نزاع بر سر افزایش ۲۵ درصدی هزینه اجاره/نظرات مستأجران و صاحبان املاک چیست؟
تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها که بهعنوان تلاشی برای کاهش فشار هزینههای مسکن بر مستأجران معرفی شده بود، اکنون به یکی از کانونهای اصلی اختلاف در بازار اجاره بدل شده است.
اظهارات علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص عدم رعایت این سقف توسط برخی از مالکان، واکنشهای متفاوتی را در میان افراد مختلف برانگیخته است. این واکنشها بیانگر آن است که اختلافات حول اجارهبها تنها بین موجر و مستأجر وجود ندارد و بخش قابل توجهی از مردم، دولت و سیاستهای اقتصادی را نیز در شکلگیری وضعیت کنونی بازار مسکن مؤثر میدانند.
نوین بیان کرده است که برخی مالکان به واقع توجهی به سقف ۲۵ درصدی ندارند و هرچند این مصوبه به نظارت جدی نیاز دارد، ولی در شرایط کنونی ابزارهای لازم برای کنترل بازار موجود نمیباشد. او همچنین بر لزوم برخورد با متخلفان تأکید کرده و پیشنهاد داده است که در صورت شناسایی آنها، با پلمب محل فعالیتشان، پیامی روشن به سایر شرکتکنندگان در بازار ارسال شود.
واکنشهای مخاطبان به این اظهارات، تصویری پیچیدهتر از وضعیت اجاره را به نمایش میگذارد. عدهای از مخاطبان بر این باورند که در یک اقتصاد مبتلا به تورم بالا، تعیین عدد ثابت برای افزایش اجارهبها غیرممکن است و نمیتوان انتظار داشت که مالکان تمام افزایشی که مستلزم هزینههای خود است را نادیده بگیرند.
یکی از کاربران در این راستا اظهار کرده است: «اگر قرار است قانونی به اجرا درآید، باید با شرایط واقعی جامعه هماهنگ باشد. در وضعیت تورم ۱۰۰ درصدی، انتظار دارید صاحبخانه با افزایش ۲۵ درصدی ملک را به مستأجر بسپارد؟ برای یک خرابی جزیی، مالکان باید هزینههای فراوانی را متحمل شوند. اگر این افزایش اندک را اجباری کنید، مالکان از بازار خارج خواهند شد که این خود فشار بیشتری به مستأجران وارد خواهد کرد.»
با این حال، برخی مالکان نیز نشان دادهاند که همگی به دنبال افزایش حداکثری اجاره نیستند. یکی از کاربران به تجربه شخصی خود اشاره کرده و نوشته است: «سلام، من دو سال است که با کمتر از بیست درصد اجاره را با مستأجر تمدید کردهام. در خیابان قصرالدشت باید با مردم همدل بود و تا حد ممکن کمک کرد.»
در کنار این، بخش فراوانی از انتقادات بهطور مستقیم متوجه دولت میباشد. یکی از کاربران با طرح این پرسش که چرا دولت تنها برای اجارهبها سقف تعیین میکند، مینویسد: «واقعاً دولت چه حقی دارد برای مال مردم سقف تعیین کند؟ اگر اینطور است، چرا دولت به قیمتهای مواد غذایی، خودرو، زمین، مصالح ساختمانی، دلار و طلا نیز نرخ تعیین نمیکند؟ مالکان هم طبق تورم باید عمل کنند و منبع درآمد آنها تنها از همین راه تأمین میشود. هرچند مستأجران نیز در شرایط دشواری قرار دارند، اما باید دولت کمکهای بدون بهره به آنها اعطا کند یا اقداماتی مانند مسکن مهر برای خانهدار کردن آنها آغاز شود. نباید دولت مسئولیت مستأجر را به عهده مالکان بیندازد.»
در کامنتها نیز دیدگاههای مختصر اما معنیداری مشاهده میشود. یک مخاطب نوشته است: «حرف حساب». کاربر دیگری پرسیده است: «چرا دولت بر روی یک مصوبه غیرمنطقی پافشاری میکند؟» فرد دیگری نیز با اشاره به افزایش عمومی قیمتها گفته است: «تمام اجناس هزار برابر شده، قیمتها را پایین بیاورید.»
در واقع، بسیاری از این واکنشها به یک موضوع مشترک برمیگردد: اگر تورم کنترل نشود، چگونه میتوان بر یک بازار خاص نظارت کرد؟ یکی از کاربران آشكارا بیان کرده است: «این شما هستید که باید تورم را کنترل کنید، تا اجاره خانه افزایش نیابد.»
در طرف دیگر ماجرا، عدهای از مخاطبان بر این باورند که بخش عمدهای از افزایش قیمت مسکن و اجاره به فعالیتهای واسطهگران بازار مرتبط است. یکی از کاربران نوشته است: «مشاوران املاک، به عنوان دلالان و همچنین سازندگان، عامل اصلی گرانی مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها هستند. در رده بعدی نیز برخی از مالکان به چشم میخورند.»
یکی از دیگر کاربران نیز با اشاره به افزایش عمومی قیمتها، گفته است: «زمانی که همه چیز ده برابر شده، طبیعی است که قیمت خانه نیز بالا میرود.»
بهعلاوه، یکی از مخاطبان بر این نکته تأکید کرده که باید تمرکز بیشتری بر روی بنگاههای معاملات ملکی به جای فقط مالکان صورت گیرد و پیشنهاد داده است: «بهجای پرداختن به مالکان، بر روی مشاوران املاک نظارت کنید و با جرایم سنگین به آنها پاسخ دهید، زیرا فشار زیادی بر دوش مردم وجود دارد.»
