معاون سابق بانک مرکزی: ۸۵ درصد تسهیلات بانکی به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است / حقوق کارمندان به جای ۵۰۰ دلار، کمتر از ۲۵۰ دلار برآورد می‌شود
کمال سیدعلی، که در گذشته معاون رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین معاون ارزی این بانک بوده، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به مشکلات اقتصادی کشور و ریشه‌های آن اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ما شرایط کنونی را درک نکنیم، نمی‌توانیم تشخیص دهیم که باید به کدام سمت پیش برویم.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد اطلاعاتی که به آقای قائم‌پناه داده شده، بیشتر شامل نکات کلی درباره عواملی است که هر دو سمت آن به عملکرد دولت مربوط می‌شود. در این رابطه، مسأله جنگ، تحریم‌ها و تأثیرات آن بر روی تورم به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته و تنها به جنگ اشاره شده است.
سیدعلی افزود: آقای قائم‌پناه اشاره کردند که دو سوم مشکل تورم به نواقص در سیستم بانکی و یک سوم دیگر به کسری بودجه مربوط است. به اعتقاد من، دولت در هر دو مورد اهمیت ویژه‌ای دارد. مدیریت سیستم بانکی ما به وسیله دولت تعیین می‌شود و در سال‌های اخیر نیز دولت موفقیت چندانی در این زمینه نداشته است، چرا که بر منابع سیستم بانکی به عنوان منبع بودجه‌اش تکیه کرده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما یک سیستم بانکی مستقل نداریم؛ زیرا در مسائلی مانند تسهیلات تکلیفی و تعیین نرخ بهره حقیقی منفی، نظام بانکی تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد.
نرخ بهره منفی و ناترازی بانکی؛ دلایل افزایش معوقات
معاون اسبق بانک مرکزی درباره فاصله بین نرخ سود و تورم گفت: وقتی فردی ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک دریافت می‌کند و می‌بایست آن را با وجه التزام ۳۳ درصدی بازگرداند، در شرایطی که تورم به ۶۹ درصد می‌رسد، طبیعی است که بهره‌بردار تمایل پیدا کند که پول را نگه دارد و از آن سود دریافت کند. نتیجه این شرایط عدم بازگشت تسهیلات و افزایش معوقات بانکی است.
سیدعلی تصریح کرد: از سوی دیگر، باید بدانیم که ۸۵ درصد تسهیلات بانکی به نهادها و شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. برای نمونه، تأمین اجتماعی ۲۸ درصد تسهیلات را دریافت کرده و آستان قدس و شهرداری‌ها نیز سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی را در اختیار دارند. در واقع، سیستم بانکی به طور عمده در خدمت نهادها قرار گرفته است؛ به طوری که بانک‌های دولتی مانند بانک شهر و بانک رفاه، هر یک شبکه‌ها و منابع خاص خود را دارند.
او ادامه داد: همچنین کسری بودجه دارای عوامل متعددی است؛ از قبیل قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ، عدم سرمایه‌گذاری جدید و افزایش استهلاک سرمایه. بنابراین، نمی‌توان گفت که نظام بانکی به تنهایی مقصر وضعیت فعلی بوده است.
«حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار نیست؛ کمتر از ۲۵۰ دلار است»
سیدعلی در پاسخ به مباحث مطرح شده درباره سطح درآمد کارکنان بیان کرد: جایی ذکر شده بود که حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار است، در حالی که حقیقت این است که حقوق آن‌ها حتی کمتر از ۲۵۰ دلار است.
او همچنین خاطر نشان کرد که اظهارات در مورد شرایط اقتصادی به شکل بسیار محافظه‌کارانه‌ای بیان شده است و گفت: همه مسائل به شکل دقت و موشکافانه‌ای بررسی شده است، در حالی که موضوعات به شیوه‌ای ساده و قابل فهم منتقل شده‌اند.
اصلاح بودجه نیازمند تصمیم‌گیری‌های دشوار است
سیدعلی در زمینه نیاز به هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی گفت: ممکن است بین وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی هماهنگی‌هایی وجود داشته باشد. وزیر اقتصاد ریاست مجمع بانک‌های دولتی را بر عهده دارد و این بانک‌ها نیز در شرایط ناترازی و بحران قرار دارند.
او افزود: بخشی از انتقادات که آقای پزشکیان مطرح می‌کند، به دلیل شفافیت و راستگویی ایشان است. آقای قائم‌پناه نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری صحبت می‌کنند و تلاش دارند تا آرامش ایجاد کنند، اما باید سهم تحریم‌ها، جنگ و محاصره اقتصادی را نیز در تحلیل شرایط کشور مدنظر قرار دهیم.
