از تاسیس شرکت در لندن تا اعلام ورشکستگی کارخانه‌ای در صنعت تراکتورسازی
در پی انتشار خبرهایی از اعتصاب کارگران، شکایات مالباختگان و تعلیق نماد شرکت در بورس، و همچنین با توجه به افشاگری‌هایی درباره پرونده‌های مربوط به خانواده باویلی تبریزی که از سوی نهادهای نظارتی گزارش شده، افکار عمومی این انتظار را دارند که این متهمان مانند بسیاری از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی در دوران رسیدگی به محاکم در حبس به سر ببرند. اما واقعیت به گونه‌ای دیگر است.
در همین فاصله‌ای که آخرین پرونده اتهامات فساد مربوط به شبکه باویلی‌ها در حال رسیدگی است، یک جستجوی ساده در اینترنت نشان می‌دهد که پدرام باویلی تبریزی، متهم به کلاهبرداری، در همین مدت زمان، سومین شرکت خود را نیز در لندن با بهره‌گیری از پاسپورت دومینیکایی‌اش به ثبت رسانده است. شرکتی تحت نام ULTRA LUXURY Ltd به معنای «ماورای اشرافیت»، با شماره ثبت ۱۶۴۳۵۴۹۰، که به‌طور خاص بر اشتغال کارگران بومی در لندن تأکید دارد. تاریخ تأسیس این شرکت هفتم می ۲۰۲۵، معادل هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۴ است، یعنی در ایامی که کارگران کارخانه آهنگری تراکتورسازی ایران منتظر حضور مدیران شرکت و دریافت حقوق عقب‌افتاده خود بودند و مالباختگان نیز در جستجوی آنان بودند. در حقیقت، این در زمانی بود که دستگاه قضا به پرونده سنگین اتهاماتشان ورود کرده بود و انتظار می‌رفت که متهمان ترس و اضطراب را احساس کنند. در آن ایام، پدرام باویلی در بازداشت نبود اما با آسودگی خاطر در لندن به تأسیس سومین شرکت تجاری‌اش ادامه می‌داد تا با سوءاستفاده از سرمایه‌های غارت‌شده مردم ایران، کسب و کار خود را در لندن گسترش دهد. این شرکت به‌طور کامل به مالکیت پدرام باویلی تبریزی است و آدرس ثبت آن متفاوت از دو شرکت پیشین او یعنی APOLLON TRADING LTD و STAHLS LONDON LTD می‌باشد.
در کنار این موضوع، شنیده‌ها حکایت از این دارد که خانواده باویلی اقدام به درخواست ورشکستگی برای شرکت آهنگری تراکتورسازی کرده‌اند. شرکتی که در فرایند خصوصی‌سازی به تملک آنان درآمد و باید با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، اکنون آن را به‌طور قابل توجهی توسعه می‌دادند، اما به نظر می‌رسد که از آن به‌عنوان یک ویترین استفاده کرده‌اند. چنانچه خبر ورشکستگی صحت داشته باشد، باید این رویداد را به عنوان نشانه‌ای بر ناکامی در فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت به شمار آورد.
این پرسش مطرح است که چرا کلاهبرداران این‌گونه احساس امنیت می‌کنند؟ آیا علت آن بوروکراسی کند است؟ آیا قوانین دست و پاگیر مانع از اقدام مؤثر است؟
باید مورد توجه قرار گیرد که مفسدین هرگز به تعطیلی نمی‌روند و نهادهای مرتبط با مبارزه با فساد و مجرمان باید به گونه‌ای عمل کنند که حتی اگر سرعت عمل آنان از مجرمان کمتر است، لااقل این تفاوت خیلی محسوس نباشد تا بتوانند امنیت را در برابر تهدیدات به وجود آورند و جامعه نیز از احساس امنیت برخوردار شود.
