تصمیم کلیدی بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بانکی/ وضعیت افزایش نرخ بهره مشخص شد

این مسئله همزمان با این سوال مطرح می‌شود که بدون استفاده از ابزار نرخ سود، چه راهکارهایی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی وجود خواهد داشت؟ کارشناسان بر این باورند که ثبات در نرخ سود به خودی خود نه نشانه‌ای از انبساط پولی است و نه می‌تواند تضمین‌کننده کاهش تورم باشد؛ بلکه این مسأله به چگونگی کنترل ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌ها، رشد نقدینگی، پیش‌بینی‌های تورمی و سیاست‌های ارزی و مالی وابسته است.

ایسنا گزارش می‌دهد: نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌های پولی در اقتصادهای مرسوم شناخته می‌شود؛ به این مفهوم که بانک مرکزی قادر است با تغییر هزینه پول، بر رفتار بانک‌ها، میزان اعطای وام، پس‌انداز خانوارها، سرمایه‌گذاری و در نهایت بر تقاضای کل و سطح تورم تأثیر بگذارد. با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرده که با توجه به ناترازی موجود در بسیاری از بانک‌ها، در حال حاضر نیازی به تغییر نرخ سود احساس نمی‌شود.

این موضع از یک سو نشان می‌دهد که بانک مرکزی افزایش نرخ سود را در شرایط کنونی ابزاری مؤثر برای کنترل تورم نمی‌داند و از سوی دیگر، به این اشاره دارد که سیاست‌گذار پولی، پیش از هرگونه تغییر در قیمت پول، اصلاح ساختار شبکه بانکی را الزامی می‌داند.

در گذشته، وحید ماجد – معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی – بیان کرده بود که نوک‌زدن به نرخ سود به صورت تک‌بعدی نمی‌تواند کاستی‌های اقتصادی را جبران کند. به گفته او، هر تصمیم اقتصادی مزایای خاص خود را دارد، اما باید هزینه آن‌ها نیز در نظر گرفته شود و سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که منافع ملی بر این هزینه‌ها به غلبه برسد. او با انکار این دیدگاه که افزایش نرخ سود به تنهایی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، تصریح کرده که بانک مرکزی نه تنها مخالف سرکوب نرخ سود نیست، بلکه با اصلاح آن نیز مشکلی ندارد.

چرا نرخ سود فعلاً تغییری نمی‌کند؟

در زمانی که بخشی از بانک‌ها با ناترازی دست و پنجه نرم می‌کنند، بالا رفتن نرخ سود می‌تواند به افزایش هزینه‌های تجهیز منابع برخی بانک‌ها منجر شود. بانکی که برای جذب سپرده‌ها ناچار به پرداخت سود بیشتر است، در صورت عدم وجود درآمد کافی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری، با فشار مضاعفی بر حاشیه سود و ترازنامه خود روبه‌رو خواهد شد.

در چنین حالتی، افزایش نرخ سود ممکن است به جای اینکه به کاهش تورم منجر شود، هزینه تأمین مالی را بالا برده و حتی فشار اضافی به بانک‌های ناتراز وارد کند. گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بر ناکارآمدی سازوکار انتقال سیاست نرخ سود در اقتصاد ایران، ناترازی موجود در شبکه بانکی و دستوری بودن نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات تأکید کرده و همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها را به‌عنوان ابزاری مهم در مهار رشد نقدینگی مطرح کرده است.

ازاین‌رو، تصمیم کنونی بانک مرکزی را می‌توان به عنوان شناخت واقعیت کنونی دانست که در ساختار فعلی، فقط تغییر یک نرخ اداری لزوماً به تغییر رفتار شبکه بانکی و کاهش تورم نمی‌انجامد.

اثر تصمیم بر شبکه بانکی چیست؟

به اعتقاد کارشناسان، اولین تأثیر مستقیم این تصمیم، ایجاد ثبات نسبی در هزینه‌های جذب منابع بانک‌هاست. وقتی نرخ سود تغییر نمی‌کند، بانک‌ها با شوک جدیدی در هزینه جذب سپرده‌ها مواجه نخواهند شد و از این لحاظ، فشار بیشتری بر ترازنامه آنها وارد نخواهد آمد.

