بازگشت مالیات بر خودروهای لوکس؛ تعیین مرز ۷.۵ میلیارد تومان برای تشخیص لوکس بودن
مسئله مالیات بر خودروهای لوکس که گمان میرفت با تغییرات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده باشد، مجدداً با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفت. در حالی که کارشناسان بازار و دارندگان خودرو امید داشتند که دولت بهخاطر ناکامی در اخذ مالیات و پایین بودن درآمدهای ناشی از آن، این منبع مالی را اولویت خود نبندد، نمایندگان مجلس با تصمیمات جدید خود شرایط را تغییر دادند. بر اساس مصوبه تازه کمیسیون تلفیق، خودروهایی که ارزش آنها از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تجاوز کند، مشمول مالیات سالانه خواهند بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو با رکود سنگینی مواجه است و بسیاری از اقتصاددانان این نوع مالیاتستانی را در اقتصاد تورمی ایران، بهجای مالیات بر ثروت، «مالیات بر تورم» میدانند. در این گزارش تحلیلی، به بررسی جزئیات این مصوبه و واکاوی دلایل حذف و بازگشت دوباره آن و همچنین تأثیرات احتمالی بر بازار خودرو خواهیم پرداخت.
مصوبه جدید کمیسیون تلفیق؛ بازتعریف خودروی لوکس با حداقل ۷.۵ میلیارد تومان
در روز سهشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴، خبری به گوش رسید که محاسبات بسیاری از مالکان خودروهای وارداتی را بر هم ریخت. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در حین ارزیابی بخش درآمدی لایحه، با اضافه کردن بندی جدید، به مجاز بودن اخذ مالیات از خودروهای لوکس دوباره رسمیت بخشیدند. بر پایه این مصوبه، خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، تحت مالیات قرار خواهند گرفت. این تصمیم بهصورت معکوس با رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه عمل میکند که قبلاً این بند را حذف کرده بود.
مجتبی یوسفی، یکی از اعضای هیئت رئیسه و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، توضیحاتی درباره این مصوبه ارائه نمود و گفت که این تصمیم به منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی پایدار اتخاذ شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت:
در بررسیهای خود درباره بخش درآمدی لایحه بودجه، تصمیم بر این شد که خودروهای بالای ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده مشمول مالیات شوند. این مصوبه به منظور تأمین و وصول درآمدهای مالیاتی پایدار، به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
از نگاه قانونگذار، نکته مثبت این مصوبه، تلاشی جهت ایجاد عدالت مالیاتی و اخذ مالیات از دهکهای بالای درآمدی است که از داراییهای گرانقیمت بهره میبرند. نمایندگان مجلس بر این باورند که در شرایط کسری بودجه، دارندگان خودروهای چند ده میلیاردی باید سهم خود را جهت اداره کشور بپردازند.
با این وجود، نقطه ضعف و چالشی در این تصمیم، تغییرات مداوم قوانین و نابسامانی در سیاستگذاریهای اقتصادی است. تعیین حد ۷.۵ میلیارد تومان در شرایطی که نرخ ارز دچار نوسان است و قیمت خودروهای وارداتی حبابگونه به نظر میرسد، میتواند باعث شود خودروهایی که بهطور طبیعی لوکس محسوب نمیشوند (همچون مدلهای کارکرده برندهای معمولی ژاپنی یا کرهای) تنها به خاطر نوسانات قیمت، در این دسته قرار گیرند و فشار بر مالکان طبقه متوسط را افزایش دهد.
چرایی حذف اولیه مالیات خودرو توسط دولت؛ ناکامی در اجرا
برای درک اهمیت دوباره بازگشت این مالیات، باید بدانیم چرا دولت قبلاً تصمیم به снят آن داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بند مربوط به مالیات خودروهای لوکس حذف شد. دلیل این اقدام، آمارهای ناامیدکننده از تحقق درآمدها در سالهای گذشته بود. بررسیها نشان میدهد که شکاف عمیقی بین «مالیات تشخیص داده شده» و «مالیات وصول شده» وجود دارد که نشانه ناکارآمدی سیستم اجرایی و مقاومت مؤدیان است.
