برچیده شدن کارتهای رایگان سوخت در ۱۱ استان/ به هر کارت ۵۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان افزوده میشود

افزایش مصرف بنزین و تفاوت میان تولید و نیاز در سالهای اخیر، به یکی از مسائل کلیدی در مدیریت منابع سوخت کشور در صنعت نفت تبدیل شده است.
بنابر گزارشی از فارس، در شرایطی که بخشی از منابع کشور صرف تأمین و توزیع بنزین میشود، کنترل مصرف بیرویه و جلوگیری از قاچاق این فرآورده میتواند نقش بسزایی در کاهش هزینههای تأمین سوخت و حفظ منابع ملی ایفاد کند.
در راستای این اهداف، دولت در نظر دارد نظام توزیع بنزین را مورد اصلاح قرار داده و از طریق اجرای طرح ساماندهی کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت، به افزایش شفافیت در سوختگیری بپردازد.
کارتهای اضطراری جایگاهها در سالهای اخیر به منظور تسهیل دسترسی مردم به بنزین استفاده شدهاند؛ با این حال، عدم شناسایی هویت مصرفکننده در هر بار سوختگیری، رصد دقیق میزان مصرف خودروها را با موانعی مواجه کرده است. از این رو، برنامهریزیها به سمتی است که بخشی بیشتری از سوختگیری به کارتهای شخصی منتقل شده و اطلاعات مصرف هر وسیله نقلیه ثبت شود.
جمعآوری کارتهای اضطراری در ۱۱ استان
طبق برنامهای که توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام شده، جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها در مرحله اول در ۱۱ استان کشور آغاز گردیده است. استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، یزد، کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان شامل این طرح میباشند.
در این روند، همزمان با جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، معادل هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارتهای سوخت شخصی اضافه خواهد شد تا افرادی که سهمیههای قبلی آنها به پایان رسیده، همچنان بتوانند به ادامه سوختگیری با کارت خود بپردازند.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در نشستی درباره مسائل اجرایی طرح حذف کارتهای اضطراری جایگاهها و پیشبینی شارژ لایه سوم سهمیه، بر اهمیت اجرای این برنامه با حفظ کیفیت خدماترسانی تأکید کرد و گفت: تأمین سوخت برای خودروهای عبوری و غیربومی در استانهای مشمول باید با اتخاذ تدابیر لازم پیشنهاد خدمات مناسب به متقاضیان، بهویژه مسافران و خودروهای عبوری، تسهیل گردد.
ویسکرمی همچنین بر توجه به مسیرهای مواصلاتی و جادههای بینشهری تأکید کرد و بر لزوم تمهیدات لازم برای سوخترسانی تأکید ورزید تا اجرای طرح بدون اختلال در خدمات جایگاهها انجام شود.
شناسنامهدار شدن کارت سوخت برای مقابله با قاچاق
علاوه بر جمعآوری کارتهای اضطراری، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت نیز از دیگر اقدامات دولت برای کنترل مصرف و مقابله با قاچاق بنزین به شمار میآید. در این زمینه، رضا سپهبوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه رادیویی به بررسی اقدامات دولت در مدیریت مصرف بنزین پرداخت و عنوان کرد: دو اقدام اصلی شامل جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت قرار دارد.
وی همچنین توضیح داد که در سازوکار جدید، سیستمی برای رصد میزان و دفعات سوختگیری هر وسیله نقلیه بر مبنای کد ملی یا کارت بانکی طراحی شده است و این اقدام میتواند در کنترل مصرف بیرویه و جلوگیری از قاچاق سوخت مؤثر واقع شود.
سپهبوند در ادامه به این نکته اشاره کرد که قاچاق سوخت تنها محدود به مناطق مرزی و کشورهای همسایه نیست و در تهران نیز مواردی از قاچاق بنزین به ثبت رسیده است؛ به طوری که در برخی بررسیها مشخص شد یک خودرو در مدت یک ماه بیش از ۳۵۰ بار سوختگیری کرده است.
به گفته وی، اختلاف قیمت فاحش سوخت یکی از عوامل موثر در بروز چنین تخلفات است و با اعمال سازوکارهای جدید، توانایی شناسایی و کنترل این موارد بهبود خواهد یافت. اهمیت این موضوع به این دلیل است که ثبت دفعات سوختگیری و میزان بنزین دریافتی هر خودرو میتواند به شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف کمک کند. در واقع، شناسایی خودروهایی که در زمان کوتاه دارای دفعات غیرمعمول سوختگیری هستند، میتواند زمینه بررسی و برخورد با تخلفات را تسهیل کند.
نگرانی از حذف کارت آزادجایگاهها
علیرغم اهداف اعلام شده برای اجرای این طرح، یکی از نگرانیهای اصلی مردم، نحوه سوختگیری پس از اتمام سهمیه یا در شرایطی است که دسترسی به کارت شخصی ممکن نیست. سپهبوند در خصوص نگرانیهای مردم گفت: در حال بررسی دسترسی به کارتهای اضطراری جایگاهها هستیم و در برخی مناطق، از جمله مشهد، برای جایگاههای پرتردد، کارتهای اضطراری حفظ شدهاند. همچنین، برنامهریزیهایی برای حل مشکلات احتمالی در سایر استانها در دست انجام است.