این وضعیت برای بانک‌های ناتراز دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا افزایش نرخ سود سپرده در شرایطی که منابع درآمدی کافی وجود نداشته باشد، ممکن است فاصله بین هزینه و درآمد بانک را بیشتر کند. از طرفی، اگر بانک بخواهد این هزینه را با افزایشی در نرخ تسهیلات جبران کند، هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها و خانوارها نیز افزایش خواهد یاف و می‌تواند منجر به رکود اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری شود.

علی رحمانی، کارشناس حوزه بانکی، در رابطه با برنامه اصلاح نرخ سود سپرده‌های بانکی و تنوع‌بخشی به نرخ‌های سود در نظام بانکی کشور اظهار داشته که در نظام بانکی ایران، بانک‌ها از نظر ریسک متفاوت هستند، اما تعیین نرخ سود یکسان باعث شده سپرده‌گذاران در انتخاب محل سپرده‌گذاری به ریسک‌های مؤسسات مالی توجه کافی نداشته باشند. تجارب مربوط به تعاونی‌های اعتباری و برخی مؤسسات مالی که در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شدند، نشان می‌دهد که بسیاری از مردم صرفاً به خاطر نرخ سود بالاتر، سپرده‌های خود را در این مؤسسات قرار می‌دادند و ریسک را نادیده می‌گرفتند. درحالی‌که ریسک باید به‌عنوان یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در نرخ سود سپرده‌ها لحاظ شود.

اما وجه دیگری از ماجرا این است که ثابت ماندن نرخ سود، مشکل ناترازی بانک‌ها را حل نمی‌کند. اگر ریشه ناترازی در دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات معوق، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافه‌برداشت‌ها یا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود فقط از ایجاد فشار جدید جلوگیری می‌کند و درمان واقعی این مشکل را به آینده محول می‌سازد.

به همین دلیل، سیاست نرخ سود کنونی باید در کنار سیاست‌های نظارتی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها بررسی شود، نه به‌عنوان ابزاری مستقل.

آیا ثبات نرخ سود به معنای افزایش تورم است؟

در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که وقتی نرخ سود ثابت باقی می‌ماند، جذابیت سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و بخشی از منابع ممکن است به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سهام حرکت کنند؛ وضعیتی که در صورت افزایش تقاضای سفته‌ بازی می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها و انتظارات تورمی تأثیرگذار باشد.

اما تورم تنها نتیجه تغییر نرخ سود نیست. رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، پیش‌بینی‌های تورمی، وضعیت تولید و شیوه تامین مالی دولت و شبکه بانکی، همگی در ایجاد تورم تأثیرگذار هستند.

بنابراین، اگر بانک مرکزی قادر باشد بدون افزایش نرخ سود، بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اضافه‌برداشت، خلق نقدینگی و ناترازی بانک‌ها کنترل داشته باشد، ثبات نرخ سود الزاما به معنی افزایش فشار تورمی نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش مربوط به سیاست‌های پولی خود تأکید کرده است که مدیریت ترازنامه شبکه بانکی می‌تواند در مهار رشد نقدینگی نقش به‌سزایی داشته باشد و سیاست‌های مرتبط با پایه پولی، نرخ سود و نرخ ارز باید با این سیاست‌ها هم‌راستا باشند.

علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها، خاطر نشان کرد: شبکه بانکی کشور نقش محوری در تأمین مالی اقتصاد ایفا می‌کند و بیشتر نیازهای مالی واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود؛ لذا هر تصمیمی در رابطه با نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید با در نظر گرفتن اثرات آن بر تأمین مالی تولید اتخاذ گردد.

وی ادامه داد: در صورتی که نرخ بازده سپرده‌های بانکی مطابق با شرایط اقتصادی و انتظارات سپرده‌گذاران نباشد، بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج شده و به دیگر بازارها هدایت خواهد شد. از این رو، نرخ سود سپرده‌ها باید به نحوی تعیین شود که جذابیت کافی برای نگهداری منابع در بانک‌ها را حفظ کند. درغیراین‌صورت، همچنان شاهد انتقال سرمایه‌ها به سمت بازارهایی همچون طلا و دلار خواهیم بود.

او همچنین به تجارب برخی کشورها در زمینه تعیین نرخ سود بانکی و اخذ مالیات از سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان مدل‌های اجرایی در دیگر کشورها را بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران پیاده‌سازی کرد. بسیاری از کشورها از نرخ‌های تورم پایین‌تری برخوردار هستند و نظام بانکی آن‌ها در محیطی متفاوت فعالیت می‌کند.

پول به کدام سمت می‌رود؟

یکی از مهم‌ترین نتایج ثبات نرخ سود، بروز رفتارهای متفاوت در سپرده‌گذاران است. وقتی نرخ سود سپرده‌ها به‌طور قابل توجهی از نرخ تورم انتظاری فاصله می‌گیرد، نگهداری پول در شکل سپرده بانکی از منظر واقعی جذابیت کمتری پیدا می‌کند.

در چنین حالتی، برخی از خانوارها و سرمایه‌گذاران ممکن است برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازارهای موازی روی آورند. البته شدت این جابجایی به عواملی مانند ثبات نرخ ارز، شرایط سیاسی، بازده بورس، قیمت طلا و میزان عدم اطمینان اقتصادی وابسته است.

از این رو، ثابت ماندن نرخ سود در شرایط تورمی، بدون اجرای همزمان سیاست‌های مؤثر برای کاهش انتظارات تورمی، ریسک انتقال بخشی از منابع از سپرده‌های بانکی به بازار دارایی‌ها را افزایش دهد؛ اگرچه این امر قطعی نیست و به بازده مورد انتظار بازارهای دیگر نیز مربوط می‌شود.

تکلیف تسهیلات چه می‌شود؟

برای افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند، ثابت ماندن نرخ سود می‌تواند در کوتاه مدت به معنای یک خبر خوشایند باشد؛ زیرا افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌ها و هزینه تأمین مالی خانوارها را افزایش نخواهد داد.

با این وجود، اگر به دلیل ناترازی و محدودیت منابع، بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی خود را کاهش دهند، ثابت ماندن نرخ سود اسمی لزوماً به معنای دسترسی آسان‌تر به اعتبار نخواهد بود. ممکن است نرخ رسمی تسهیلات تغییر نکند، اما سهمیه بندی اعتبار، سخت‌تر شدن شرایط دریافت وام یا افزایش استفاده از ابزارهای غیرمستقیم تأمین مالی به وقوع بپیوندد. در واقع، موضوع اصلی شبکه بانکی فقط قیمت پول نیست؛ بلکه مقدار و کیفیت اعتباری است که به اقتصاد تخصیص داده می‌شود.

مسیر سیاست پولی به کدام سمت می‌رود؟

بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تمرکز سیاست‌گذار از تغییر نرخ سود به سمت ابزارهای دیگری چون کنترل ترازنامه بانک‌ها، مدیریت نقدینگی، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و اصلاح بانک‌های ناتراز معطوف شده است.

این رویکرد می‌تواند به کاهش تورم بینجامد، به شرط آنکه کنترل مقداری ترازنامه با اصلاح بنیادین بانک‌های ناسالم همراه باشد. در غیر این صورت، محدود کردن رشد رسمی ترازنامه ممکن است ناشی از فشار بیشتری بر بانک‌ها به استفاده از مسیرهای خارج از ترازنامه یا ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد؛ موضوعی که قطعاً به کاهش اثر بخشی سیاست پولی منجر خواهد شد.

از سویی دیگر، کارشناسان تأکید دارند که سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند مسأله تورم را حل کند. اگر کسری بودجه، فشارهای ارزی، نااطمینانی اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید وجود داشته باشد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز می‌تواند با هزینه‌های گزافی برای اقتصاد همراه باشد.

در نهایت، عدم تغییر نرخ سود در شرایط کنونی می‌تواند بیشتر یک تصمیم احتیاطی در برابر وضعیت شکننده شبکه بانکی به شمار آید تا یک رویه سازنده به سمت سیاست پولی انبساطی. بانک مرکزی در حال حاضر تمایلی به افزایش نرخ سود ندارد تا از فشار اضافی بر بانک‌های ناتراز جلوگیری کرده و به جای آن، مهار رشد نقدینگی و اصلاح شبکه بانکی را از طریق روش‌های دیگر دنبال کند.

۲۲۳۲۲۵