نظارت قانونی و وظایف شورای فقهی؛ از هماهنگی قراردادها تا حفظ عدالت در ساختار بانکی
هفته بانکداری اسلامی فرصتی طلایی است تا به یکی از ارکان بسیار مهم نظام اقتصادی کشور بپردازیم که ارتباط میان اصول شرعی، عدالت و فعالیت‌های بانکی را بررسی کند.
سوال اساسی این است که آیا بانکداری اسلامی تنها به معنای دوری جستن از ربا و تطابق ظاهری قراردادهای بانکی با موازین شرعی می‌باشد یا اینکه در نهایت باید به ایجاد یک نظام بانکی عادل، کارآمد، شفاف و مسئول بینجامد؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش روشن است. اگر هدف بانکداری اسلامی واقعیت بخشی به عدالت اقتصادی و رعایت حقوق شهروندان است، نظارت شرعی نمی‌تواند تنها به بررسی لقب قراردادها و فعالیت‌های بانکی محدود گردد.
در این راستا، شورای فقهی بانک مرکزی باید نقشی بسیار فراتر از یک مرجع تأییدی برای قراردادها ایفا کند و مسؤولیت اطمینان از تحقق واقعی موازین شرعی و محوریت عدالت در نظام پولی و بانکی را بر عهده داشته باشد. در این زمینه نکات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند:
۱. نظارت شرعی؛ از ظاهر قرارداد تا واقعیت اقتصادی
در نظام بانکداری بدون ربا، ممکن است معاملاتی در پوشش یکی از عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه، اجاره یا جعاله شکل بگیرد. اما سوال بنیادین این است:
آیا واقعیت اقتصادی معامله نیز همان چیزی است که قرارداد مدعی آن است؟
اگر قرارداد مربوط به مشارکت است، آیا واقعاً در سود و زیان سهمی وجود دارد؟
اگر مرابحه است، آیا واقعاً خرید و نقل و انتقال موضوع معامله صورت گرفته است؟
و اگر بانک به عنوان نماینده سپرده‌گذار عمل می‌کند، آیا واقعاً منافع موکل را در نظر می‌گیرد؟
به این ترتیب، نظارت شرعی باید از تطابق ظاهری قراردادها به سمت انطباق واقعی فعالیت‌های بانکی با جوهره عقود و هدف‌های بانکداری اسلامی حرکت کند.
۲. بانک و سپرده‌گذار؛ مسئله وکالت و عدالت
یکی از موارد حیاتی، رابطه بانک با سپرده‌گذار در زمینه سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در به‌کارگیری منابع فعالیت می‌کند. در اینجا یک سؤال پیچیده ظهور می‌کند:
آیا بانک به عنوان وکیل، به رعایت مصلحت موکل خود در به‌کارگیری منابع اهمیت می‌دهد؟
بانک نمی‌تواند به طرز اطمینان‌بخشی سود خاصی را تضمین کند، زیرا سرمایه‌گذاری همواره با ریسک همراه است. اما این به هیچ وجه به این معنا نیست که بانک نسبت به نحوه استفاده از منابع و رعایت منافع سپرده‌گذار بی‌تفاوت باشد.
اگر سپرده‌گذار در طول چندین سال، بازدهی به مراتب کمتر از نرخ تورم را دریافت کند و قدرت خرید واقعی او به طور مداوم کاهش یابد، صرفاً پرداخت سود اسمی نمی‌تواند جوابگوی این سوال باشد که آیا بانک وظیفه وکالتی خود را به‌خوبی ایفا کرده است یا خیر.
از این منظر، عدالت نسبت به سپرده‌گذار باید یکی از محورها و چالش‌های اصلی در نظارت شرعی باشد.
۳. عدالت تنها در رابطه بانک با مشتری معنای ندارد
در بانکداری اسلامی، عدالت باید میان تمامی ذی‌نفعان مد نظر قرار گیرد:
- سپرده‌گذاران؛
- تسهیلات‌گیرندگان؛
- سهامداران بانک‌ها؛
- خود بانک‌ها؛
- دولت؛
- و در نهایت کل جامعه.
احتمال دارد که تصمیمی به ظاهر با مقررات بانکی همخوانی داشته باشد، اما تأثیرات آن ممکن است به زیان یکی از ذی‌نفعان منجر شود.
برای نمونه، تحمیل تسهیلات اجباری، تعیین دستوری نرخ‌های خاص، و الزامات بانک‌ها به تأمین مالی فعالیت‌های کم‌بازده، یا انتقال هزینه‌های سیاست‌های عمومی به نظام بانکی می‌تواند نهایتاً برخی بار هزینه‌ها را به دوش سپرده‌گذاران یا دیگر ذی‌نفعان بیندازد.