این موضوع نشان میدهد که اجرای طرح حذف کارتهای اضطراری باید بر اساس شرایط هر منطقه انجام شود؛ زیرا در مسیرهای پرتردد، مناطق گردشگرپذیر و جادههای بینشهری، دسترسی خودروهای عبوری به کارت سوخت جایگاه اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنابراین، موفقیت طرح علاوه بر محدودسازی کارتهای آزاد، به اطلاعرسانی موثر، دسترسی آسان به کارتهای شخصی و پیشبینی راهکارهای جایگزین برای مسافران بستگی دارد.
توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال
اجرای سیاستهای مدیریت مصرف در وضعیتی انجام میشود که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که روند رشد مصرف بنزین در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ متوقف گردیده است. بر اساس آخرین آمارها، کرامت ویسکرمی گفت: میانگین مصرف بنزین کشور تا پایان مهرماه به روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛ این در حالی است که بهطور معمول در سالهای گذشته، سالانه حدود ۶ درصد رشد مصرف بنزین مشاهده میشد.
وی همچنین به آمار ۱۰ روز نخست آبان اشاره کرده و گفت: مصرف بنزین کشور در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این تغییر روند را ناشی از مجموعه اقداماتی دانسته که در حوزه مدیریت مصرف اعمال شده و تصریح کرد که سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در کنترل مصرف و جلوگیری از افزایش متعارف سالانه بنزین تأثیرگذار بودهاند. هر چند که نمیتوان بهطور کامل توقف رشد مصرف را به حذف کارتهای اضطراری مرتبط دانست، اما افزایش نظارت بر فرآیند سوختگیری و محدود کردن دسترسی غیرشفاف به کارتهای آزاد میتواند یکی از ابزارهای مکمل برای ادامه این روند باشد.
صرفهجویی در مصرف و کاهش هزینههای تأمین سوخت
اهمیت اصلاح نظام توزیع بنزین فقط به کاهش مصرف محدود نمیشود؛ بلکه جلوگیری از قاچاق و انحراف سوخت از شبکه توزیع رسمی نیز میتواند به حفظ منابع اقتصادی کشور کمک کند. در شرایطی که تفاوت قیمت بنزین در داخل و کشورهای همجوار باعث تحریک قاچاق میشود، هر مقدار سوختی که از طریق تخلفات و مصرف غیرمتعارف از چرخه رسمی خارج شود، هزینه بیشتری برای تأمین نیاز مصرفکنندگان داخلی ایجاد میکند.
از این دیدگاه، شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت میتواند امکان نظارت بهتر بر زنجیره توزیع را فراهم سازد و با شناسایی موارد غیرعادی مصرف، زمینه اقدامات هدفمند در برخورد با تخلفات را افزایش دهد. البته برای ارزیابی میزان موفقیت این سیاست، ضروری است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی آماری مشخص از کاهش مصرف کارتهای اضطراری، تخلفات شناساییشده و میزان صرفهجویی حاصل از اجرای طرح را منتشر کند.
علاوه بر این اقدامات، ترویج سوختهای جایگزین نیز میتواند در کاهش فشار مصرف بنزین تأثیرگذار باشد. ویسکرمی در این حوزه از افزایش ۹۰ درصدی حقالعمل جایگاههای CNG خبر داده و اعلام کرده است که حقالعملهای سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۵ با این میزان افزایش محاسبه شده و پرداخت مطالبات جایگاهداران نیز در حال انجام است.
وی همچنین نسبت به تأمین پایدار گاز جایگاههای CNG اشاره کرده و گفت: در سال گذشته محدودیت تأمین گاز برای این جایگاهها بسیار اندک بوده و تا کنون ضریب پایداری تأمین گاز آنها تقریباً ۱۰۰ درصد بوده است.
قابل ذکر است که حذف تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهها و شناسنامهدار کردن کارتهای سوخت را میتوان به عنوان گامی در راستای هوشمندسازی نظام توزیع بنزین تعریف کرد؛ سیاستی که در صورت پیادهسازی درست، نه تنها میتواند شفافیت مصرف را افزایش دهد بلکه از قاچاق و اتلاف منابع نیز جلوگیری نماید. البته، موفقیت این طرح منوط به رعایت حقوق مصرفکنندگان، تأمین سوخت برای مسافران و خودروهای عبوری، پایداری سیستمهای هوشمند و انتشار شفاف نتایج آن خواهد بود. توقف رشد مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال و همچنین کاهش ۱.۲ درصدی مصرف در ۱۰ روز ابتدایی آبانماه، بر اساس آمار اعلامشده، نشانهای از تغییر در روند مصرف است؛ اما ادامه این وضعیت نیازمند تکمیل سیاستهای نظارتی، اصلاح الگوی مصرف و توسعه سوختهای جایگزین خواهد بود.
۲۱۷



