامات در نحوه عملکرد و اقدامات آن در زمینه بازسازی پس از جنگ تعیین شده بود، گفت: در جلسه کمیسیون ماده ۵، گزارشی از فعالیتهای شهرداری تهران ارائه و نسبت انطباق این اقدامات با مفاد مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ بررسی و صحتسنجی گردید.
او افزود: با بررسی گزارش و انطباق اقدامات انجامگرفته با مفاد مصوبات، به روشنی مغایرتهای اصلی اقدامات شهرداری که شامل اعطای تراکم مازاد یک یا دو طبقه به تعدادی وسیع از پلاکهای شهر تهران بود، روشن شد. وی همچنین بیان کرد: روش اعطای تراکم مازاد بر اساس مصوبه، برای وضعیتی بود که تنها با تعداد محدودی از قطعات آسیبدیده (حدود ۱۰۰ پارسل) مواجه بودیم؛ لذا اعضای کمیسیون در خصوص تداوم استفاده از این روش هنگامی که تعداد قطعات آسیبدیده به طور قابل توجهی افزایش یابد، نگرانی جدی داشتند. بنابراین تأکید شد که قطعاً باید رویکرد مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود تا روند بارگذاری بیشتر بر روی شهر تهران تبعات ناخواسته به همراه نداشته باشد.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: نتیجه جلسه به این شکل بود که استمرار و تعمیم روش جبران خسارت ناشی از جنگ ۱۲ روزه به جنگ رمضان و اعطای یک یا دو طبقه مازاد به تمامی متقاضیان پروانه، قطعاً چالشهای جدی برای محیط زیست و زندگی در تهران خواهد داشت و نیاز است به راهکارهای دیگری در جبران خسارات اندیشیده شود.
نیکخواه همچنین از تصمیم جلسه برای تدوین پیشنویس مصوبه جدید توسط شهرداری برای ارائه به کمیسیون خبر داد و گفت: مقرر شد تا شهرداری تهران، متناسب با نیازهای موجود و اقدامات مورد نظر در فرآیند بازسازی آینده، پیشنویس پیشنهادی خود را تهیه و برای بررسی به کمیسیون ارائه نماید.
مغایرت اقدامات شهرداری در اعطای تراکم مازاد در تهران
اقدامات مبهم شهرداری تهران در زمینه فروش تراکم به ازای بازسازی پایتخت پس از جنگهای سال گذشته، شورای عالی شهرسازی را به این نتیجه رسانید که شهرداری باید گزارش دقیقی از اقدامات خود را به کمیسیون ماده ۵ ارائه دهد.
موضوع از این قرار بود که براساس مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵، شهرداری تهران مجاز بود تنها برای جبران هزینههای ناشی از بازسازی واحدهای تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد به همان واحد یا واحد معوض دیگری، تراکم اعطا کند. شورای عالی شهرسازی تأکید میکند که تراکم اضافی مذکور تنها ویژه ۱۰۰ پلاک تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه است و نه ۱۰۰۰ واحد آسیبدیده در جنگ رمضان؛ همچنین این تراکم فقط شامل واحدهای کاملاً تخریب شده میشود و نه هر نوع آسیب دیگر (به عبارت دیگر، شهرداری مجاز به تأمین هزینههای سایر انواع بازسازی از طریق فروش تراکم نیست)؛ و باید بطور دقیق مشخص شود که در کدام نقطه تهران، به چه تعداد واحد مسکونی، چه مقدار تراکم اختصاص یافته است.
نمایندگان شهرداری تهران در جلسه هفته گذشته شورای عالی شهرسازی گزارشی مبهم از اقدامات خود ارائه دادند که پاسخی مشخص به این سوالات نداشت؛ تنها مسجل بود که شهرداری تهران نه تنها به محدوده این مصوبه «ویژه جنگ ۱۲ روزه» پایبند نیست و تراکمفروشی را برای تأمین هزینههای جنگ رمضان نیز گسترش داده، بلکه بر این باور است که میتواند از این مصوبه برای جبران سایر هزینههای بازسازی تهران نیز استفاده کند. درباره مقدار تراکم و تعداد واحدهای فروخته شده در مناطق مختلف تهران، شهرداری پاسخی شفاف نداشت.
بنابراین، شورای عالی شهرسازی وظیفه گزارش دقیقتری به کمیسیون ماده ۵ را به شهرداری محول کرد؛ اما در جلسه دیروز کمیسیون با حضور شهردار تهران، دوباره همان گزارش قبلی ارائه گردید!
علیرضا زاکانی اختلاف تفسیرات میان شورای عالی شهرسازی و شهرداری تهران در مورد مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ را مانعی جدی برای انجام وظایف شهرداری در بازسازی پس از جنگ دانست و گفت: شهرداری منابع دیگری برای تأمین هزینههای مرتبط با جنگ ندارد و میتواند از این مصوبه برای بازسازیهای جنگ رمضان نیز استفاده کند.
جو حاکم بر جلسه دیروز کمیسیون ماده ۵، مشابه فضای جلسه هفته پیش شورای عالی شهرسازی بود و بیشتر نمایندگان دستگاههای مختلف بر این باور بودند که نباید به شدت شهرداری را مورد انتقاد قرار داد زیرا فعالیتهای آن در حوزه بازسازی تهران موثر بوده است. با این حال، شورای عالی شهرسازی از آینده پایتخت و عواقب بارگذاری بیشتر جمعیت به دنبال تراکمفروشیهای مبهم شهرداری در تهران نگران است که میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
همچنین نظر مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران که به نوعی به نظر شورای عالی شهرسازی نزدیک است، به این نکته اشاره دارد که راهکار جبران هزینههای بازسازی برای ۱۰۰ پلاک در جنگ ۱۲ روزه باید با آنچه برای ۱۰۰۰ پلاک آسیبدیده در جنگ رمضان کارساز باشد، متفاوت باشد.
همسویی استانداری با شورای عالی
معتمدیان، استاندار نیز با تأکید بر مواضع شورای عالی، بر لزوم تمرکززدایی و ممانعت از بارگذاریهای جمعیتی در تهران تصریح کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، متأسفانه بالغ بر ۵۰۰ هزار بارگذاری رسمی به دست شهرداریهای استان تهران انجام شده است؛ به عبارت دیگر، جمعیتی برابر با یک استان، به طور رسمی به جمعیت تهران افزوده میشود و این مسأله پیامدهای متعددی برای پایتخت به همراه خواهد داشت.
او امیدواری خود را اعلام کرد که با دستور رئیسجمهور و همکاری نمایندگان مجلس، مسیر و چارچوب مناسبی برای مدیریت این موضوع و جلوگیری از بارگذاریهای جدید جمعیتی در تهران طراحی و اجرا گردد؛ مسیری که به نفع منافع ملی و مصالح استان تهران باشد.
64