دادههای آماری امسال نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برای بیش از ۲۱۲ هزار خودرو لوکس پروندههای مالیاتی ایجاد کرده و مبلغی در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده بود. با این حال، از این عدد تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان وصول شد. این نشان میدهد که تحقق درآمد کمتر از ۲۰ درصد بوده است. این آمار بیانگر آن است که هزینههای اداری و پیگیری برای وصول این مالیاتها عملاً با درآمد حاصل از آن تناسب ندارد و دولت را دچار بروکراسی پیچیده و کمبازده کرده است.
سوی مثبت حذف اولیه این طرح توسط دولت، واقعگرایی اقتصادی و دوری از پیشبینیهای غیرواقعی درباره درآمدهای بودجه بود. دولت پذیرفته بود که این روش مالیاتستانی بهجای درآمدزایی، بیشتر منجر به نارضایتی اجتماعی و ایجاد پروندههای معوق مالیاتی خواهد شد.
با این حال، جنبه منفی عدم ادامه این طرح که موجب واکنش مجلس شد، پاک کردن مشکل به جای حل آن بود. منتقدان بر این باورند که اگر سیستم مالیاتی قادر به اخذ مالیات از ثروتمندان و دارندگان خودروهای لوکس نباشد، فشار مالیاتی باری خواهد شد بر دوش کارمندان و تولیدکنندگان که مالیات آنها بهطور شفاف و قبل از دریافت حقوق کسر میشود.
تحلیل تکنیکال بازار؛ ۷.۵ میلیارد تومان شامل چه خودروهایی میشود؟
تعیین رقم ۷.۵ میلیارد تومان به عنوان آستانه لوکس بودن، نیاز به بررسی دقیق و فنی دارد. در سال ۱۴۰۴ و با توجه به نرخ ارز و تعرفههای واردات، این عدد دیگر مختص سوپرکارها یا لیموزینهای خاص نیست. بسیاری از خودروهایی که در بازارهای جهانی بهعنوان خودروهای خانوادگی یا شاسیبلندهای میانرده شناخته میشوند، در ایران بهدلیل ممنوعیتهای وارداتی و تعرفههای سنگین، قیمتی بالاتر از این مقدار پیدا کردهاند.
برای مثال، تویوتا لندکروزر با مدل اتاق ۲۰۰ (مدلهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳) که از تکنولوژی بیش از یک دهه پیش بهره میبرد، در بازار ایران با قیمتهایی به مراتب بالاتر از ۷.۵ میلیارد تومان معامله میشود. همچنین بسیاری از خودروهای کارکرده آلمانی مانند بامو سری ۵ و ۷ یا مرسدس بنز کلاس E و S که مدلهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ هستند نیز در این بازه قیمتی قرار دارند. حتی بعضی از خودروهای لوکس چینی و هیبریدی جدید که به تازگی به بازار آمدهاند، به این حد قیمتی نزدیک شده یا از آن عبور نمودهاند.
از نظر فنی، نکته مثبتی در اینجا وجود ندارد، اما از منظر اقتصادی، این قانون میتواند تقاضای سفتهبازانه برای خودروهای بالای این رنج قیمتی را کاهش دهد و سرمایهگذاران را به سمت خرید خودروهای ارزانتر یا ورود به بازارهای دیگر سوق دهد که در کوتاهمدت میتواند به ثبات قیمت در این بخش کمک کند.
نگرانی اصلی این است که بهخاطر این قانون، دارندگان خودروهایی که مدتها پیش یک وسیله نقلیه باکیفیت اما معمولی (بر اساس مقیاس جهانی) خریدهاند و حالا به دلیل تورم قیمت آن افزایش یافته، تحت فشار قرار میگیرند. محمدتقی فیاضی، کارشناس بودجه، به درستی اشاره کرده است که این نوع مالیات، مالیات بر تورم اسمی است نه بر ارزش واقعی. خودرویی که دچار استهلاک و فرسودگی شده، نباید به دلیل کاهش ارزش پول ملی بهعنوان کالای لوکس تلقی گردد.
چالشهای اجرایی و راهکارهای فرار مالیاتی
یکی از دلایلی که دولت تمایلی به ادامه این روند نداشت، چالشهای بزرگ اجرایی بود. شناسایی دقیق مالکان، ارزیابی عادلانه خودروها با توجه به مدل، رنگ، کارکرد و وضعیت فنی، و سپس ابلاغ و وصول مالیات، پروسهای بسیار زمانبر است. تجربیات گذشته نشان داده که بسیاری از مالکان به اسناد تشخیصی مالیاتی اعتراض میکنند و روند رسیدگی به این اعتراضات، تاریخ وصول درآمدها را به سالها به تأخیر میاندازد.