از این رو، سؤالی که شورای فقهی باید به آن پاسخ دهد تنها این نیست که: آیا این قرارداد شرعی است یا خیر. بلکه باید در موارد مرتبط با صلاحیت آن، فرضیه‌ای گسترده‌تر به این شکل مطرح گردد:
آیا این تصمیم و نحوه اجرای آن با اصول عدالت و حقوق شرعی ذی‌نفعان در همخوانی است؟
۴. دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید به بانک‌ها محدود باشد
به نظر می‌رسد، این نکته از اهمیت ویژه‌ای در تعریف جایگاه شورای فقهی برخوردار است.
اگر عاملی خارج از نظام بانکی باعث بروز بی‌عدالتی شود، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که منبع آن خارج از چارچوب بانک است، موضوع را از دایره نظارت شرعی خارج دانست.
در نظام اقتصادی، تصمیمات متعددی از سوی قوه مقننه، دولت، نهادهای سیاست‌گذار و دیگر مراجع مختار اتخاذ می‌گردد که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نظام بانکی و حقوق سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و دیگر ذی‌نفعان بگذارد.
اگر یک قانون، مقرره یا تکلیف، بانک را از انجام وظایف صحیح نسبت به سپرده‌گذار یا سایر ذی‌نفعان ناتوان سازد، تبعات آن باید از منظر شرعی و عدالت مورد بررسی قرار گیرد.
هرچند شورای فقهی نمی‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای مجلس یا سایر مراجع قانونی عمل کند و مداخله در صلاحیت‌های آنان مجاز نیست.
اما این نیست که شورای فقهی نتواند در حوزه تخصصی خود، نسبت به تبعات شرعی و عدالت‌محور تصمیمات و مقررات مرتبط، نظر خود را ارائه دهد، هشدار لازم را بدهد و موضع خود را به مراجع تصمیم‌گیر منتقل کند.
به معنای دیگر:
مسئولیت شورای فقهی تنها نظارت بر فعالیت‌های بانک نیست، بلکه باید به قوانین و الزامات که بانک را به انجام کار وادار کرده‌اند نیز حساس باشد.
این رویکرد می‌تواند مانع از بروز بی‌عدالتی‌هایی شود که منبع آن خارج از بانک است اما در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و ذی‌نفعان نظام بانکی تحمیل می‌شود.
۵. شورای فقهی؛ صدای هشدار شرعی در فرآیند سیاست‌گذاری
از این منظر، شورای فقهی می‌تواند به‌عنوان یک نهاد هشداردهنده و اطمینان‌بخش در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی عمل کند.
اگر تصمیمی در حوزه پولی و بانکی در حال بررسی است و احتمال تضییع حقوق یکی از ذی‌نفعان وجود دارد، انتظار می‌رود که شورای فقهی نسبت به ابعاد شرعی و عدالت‌محور آن سکوت نکند. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که منشأ تصمیم از خارج بانک مرکزی باشد. قطعاً باید بین دو مفهوم (حق تصمیم‌گیری) و (حق و مسئولیت اظهارنظر تخصصی) تمایز قائل شد.
شورای فقهی ممکن است حق تصمیم‌گیری در مورد مصوبات مجلس یا تصمیمات مقامات بالاتر نداشته باشد، اما این امر مانع از آن نخواهد شد که در حیطه صلاحیت خود، نظر شرعی و کارشناسی خود را بیان کند و به آثار احتمالی آن اشاره نماید. چنین مواضع می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در کشور یاری رساند.
۶. شورای فقهی و سیاست پولی
موضوع دیگر، ارتباط نظارت شرعی با سیاست پولی است.
بانکداری بدون ربا نباید به‌عنوان مانعی در برابر استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی شناخته شود.
رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها زمان اجرای سیاست پولی، با رابطه بانک و مشتری تفکیک شده و به‌طور حتم در چارچوب قرض ربوی معمولی تحلیل نمی‌شود.
بنابراین، شورای فقهی می‌تواند با تصریح صریح روی این موضوع، هر نوع ابهام درباره امکان استفاده بانک مرکزی از ابزارهای مؤثر در سیاست پولی را برطرف نماید.
اگر بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی و کاهش تورم را در اختیار داشته باشد، ناکامی در کنترل تورم را نمی‌توان به‌طور کلی به محدودیت‌های بانکداری بدون ربا نسبت داد.
در اینجا موضوع به مسئولیت بانک مرکزی و همچنین انضباط مالی دولت و سلطه مالی مرتبط می‌شود.
۷. نظارت شرعی باید هم پیشینی و هم پسینی باشد
نظارت شرعی قوی دو مرحله دارد:
نظارت پیشینی: ارزیابی و تأیید مبانی شرعی ابزارها، قراردادها و سیاست‌ها.
نظارت پسینی: اطمینان از اینکه آنچه که در عمل پیاده‌سازی می‌شود، همان چیزی است که از نظر شرعی تأیید شده است. این مرحله دوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ممکن است قراردادی از منظر شرعی صحیح باشد، اما شیوه اجرای آن با اصول قرارداد تفاوت داشته باشد.
بنابراین، شورای فقهی باید از بانک مرکزی بخواهد که نظام‌های مؤثری را برای نظارت بر اجرای الزامات شرعی فراهم کند.
این نظارت می‌تواند از طریق واحد رعایت و انطباق (Compliance) و حسابرسی داخلی بانک‌ها انجام شود و لزوماً نیازی به ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه در هر بانک ندارد.
۸. پنج اولویت شورای فقهی
بر این اساس، می‌توان پنج اولویت اصلی شورای فقهی را به شرح زیر تعریف کرد:
اول ـ اطمینان از اینکه موازین شرعی مانعی برای اجرای موثر سیاست پولی به وجود نیاورد.
دوم ـ نظارت بر انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود اسلامی، نه تنها عناوین قراردادها.
سوم ـ حفظ حقوق سپرده‌گذاران و اطمینان از رعایت منافع آنان به عنوان مالکان منابع.
چهارم ـ توجه به عدالت میان تمامی ذی‌نفعان نظام بانکی و هشدار درباره تصمیمات و مقرراتی که ممکن است هزینه‌ها و منافع را به شکلی ناعادلانه منتقل کنند.
پنجم ـ اظهارنظر و هشدار درباره آثار شرعی و عدالت‌محور قوانین، مقررات و الزامات فراتر از شبکه بانکی که بر عملکرد بانک‌ها و حقوق ذی‌نفعان اثرگذار هستند.
نتیجه‌گیری نهایی تأکید بر ضرورتی است که بتواند نظام بانکی را از وضعیت بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری عادلانه پیش ببرد.
شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص عدم مغایرت قوانین با موازین شرع، در حوزه تخصصی پول و بانک، شورای فقهی بانک مرکزی را نیز به‌عنوان اراده‌ای مؤثر در تأمین اطمینان شرعی به سیاست‌ها و ابزارهای بانکی داراست.
با این حال، بانکداری اسلامی تنها با عدم وجود ربا در قراردادها ایجاد نمی‌شود. بلکه باید ارزیابی عادلانه، کارآمد و پاسخگو هم باشد.
اگر سپرده‌گذار به طور مستمر قدرت خرید خود را از دست بدهد؛ اگر تسهیلات‌گیرنده با شرایط غیرمنصفانه‌ای روبه‌رو شود؛ اگر منابع بانکی به دلایل مختلف از مسیر اقتصادی مؤثر منحرف شوند؛ یا اگر قوانین و تصمیمات خارج از نظام بانکی به تضییع حقوق ذی‌نفعان منجر شود، این موارد نمی‌توانند صرفاً بر اساس درست بودن قالب قراردادها، افکنده شوند که اهداف بانکداری اسلامی محقق شده است.
از این رو، شورای فقهی باید نگاهی شرعی و عدالت‌محور به نظام پولی و بانکی داشته باشد؛ نگاهی که به عملکرد بانک‌ها توجه دارد و نسبت به قوانین و تصمیماتی که بر عملکرد آنان اثرگذار است، هوشیار باقی می‌ماند.
این به معنی دخالت در صلاحیت‌های دیگر نهادها نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که هیچ تصمیمی که اثرات مستقیم و معناداری بر حقوق شرعی و عدالت اقتصادی مردم دارد، نباید بدون برخورداری از یک دیدگاه شرعی و عدالت‌محور مورد ارزیابی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد مأموریت شورای فقهی را می‌توان در یک جمله به این صورت خلاصه کرد:
شورای فقهی باید تنها اطمینان ندهد که بانکداری کشور عاری از رباست؛ بلکه باید کمک کند تا گامی در مسیر اطمینان به عادلانه، کارآمد و در خدمت حقوق مردم بودن بانکداری در کشور برداشته شود.
این نگرش می‌تواند بانکداری اسلامی را از یک الگوی قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد مالی ارتقاء بخشد.
223223
