قسط ۱۰ میلیونی با نرخ بهره ۲۳ درصد برای وام ودیعه مسکن؛ مستأجر تهرانی بین چک و چالش اجاره و اقساط

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگویی با خبرنگار خانه ملت، به نگرانی‌ها درباره نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مستأجران و افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، مستأجران تحت تأثیر سه عامل اصلی شامل نابسامانی اقتصادی، افت تولید مسکن و آثار پساجنگ مواجه با سخت‌ترین شرایط معیشتی در سال‌های اخیر هستند.

وی ادامه داد: اکنون دولت تصمیم به افزایش سقف وام ودیعه مسکن گرفته و آن را در سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۶ درصد، به ۳۶۵ میلیون تومان برای شهر تهران و ۷۵ میلیون تومان برای مناطق روستایی رسانده است؛ اما نرخ سود ۲۳ درصد به همراه دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، عملاً این وام را برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند غیرقابل دسترس کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یک مستأجر تهرانی برای دریافت حداکثر این وام بایستی هر ماه مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان به عنوان قسط پرداخت کند. این میزان به همراه اجاره‌بهای ماهانه که در تهران به طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است و همچنین هزینه‌های زندگی نظیر خوراک، درمان و پرداخت قبوض، فراتر از توان مالی یک خانوار با حقوق متوسط یا حداقلی می‌باشد.

ایری با اشاره به اینکه این وام برای گروه‌های هدف واقعاً قابل بازپرداخت نیست، گفت: حقیقت این است که مستأجر نه می‌تواند از این وام صرف‌نظر کند و نه قادر به تامین اقساط آن است. این تضاد نشان‌دهنده نیاز به بازنگری بنیادی در سیاست‌های کنونی است.

وی تأکید کرد: در شرایطی که مستأجران مجبور به پرداخت همزمان اجاره بها، اقساط سنگین وام و تامین مایحتاج ضروری زندگی هستند، طبیعی است که بسیاری از آن‌ها در عمل از دریافت این تسهیلات منصرف شوند یا پس از دریافت، با انبوهی از بدهی‌های جدید روبرو گردند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نهایت خاطرنشان کرد: در سرتاسر کشور به تدبیر فوری و عملی نیاز است. اصلاح نرخ سود، افزایش مدت بازپرداخت به بیش از ۶۰ ماه و ارائه راهکارهای حمایتی هدفمند، از جمله ضروریاتی است که نمی‌توان از آنها گذشت. در غیر این صورت، سیاست‌های مرتبط با وام ودیعه مسکن به جای حل مشکل، به پیچیدگی‌های آن خواهند افزود.

223223