تحلیل تازه توسعهدهندگان مسکن درباره چشمانداز بازار/ تأثیر توافقات سیاسی بر نوسانات قیمت مسکن

منبع خبرگزاری خبرآنلاین، فرشید پورحاجت در این رابطه اظهار داشت: بعد از گذشت هفت سال از رکود در بازار مسکن، به وضوح شاهد تغییراتی هستیم؛ معاملات رو به افزایش است و برخی از سازندگان از انجام فروش خودداری میکنند که میتواند نشانهای از پایان دوره رکود باشد.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، قیمت املاک کلنگی و زمین در نقاط مختلف کشور به تبع تورم، افزایش یافته است. اما در مقایسه، آپارتمانهای جدید شرایط متفاوتتری دارند و قیمت فروش این واحدهای مسکونی نسبت به نرخ تورم به اندازه قابل توجهی افزایش نیافته است. با این حال، افزایش قیمت در این حوزه نیز به تدریج در حال نمایان شدن است.
من رکود در معاملات را نمیپذیرم
پورحاجت تصریح کرد: به همین میزان معاملات مسکن در حال افزایش است و من ادعای برخی مشاوران املاک را که میگویند در پی ناآرامیها و تنشهای منطقهای، معاملات ملک کاهش یافته، تایید نمیکنم.
این فعال در عرصه ساختمانسازی توضیح داد: چنانچه پیشرفتهای سیاسی در مذاکرات و کاهش تنشها محقق شود، بازار مسکن نسبت به سایر بازارها مانند طلا و ارز بهطور قطع عملکرد بهتری خواهد داشت. به احتمال زیاد، افزایش قیمتها در راه است؛ زیرا به عقیده من تغییر در قیمتها به آرامی در حال آغاز است.
بخش خصوصی تا اوایل دهه نود هرسال نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث میکرد، اما با آغاز طرح مسکن مهر و اعمال سیاستهای دستوری، این رقم به طور مداوم کاهش یافته و هماکنون به حدود ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.
پورحاجت، زمان حاضر را به عنوان بهترین فرصت برای خرید مسکن ارزیابی کرد و افزود: برای هر کسی که به مسکن نیاز دارد، امروز بهترین زمان است. چرا که بورسبازان و واسطهها نیز تمام دارایی خود را صرف طلا و ارز نکردهاند و بخشی از سرمایه خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردهاند.
مالکان آپارتمانهای نوساز از فروش خودداری میکنند
وی در مورد ادعایی مبنی بر اینکه در زمان تنش و ناآرامی، بازار مسکن جذابیت خود را از دست میدهد، بیان کرد: مدل اقتصادی ایران به طور خاص با دیگر کشورها متفاوت است و رفتار مردم نیز دیگرگون است. همچنان که بررسی ما نشان میدهد، پس از هفت سال رکود در بازار مسکن، امسال شرایط کمی متفاوتتر شده است. هرچند نمیتوان بهطور قطعی گفت که از رکود خارج شدهایم، اما وضعیت معاملات نسبت به سالهای گذشته قابل تمجید است. به نظرم این روند رو به بهبود است. یک نمونه مشخص این است که بسیاری از مالکان واحدهای نوساز تمایلی به فروش ندارند. این خودداری از فروش میتواند نشانهای از فرارسیدن پایان دوره رکود باشد.
دبیر کانون انبوهسازان در ارتباط با رکود در ساخت و ساز بیان کرد: در حالی که بازار تا حدودی از رونق برخوردار است، وضعیت ساخت و ساز تحولی به خود ندیده و پیشرفتی در این حوزه مشاهده نمیشود. هرچند هماکنون وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا مشکلات گذشته را اصلاح کند، اما افزایش تولید مسکن نیازمند یک عزم عمومی و همکاری سایر نهادها است.
سیاست ساخت مسکن در مناطق بیابانی ناکام مانده است
پورحاجت در ادامه افزود: نمایندگان مجلس از یک سو جامعه را به ساخت مسکن ترغیب میکنند و از سوی دیگر، دولت را ملزم میسازند تا در زمینهای بیابانی و بدون زیرساختها، مسکن بسازد؛ در حالی که تجارب طرح مسکن مهر نشان میدهد که سیاستهای ساخت و ساز در این نوع مناطق به شکست انجامیده است. به عنوان مثال، مردم به شهرهای جدید شیرینشهر و رامین در استان خوزستان روی خوشی نشان ندادند و این مناطق عملا خالی از سکنه ماندند. مقدار زیادی از ساخت و ساز به این مناطق منتقل شد و در حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی برای آنها برنامهریزی شد، اما استقبال لازم از این شهرها صورت نگرفت.
وی اشاره کرد که آرمانهای ایجاد شهرهای جدید در حدود چهار دهه اخیر به اهداف خود نرسیده است و اضافه کرد: هدف از ایجاد این شهرها، کنترل تورم در سایر شهرها بوده، اما در بسیاری از مناطق کشور این شهرها نتوانستهاند موفقیتی کسب کنند. به جای صرف هزینههای سنگین در این شهرها، میتوانستیم امکانات لازم را برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم کنیم، که متاسفانه چنین نشده است.
این فعال صنعت ساختمان تصریح کرد: تا اوایل دهه نود، بخش خصوصی سالانه حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی میساخت، اما از آن سال به بعد و با شروع طرح مسکن مهر و سیاستهای دستوری اقداماتی که مجلس برای دولت مقرر کرد، ساخت و ساز به طور مکرر کاهش یافته و به حدود ۴۰۰ هزار واحد در حال حاضر رسیده است. بانک مسکن که یک بانک تخصصی است، نمیتواند به طور متناسب با قیمت مسکن تسهیلات ارائه دهد. همچنین شرایط فعلی، بخش خصوصی را با چالشهایی جدی مواجه کرده است.
پورحاجت در رابطه با پیشنهاداتش برای عبور از شرایط کنونی در بخش مسکن گفت: دولت و مجلس باید تدابیری بیندیشند تا شرایط لازم برای بازگشت بخش خصوصی به عرصه ساخت و ساز را فراهم کنند. خوشبختانه اخیراً، وزارت راه و شهرسازی ارتباط مؤثری با بخش خصوصی برقرار کرده است، اما قوانین پیچیده و دست و پاگیر، مانع از فعالیت میشود. با همکاری کمیسیونها در مجلس، بهویژه کمیسیون رفع موانع تولید، میتوان این موانع را برطرف کرد.
۲۲۳۲۲۵