علاوه بر این، بازگشت این مالیات میتواند منجر به بروز پدیدههای منفی در بازار شود. عدم انتقال سند رسمی و استفاده از اسناد وکالتی بهمنظور فرار از شناسایی، از محتملترین عواقب به شمار میرود. این موضوع میتواند شفافیت بازار خودرو را کاهش داده و ریسک معاملات برای خریداران را افزایش دهد. همچنین ممکن است سرمایهها از بازار خودروهای وارداتی خارج شده و به سمت بازارهای غیرقابل ردیابی مثل طلا و ارز منتقل گردد.
با این حال، اگر مجلس و دولت بتوانند یک مکانیزم هوشمند برای شناسایی و وصول خودکار (مثل هنگام تعویض پلاک یا دریافت خدمات بیمهای) طراحی کنند، این قانون میتواند بهعنوان ابزاری کنترلی برای جلوگیری از انباشت سرمایه غیرمولد در بازار خودرو عمل کند.
تقابل دیدگاهها؛ عدالت اجتماعی یا فشار بر طبقه متوسط؟
بحث پیرامون مالیات خودروهای لوکس، محلی برای تعارض دو منظر اقتصادی متفاوت است. گروه اول، نظیر جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر این باورند که حذف این پایه مالیاتی در شرایطی که دولت به منابع احتیاج دارد، اشتباه است.
جعفر قادری در مخالفت با حذف این بند تصریح کرده بود:
مالیات بر خودروهای لوکس به دلیل ارزش مشخص و امکان نظارت آسان، بستری فراهم میکند که حذف آن در شرایط نیاز دولت پرسشبرانگیز است. دولت باید بهجای حذف، بر رفع ایرادات اجرایی تمرکز داشته باشد.
از منظر این گروه، خودرو در ایران به کالای مصرفی مبدل شده و در واقع تبدیل به کالای سرمایهای شده است؛ به همین سبب باید مانند سایر سرمایهها مشمول مالیات گردد.
در سمت مقابل، تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند که تعریف «لوکس» در ایران مخدوش است. زمانی که یک خودروی هیوندای سانتافه یا کیا سورنتو که در دیگر نقاط جهان خودروی طبقه متوسط به حساب میآید، در ایران با قیمتهای نجومی مواجه گردد، اخذ مالیات سالانه از آن، بار مضاعفی بر دوش افرادی است که پیش از این هزینههای بالای ۱۰۰ درصدی و هزینههای مختلف را هنگام خرید یا واردات تأمین کردهاند.
نکته مثبت رویکرد مجلس این است که بر اخذ مالیات از ثروت تأکید دارد که در تئوری اقتصادی یک اصل پذیرفته شده است. اما نقطه منفی این رویکرد، نادیده گرفتن ریشههای تورم است. تا زمانی که روند تورم کنترل نشود، هر سال خودروهای بیشتری بدون افزایش کیفیت وارد محدوده قیمتی ۷.۵ میلیارد تومانی خواهند شد و اطراف دایره مشمولان مالیات بهطور ناخواسته گسترش مییابد.
جمعبندی و چشمانداز بازار
مصوبه کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد. با این حال، سیگنال ارسال شده به بازار کاملاً واضح است: نظارتهای مالیاتی بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه با تعیین سقف مشخص، جدیتر دنبال خواهد شد. بازگشت مالیات خودروهای بالای ۷.۵ میلیارد تومان، احتمالاً منجر به رکود بیشتر در معاملات خودروهای وارداتی کارکرده و خودروهای لوکس چینی خواهد شد. خریداران بالقوه حالا باید علاوه بر هزینههای نگهداری جاری، هزینه اضافی مالیاتی سالانه را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرند. این تصمیم ممکن است در کوتاهمدت درآمدی نسبی برای دولت به همراه داشته باشد، اما بدون شک چالشهای حقوقی و اجرایی زیادی را در سال آینده به دنبال خواهد داشت.