در ادامه، برخی از مخاطبان نیز ارتباط میان بازار اجاره و دیگر بازارهای دارایی را مورد تأکید قرار دادهاند. یکی از آنها نوشته است: «اگر دلار و طلا به نصف قیمت برگردند، آنگاه میتوان این قانون را به اجرا گذاشت.»
با این حال، تمامی نظرات در یک سمت قرار ندارند. بخشی از کاربران با وجود پذیرش سختیهای مستأجران، اما با تصمیمات دستوری در تعاملات با مالکان توافق ندارند. یکی از کاربران ابراز داشته است: «با زور و دستور نمیتوان مسئلهای را حل کرد؛ باید واقعیات را دید و به صحبتهای صاحبان ملک گوش داد. دولت باید با تدبیر و همکاری، طرفین را راضی کند، نه با دستور و فشار!»
در تضاد با این نظر، یکی از کاربران به وضعیت مالی مستأجران اشاره کرده و تصویری متفاوت از دشواریهای اقتصادی ارائه کرده است: «تورم فقط بر دوش مالکان نیست؛ بلکه زندگی مستأجران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. مالکان معمولاً دو یا سه خانه دارند، اما مستأجران هیچ مکانی برای اسکان ندارند. یک کارگر که دستمزدش بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان است، باید اجارهای بالای ۲۰ میلیون پرداخت کند. این وضعیت هرگز تغییر نخواهد کرد.»
موضوع افزایش هزینههای دولتی نیز در میان نظرات به خوبی مشاهده میشود. یکی از کاربران نوشته است: «زمانی که دولت میتواند افزایش ۲۵ درصدی را برای کرایهخانه اجباری کند، آیا توقع ندارد که خود نیز خدماتش را به همان نرخ افزایش دهد؟ برای مثال، نرخ افزایش آبونمان تلفن ثابت که خود غیر قانونی است، به ۴۵ درصد رسیده است! هزینههای صدور مدارک مختلف نیز همه بالای ۴۰ درصد افزایش یافتهاند، پس چگونه میتواند انتظار داشته باشد که اجاره خانه تنها ۲۵ درصد رشد کند؟ عجیب است!»
یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به افزایش عمومی هزینهها اشاره کرده است: «آیا دولت در مورد همه کالاها و خدمات، این قانون ۲۵ درصدی را رعایت میکند؟ مالکان نیز معمولاً بدهیهای سنگینی دارند یا خود مستأجر هستند.»
در میان این واکنشها، یکی از مخاطبان به عملکرد مشاوران املاک اشاره کرده و خواستار اصلاحات جدی در این حوزه شده است. او نوشته است: «به نام خدا، فردی که در زمینه مسکن و مشاوره فعالیت میکند باید چند ویژگی اساسی داشته باشد: ۱- درک و شناخت مناسب از ساختمان ها بدون نیاز به دیدن سند. ۲- ارزیابی قیمت بر اساس نوع مصالح و قیمت زمین به تفکیک. ۳- گزارش فرسودگی ساختمان به خریدار. ۴- اخذ استعلام از مراجع مختلف. ۵- فروشنده ملک نباید به هیچ عنوان در کار مشاورین دخالت کند. ۶- کارشناسی ملک باید بر اساس قیمت روز انجام گیرد، هر چه زمان بیشتری بگذرد، قیمت ملک کاهش مییابد. ۷- مشاور باید دارای تحصیلات دانشگاهی باشد. امیدوارم همه دلالان و مشاورین بیسواد و بیتجربه از سطح جامعه حذف شوند.»
به این نظر، یکی از کاربران با کمال سادگی نوشته است: «ربطش به بحث».
در نهایت، برخی از مخاطبان اصولاً بر این باورند که مشکل اصلی از خود قانون ناشی میشود. یکی از کاربران بیان کرده است: «این قانون غیرقابل اجراست زیرا اصولاً بنیادی غلط دارد.» مخاطب دیگری نیز به نماینده مجلس خطاب کرده و نوشته است: «آقای نماینده، شما باید به دنبال کنترل تورم باشید، نه تحت فشار قرار دادن صاحبان ملک.»
آخرین دیدگاهها دوباره به یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشور بازمیگردد؛ نرخ ارز. یکی از کاربران نوشت: «لطفاً قیمت ارز را کنترل کنید و دربارهی آن صحبتهای لازم را داشته باشید.»
در مجموع، این نظرات نشان میدهد که مسئله تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجارهبها یک اختلاف ساده میان مالکان و مستأجران نیست. مستأجران نگران بالا رفتن هزینههای مسکن و کسری درآمدهای خود هستند، مالکان نگران افزایش هزینههای نگهداری و افت ارزش پول میباشند و گروهی از شهروندان نیز دولت را مقصر اصلی میدانند، معتقدند تا وقتی که تورم و دیگر قیمتها کنترل نشود، تعیین سقف برای اجارهبها بهتنهایی نمیتواند آرامش را به بازار بازگرداند.
در این شرایط، چالش اساسی برای سیاستگذاران فراتر از تعیین یک نرخ برای افزایش اجاره است؛ این سؤال بنیادی وجود دارد که آیا ابزارهای لازم برای نظارت و ضمانت اجرایی آن عدد وجود دارد یا خیر.
تجربه بازار اجاره نشان داده است فاصله بین مصوبه و واقعیت میتواند بسیار زیاد باشد. بنابراین، شاید پرسش اصلی این باشد که «چرا سقف ۲۵ درصد رعایت نمیشود» و «چه سیاستی میتواند بهطور همزمان توان پرداخت مستأجر را حفظ کند و هزینه و انگیزه مالک برای عرضه ملک به بازار را نیز کاهش ندهد؟»
۲۲۳۲۴
