تصمیم تازه دولت در خصوص کالابرگ / شرط گذاری برای افزایش مبلغ کالابرگ

در حال حاضر، درحالی‌که دولت و مجلس توافق به افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی را انجام داده‌اند، مسئله تأمین منابع مالی این طرح به یکی از چالش‌های جدی برای دولت تبدیل گشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی تصریح کرده که باید از افزایش اعتبار کالابرگ، چاپ پول و در نتیجه، تحریک تورم جلوگیری شود.

تعهد به افزایش 23 درصدی؛ مبتنی بر منابع غیرپولی

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کرد که دولت با متعهد شدن به پرداخت مستمر اعتبار کالابرگ و حتی افزایش آن به میزان 22 تا 23 درصد بر اساس تغییرات قیمت‌ها، اقدام خواهد کرد. با این حال، او تاکید کرد که شرط اساسی برای اجرایی شدن این طرح، عدم استفاده از چاپ پول برای تأمین مالی آن است چراکه این روش می‌تواند به وضوح میزان تورم را افزایش دهد.

وزیر کار، احمد میدری نیز در همین راستا تصریح کرد که choć توافق کلی برای افزایش مبلغ وجود دارد، اما عملی شدن آن به نحوه دسترسی دولت به منابع «غیرتورمی» وابسته است، تا از بروز فشار تازه‌ای بر نقدینگی کشور جلوگیری شود.

او همچنین اظهار کرد: دولت و مجلس، به ویژه با حضور آقای قالیباف و پزشکیان، در این موضوع هم‌عقیده‌اند و تلاش‌های دولت نیز مطابق با همین رویکرد است. اما سوال مهم این است که افزایش مبلغ کالابرگ چه میزان تورم به وجود می‌آورد و آیا منابع غیرتورمی برای اجرای این طرح در دسترس داریم یا نه؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این سیاست باید یک توافق مشترک میان دولت و مجلس باشد تا بتوانیم به بحث و توافق در این زمینه بپردازیم.

بازنگری در فهرست مشمولان؛ رویکردی برای تأمین منابع

یکی از جوانب اساسی که دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز در نظر گرفته، «پاکسازی فهرست مشمولان» است. این دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند تا با حذف آن‌ها از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، منابع مالی تازه‌ای آزاد کند.

با این حال، ابهامات زیادی هنوز در خصوص جزئیات اجرایی این طرح باقی مانده است:

1. آیا افزایش 23 درصدی اعتبار برای تمامی دهک‌ها اعمال خواهد شد یا فقط به اقشار آسیب‌پذیر (دهک‌های پایین) محدود می‌شود؟

2. زمان اعلام رسمی درباره دامنه دقیق مشمولان جدید و فرآیند شناسایی آن‌ها چه زمانی خواهد بود؟

به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که نباید رقم 23 درصدی را به عنوان افزایش قطعی اعتبار برای «تمامی» دریافت‌کنندگان تلقی کرد، بلکه این عدد بیشتر به عنوان یک «هدف» است که تحقق آن به تصمیمات آینده دولت بستگی دارد.

نگاهی به بودجه؛ بار مالی سنگین حمایت‌های دولتی

طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، سهم بزرگی از هزینه‌های حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. بر اساس قانون بودجه سال 1405، مبلغی بالغ بر 960 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده حجم بالای هزینه‌های رفاهی دولت در سال جاری است و برای ادامه پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده است.

توازن میان رفاه و تورم

در نهایت، دولت در وضعیتی قرار دارد که باید بین «حمایت از قدرت خرید مردم» و «کنترل تورم» توازن برقرار کند. اگر دولت بتواند با حذف مشمولان غیر واجد شرایط و مدیریت منابع غیرپولی، این افزایش اعتبار را به اجرا درآورد، گام مؤثری در راستای کاهش فشار بر معیشت مردم خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، هرگونه افزایش اعتبار از طریق چاپ پول، تأثیرات مثبت آن را با بروز موج جدیدی از تورم بی‌اثر خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۵

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا