باطل شدن مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت؛ آزادی عمل بیشتر برای افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان
رأی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتهای مطرحشده از سوی شرکتهای خودروساز، حکمی قطعی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر کرد. این اقدام قضایی بهصورت جدی و بنیادی ماهیت تعهدات مالی خودروسازان و متقاضیان در زمینه قراردادهای پیشفروش عادی و مشارکت در تولید در سطح کشور را تحت تأثیر قرار داده است. مصوبه ۴۷۳ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای رقابت رسید، یک مانع حقوقی در برابر افزایش هزینه نهایی خودرو نسبت به وجوه پیشپرداخت مشتریان به حساب میآمد.
به نقل از سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، این شورا در تمامی مراحل رسیدگی و نشستهای تخصصی دیوان عدالت اداری با ارائه مستندات فنی و اقتصادی از مصوبه فوق دفاع کرده بود. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادخواست خودروسازان را تأیید کرد و با صدور رأی وحدت رویه، این مصوبه حمایتی را فاقد اعتبار قانونی تشخیص داد و آن را ابطال نمود.
سخنگوی شورای رقابت درباره جزییات و نتایج این رأی گفت:
به واسطه رأی دیوان عدالت اداری بر اساس درخواست خودروسازان، متأسفانه مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات آن از سوی شورای رقابت لغو گردید. با وجود تلاشها و دفاعیات مشخص شورای رقابت و همچنین رأی اولیه، در نهایت این دیوان شکایات خودروسازان را تأیید کرده و رای به ابطال مصوبهای داده است که حق مصرفکننده را در برابر افزایش قیمتهای احتمالی تضمین میکرد.
پس از ابطال این مصوبه، تمامی شرکتهای خودروساز، شامل تولیدکنندگان دولتی چون ایرانخودرو و سایپا و همچنین شرکتهای مونتاژکننده بخش خصوصی، دیگر مجاز هستند تا در زمان تحویل خودرو، قیمت نهایی محصول را بر اساس قیمت روز تعیین کرده و فاکتور نمایند.
سازوکار قبلی مصوبه ۴۷۳ و منطق مالی حفاظت از پیشپرداخت
مفهوم حقوقی و اقتصادی معافیت پیشپرداخت از تورم
شورای رقابت در مرداد ماه ۱۴۰۰ مصوبه شماره ۴۷۳ را با هدف کاهش اثرات تورمی بر وجوه پرداختی متقاضیان و تنظیم ساختار پیشفروش محصولات خودرویی به تصویب رساند. این دستورالعمل با رویکرد «توزیع به نسبت سرمایهگذاری» شکل گرفته بود. به این معنا که چنانچه خریدار در مرحله ثبتنام اولیه، مبلغی از قیمت رسمی خودرو را به عنوان پیشپرداخت واریز میکرد، آن قسمت معین از خودرو به عنوان خریداری شده در نظر گرفته میشد و از آن زمان به بعد مشمول هیچگونه تورم یا افزایش قیمت در ماههای بعد نمیگردید.
برای مثال، اگر متقاضی هنگام ثبتنام معادل ۵۰ درصد از قیمت رسمی خودرو را پرداخت میکرد، نیمی از هزینه کل خودرو در آن لحظه ثبت و قیمت آن تثبیت میشد. اگر کارخانه در زمان تحویل و صدور دعوتنامه، مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی میگرفت، این افزایش فقط بر ۵۰ درصد باقیمانده خودرو اعمال میشد و نیمی که پرداخت شده بود، مشمول تورم نمیگردید. این فرآیند از قدرت خرید مصرفکننده حمایت میکرد و ریسک افزایش غیرمتعارف قیمت در فواصل زمانی طولانی تا زمان تحویل را کاهش میداد.
تفاوت ساختار قراردادهای مشارکت در تولید و پیشفروش عادی
در ساختار حقوقی بازار خودرو، دو نوع فروش مدتدار شامل «پیشفروش عادی» و «مشارکت در تولید» بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. در پیشفروش عادی، مشتری میبایست حداکثر ۵۰ درصد از قیمت خودرو را بر اساس مقررات وزارت صمت پرداخت کند و موعد تحویل بین ۳ تا ۱۲ ماه تعیین میگردد. در مدل مشارکت در تولید، معمولاً مدت قراردادها بیش از ۱۲ ماه به طول میانجامد و سود مشارکت به عنوان انگیزهای برای سرمایهگذاری خریدار در نظر گرفته میشود.
مصوبه ۴۷۳ هر دو نوع قرارداد را پوشش داده و جلوی این را میگرفت که خودروسازان با اتکا به واژه «قیمت غیرقطعی»، کل بهای خودرو را بر پایه قیمت روز دعوتنامه به تسویه درآورند. شرکتهای خودروساز دلیل شکایت خود از دیوان عدالت اداری را مطرح کردند که دریافت پیشپرداخت صرفاً بهعنوان ودیعهای برای تعهد تحویل است و نباید بهعنوان فروش قطعی یا بیع مشاع محسوب گردد؛ این استدلال در نهایت مورد پذیرش قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
فرمول جدید قیمتگذاری و بار مالی خریداران در زمان تحویل
محاسبه ارزش خودرو به قیمت روز در زمان تحویل
ابطال این مصوبه به این معنی است که فرمول تسویه حساب نهایی خودروهای ثبتنامی تغییر کرده و به رویکرد سنتی «محاسبه کامل بر اساس قیمت روز» بازمیگردد. در ساختار جدید، مبلغ پیشپرداختی که متقاضی در ابتدای دوره واریز کرده است، فقط بهعنوان یک عدد اسمی در صورتحساب نهایی لحاظ میشود و هیچ سهم درصدی از ارزش خودرو برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.