سیدعلی تأکید کرد: ما بر این باوریم که سازمان برنامه باید اقدام به اصلاح بودجه نماید، اما در این دو سال چنین تغییراتی رخ نداده است. البته اصلاح بودجه فرآیند بسیار دشواری است و نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت است.
او همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: حتی اعلام ورشکستگی یک بانک نیز مستلزم وجود سرمایه اجتماعی است؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است منجر به بروز نارضایتی عمومی شود.
«سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد»
معاون اسبق بانک مرکزی به تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی پرداخت و اظهار کرد: در وضعیتی که در شرایط جنگ قرار داریم، سرمایه اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ابتدا لازم است مشکلات ناشی از جنگ حل و فصل شود و آنگاه مردم به طور طبیعی اعتماد بیشتری پیدا خواهند کرد.
او افزود: اگر بتوانیم در طی یک یا دو سال، نرخ تورم را کاهش داده و به حدود ۳۰ درصد برسانیم، بدون شک سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. اما زمانی که در موضوعاتی نظیر تفاهم‌نامه، تناقضات زیادی وجود داشته باشد، مردم دچار سردرگمی می‌شوند. این وضعیت باید به وسیله یک سیستم منسجم مدیریت شود.
سیدعلی بیان کرد: ما به اقتدار بیشتری در اتخاذ تصمیم‌ها نیازمندیم و کسری بودجه نیز در این راستا عامل کلیدی است. اگر یک تفاهم کلی به وجود آید و همگان یک سخن بگویند، بستر مناسبی برای افزایش سرمایه اجتماعی فراهم خواهد شد.
او ادامه داد: با نگاهی به دوره برجام می‌توان مشاهده کرد که با شکل‌گیری شرایط جدید، نرخ تورم به سرعت کاهش یافته است. اگر این بار نیز بتوانیم مسأله جنگ را حل کنیم، مسیر بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.
سیدعلی تأکید کرد: نمی‌توان تا ابد در شرایط جنگی باقی ماند و باید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کرد.
بخش عمده جهش ارزی ناشی از نگرانی نسبت به آینده است
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ادامه به بررسی وضعیت بازار ارز پرداخت و گفت: زمانی که کشوری در حالت محاصره است، مصرف ارز نیز به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، چرا که واردات به دلیل دشواری یا حتی عدم امکان پذیری آن با مشکل مواجه می‌شود. اگرچه تقاضا در این شرایط بالا و عرضه محدود می‌شود، اما اکنون به وضوح با افزایش تقاضای وارداتی مواجه نیستیم؛ به همین دلیل بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها ناشی از نگرانی‌های آینده به شمار می‌آید.
او افزود: در صورت ادامه این وضعیت، به نظر می‌رسد که قیمت ارز دوباره افزایش یابد، اما دولت در این مدت سعی کرده تا نرخ ارز را تا حدی پایین‌تر از بازارهای موازی نگه دارد و در این زمینه نیز تا حدودی موفق بوده است.
سیدعلی تأکید کرد: این بدان معنا نیست که نرخ فعلی دلار منطقی است، بلکه می‌گویم که نرخ ارز نسبت به بازارهایی همچون مسکن یا بورس رشد کمتری داشته است.
مهمترین عامل گرانی دلار، تهدیدات و محاصره اقتصادی هستند
این کارشناس در حوزه پولی به تأثیر شرایط سیاسی بر بازار ارز اشاره کرده و گفت: به اعتقاد من، تقریباً ۸۰ درصد قیمت ارز تحت تأثیر وضعیت محاصره اقتصادی و تهدیدات کنونی قرار دارد. اگر شرایط فعلی به حالت عادی بازگردد، قیمت دلار باید کاهش یابد.
او افزود: نمی‌توان انتظار داشت که با سطح فعلی حقوق‌ها، قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان برسد. قیمت ارز در نهایت باید در سطحی قرار گیرد که واردات از بعد اقتصادی امکان‌پذیر باشد. در شرایط عادی، چنین نرخی منطقی نیست و افزایش بیش از حد قیمت ارز می‌تواند منجر به کاهش واردات شود و در مرحله بعد باعث افت قیمت ارز گردد.
سیدعلی در خاتمه گفت: در نهایت، قیمت ارز باید در سطحی تعیین شود که امکان تأمین منطق اقتصادی واردات فراهم شود.
۲۲۳۲۲۹