برای وضوح بیشتر این تغییر، فرض کنید خودرویی در زمان ثبتنام دارای قیمت پایه مصوب ۵۰۰ میلیون تومان بوده و خریدار مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، معادل ۵۰ درصد ارزش آن را پرداخت کرده است. اگر در زمان تحویل، قیمت مصوب خودرو به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد:
در ساختار قبلی مصوبه ۴۷۳: نیمی از خودرو با قیمت اولیه، یعنی ۲۵۰ میلیون تومان محاسبه میشد و نیمی دیگر با قیمت جدید، یعنی ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه میگردید؛ بنابراین، مجموع پرداختی مشتری به ۶۵۰ میلیون تومان میرسید.
در ساختار جدید پس از ابطال مصوبه: کل ارزش خودرو بر اساس ۸۰۰ میلیون تومان روز محاسبه میشود و تنها مبلغ اسمی ۲۵۰ میلیون تومان اولیه از آن کسر میگردد؛ بنابراین، مشتری موظف است مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند تا مجموع پرداختی او دقیقا به رقم ۸۰۰ میلیون تومان برسد.
این تغییر در فرمول، بار مالی ناشی از تمامی افزایش قیمتهای رسمی کارخانه در طول دوره پیشفروش را بهصورت مستقیم بر دوش خریدار منتقل میکند.
منتفی شدن راههای حقوقی برای پیگیری مطالبات خریداران
یکی از جنبههای اساسی این رأی، جلوگیری از امکان طرح شکایت و پیگیری حقوقی در نهادهای داوری و مراجع نظارتی است. پیش از این، متقاضیانی که خودروسازان از اعمال فرمول مصوبه ۴۷۳ برای آنها خودداری میکردند، میتوانستند با مراجعه به شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به طرح دعوا پرداخته و مابهالتفاوت پرداختی خود را استرداد کنند.
سخنگوی شورای رقابت در این خصوص خاطرنشان کرد:
مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که از سوی دیوان ابطال شده، تصریح کرده است که در پیشفروش خودرو، مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمیشود، اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نخواهند بود و با نظر به ابطال مصوبه شورا، فرصت طرح شکایتها در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت از بین رفته است.
با لغو صلاحیت پیگیری این مصوبه، خریدارانی که هماکنون در صف تحویل خودرو هستند یا در ماههای آتی موعد صدور دعوتنامهشان فرامیرسد، دیگر نمیتوانند بهصورت قانونی به مفاد حمایتی این مصوبه استناد نمایند.
پیامدهای اجرایی ابطال مصوبه بر بازار و زنجیره خودروسازی
تاثیرات مالی و تعدیل هزینههای تولید خودروسازان
از منظر مدیریت اقتصادی، حذف مصوبه ۴۷۳ فاصله مالی میان هزینههای تولید و قیمت فروش کارخانهای را کاهش میدهد. در فرآیند تولید خودرو، هزینههای مربوط به نهادههای تولید نظیر ورقهای فولادی، قطعات پلیمری، مس، تراشههای الکترونیکی و همچنین دستمزد و نرخ ارز نیمایی در بازههای زمانی ۶ تا ۱۲ ماهه با نوسانات و افزایش مداوم مواجه میشوند. تثبیت نیمی از قیمت خودرو با نرخهای قدیمی، موجب ملزم شدن خودروساز برای تأمین قطعات مورد نیاز با قیمتهای جدید میشد حال آنکه خودرو را باید با میانگین قیمتی در گذشته به مشتری ارائه میداد.
حذف این محدودیت به تولیدکنندگان داخلی و مونتاژگران اجازه میدهد که تمامی هزینههای زنجیره تأمین را در قیمت نهایی زمان تحویل لحاظ نمایند. این اقدام مانع از تشدید زیان انباشته عملیاتی در شرکتهای خودروساز در پروژههای پیشفروش زماندار شده و به شکل قابل توجهی جریان نقدینگی لازم برای تسویهحساب با تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات CKD را بهبود میبخشد.
تغییر رفتار خریداران و افزایش ریسک مشارکت در پیشفروش
از طرف تقاضا، ابطال این مصوبه موجب بازتعریف ریسک خرید برای مصرفکنندگان نهایی خواهد شد. عدم قطعیت در قبال مبلغ نهایی قابل پرداخت در زمان صدور دعوتنامه، پیشبینیهای مالی خانوارها را با چالش مواجه میسازد. خریدارانی که با ارزیابی منابع مالی خود به ثبتنام اقدام کردهاند، ممکن است در زمان تحویل با ارقامی فراتر از توان مالی خود مواجه شوند.
در چنین شرایطی، متقاضیانی که توانایی تسویه مابهالتفاوت بر اساس نرخ روز را نداشته باشند، در بازه زمانی تعیین شده جهت واریز وجه با خطر ابطال قرارداد یا مجبور به فروش امتیاز و حواله خودرو در بازار غیررسمی روبرو میشوند. این تغییر ساختار میتواند جذابیت طرحهای پیشفروش بلندمدت را برای خریدارانی که درآمد ثابت دارند، به شدت کاهش دهد و بخشی از تقاضای واقعی را به سمت معاملات نقدی خودروهای دست دوم یا صفر کیلومتر موجود در بازار آزاد سوق دهد.
