وضعیت توزیع درآمد در ایران کمی بهبود یافته است و سهم بالاترین دهک هزینه‌ای جامعه از مجموع هزینه‌های خانوارها کاهش یافته است
ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۴ به عدد ۰.۳۸۴۹ دست یافت؛ رقمی که گرچه کاهش نابرابری درآمدی نسبت به سال پیش را نشان می‌دهد، اما وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران نسبت به اوایل دهه ۹۰ چندان رضایت‌بخش نیست.
ایسنا گزارش داد: براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در فصل دوم گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، ضریب جینی کل کشور در سال ۱۴۰۴ به ۰.۳۸۴۹ رسید؛ در حالی که این شاخص در سال ۱۴۰۳ برابر با ۰.۳۸۷۰ بود. بنابراین، طی یک سال نابرابری درآمدی در کشور ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش یافته است.
ضریب جینی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی نابرابری در توزیع درآمد شناخته می‌شود و بازه آن بین صفر تا یک متغیر است. هرچه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌تر و هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده افزایش نابرابری خواهد بود. با این وجود، صرف کاهش این شاخص به معنای بهبود شرایط رفاهی یا افزایش قدرت خرید خانوارها نیست و برای تحلیل بهتر اوضاع اقتصادی باید به سایر شاخص‌های معیشتی نیز توجه شود.
کاهش نابرابری از بالاترین سطح سال ۱۴۰۰
تحلیل روند تاریخی ضریب جینی نشان می‌دهد که توزیع درآمد در کشور در سال‌های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است. به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۳۷۰۰ بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر، این شاخص در این فاصله ۰.۰۲۳۸ واحد بالا رفته است.
پس از ثبت این سطح در سال ۱۴۰۰، ضریب جینی در سال‌های بعدی روندی کاهشی را تجربه کرد و به عدد ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ رسید. به این ترتیب، هرچند نابرابری درآمدی نسبت به اوج ثبت‌شده در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، اما هنوز به سطوح سال ۱۳۹۰ بازنگشته است.
به‌واقع مقایسه این سه دوره نشان می‌دهد که ضریب جینی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۶.۴ درصد افزایش یافته و بعد از آن تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۳ درصد از سطح سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. با این حال، مقدار سال ۱۴۰۴ همچنان حدود ۴ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۰ باقی مانده است.
این روند نشان می‌دهد که کاهش اخیر نابرابری به‌معنای جبران کامل افزایش شکاف درآمدی در دهه گذشته نیست. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بخشی از نابرابری ثبت‌شده در دهه ۱۳۹۰ را کاهش داده، اما هنوز به سطح متعادل‌تری در توزیع درآمد در سال ۱۳۹۰ نرسیده است.
کاهش نابرابری در شهرها و افزایش آن در روستاها
تحلیل تفکیکی شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی نشان‌دهنده تفاوت روند توزیع درآمد در این دو گروه است. طبق آمار سال ۱۴۰۴، ضریب جینی خانوارهای شهری به عدد ۰.۳۶۸۶ رسید که نسبت به عدد ۰.۳۶۸۹ در سال ۱۴۰۳، تنها ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش نشان می‌دهد. این تغییر جزیی نشان‌دهنده این است که وضعیت نابرابری درآمدی در مناطق شهری تقریباً در سطح سال گذشته ثابت مانده و تحول قابل توجهی در توزیع درآمد میان خانوارهای شهری رخ نداده است.
در عوض، خانوارهای روستایی با روندی متفاوت روبرو بوده‌اند؛ به‌نحوی که ضریب جینی این گروه از ۰.۳۵۳۲ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۵۴۳ در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. به این ترتیب، با وجود کاهش نابرابری در مناطق شهری، در مناطق روستایی نابرابری افزایش یافته است.
این تفاوت‌ها ممکن است ضرورت بررسی دقیق‌تری از وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی را آشکار کند؛ به‌ویژه اینکه تغییرات درآمدی در این مناطق ممکن است به واسطه عواملی نظیر وضعیت اشتغال، درآمد ناشی از فعالیت‌های کشاورزی، تنوع فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به بازار کار تحت تأثیر قرار گیرد. البته، تنها تغییر ضریب جینی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست.
از سویی، پایین‌تر بودن ضریب جینی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری لزوماً به معنای برخورداری بیشتر خانوارهای روستایی از رفاه اقتصادی نیست، زیرا این شاخص تنها میزان نابرابری نسبی را نشان می‌دهد و اطلاعات مستقیمی درباره سطح درآمد، قدرت خرید یا میزان فقر ارائه نمی‌دهد.
آیا کاهش ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود معیشت است؟
یکی از مقاطع کلیدی برای تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تفکیک میان کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها است. ضریب جینی نشان می‌دهد که درآمد در میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده است، اما مشخص نمی‌کند که آیا درآمد واقعی خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، در شرایط تورمی ممکن است درآمد واقعی بسیاری از خانوارها کاهش یابد، اما این کاهش در گروه‌های پردرآمد بیشتر باشد، و به این ترتیب فاصله نسبی درآمدها کاهش یابد. در چنین شرایطی، ضریب جینی پایین می‌آید، اما این امر ضرورتاً به معنای بهبود شرایط زندگی خانوارهای کم‌درآمد نیست.
از همین رو، ارزیابی اثرات سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت بر وضعیت توزیع درآمد باید به همراه شاخص‌هایی چون نرخ فقر، درآمد واقعی خانوارها، قدرت خرید دهک‌های پایین، سهم هزینه‌های ضروری از سبد خانوار و نسبت درآمد گروه‌های پردرآمد به کم‌درآمد مورد بررسی قرار گیرد.
آمارهای سال ۱۴۰۴ از کاهش محدود نابرابری درآمدی در سطح کل کشور حکایت دارند، اما تفاوت روند مناطق شهری و روستایی و همین‌طور باقی‌ماندن ضریب جینی در سطحی بالاتر از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً به کاهش یک‌ساله این شاخص اتکا کرد تا از بهبود پایدار وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران سخن گفت.
کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۴ در حالی ثبت شده که سایر شاخص‌ها نیز از تعدیل نسبی فاصله هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارند. براساس اطلاعات موجود، نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت از ۱۳.۲۵ در سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۲ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
نسبت هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت نیز از ۷.۶۲ به ۷.۵۱ و نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۴۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت از ۴.۰۶ به ۴.۰۴ تنزل یافته است.
این تحولات نشان می‌دهد که کاهش نابرابری ثبت‌شده در ضریب جینی، در شاخص‌های مقایسه‌ای هزینه گروه‌های مختلف جمعیتی نیز بازتاب یافته است؛ اگرچه میزان این بهبود در مقایسه گروه‌های مختلف یکسان نیست.
در بررسی سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۴ نیز نشانه‌هایی از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک مشاهده می‌شود. سهم پرهزینه‌ترین دهک جامعه (دهک دهم) از کل هزینه خانوارها از ۳۰.۷۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۰.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل، سهم دهک نهم از ۱۵.۴۵ به ۱۵.۸۲ درصد افزایش یافته و سهم دهک‌های اول و دوم نیز به ترتیب از ۲.۳۲ و ۳.۷۵ درصد به ۲.۳۷ و ۳.۷۸ درصد رسیده است. سهم دهک‌های پنجم و ششم نیز تقریباً ثابت مانده است. این تغییرات نشان‌دهنده این است که سهم هزینه‌ای گروه‌های بالای توزیع، به‌ویژه دهک دهم، کاهش یافته و سهم برخی دهک‌های دیگر افزایش یافته است؛ هرچند این تغییرات در مجموع نسبت به سایر تغییرات، محدود ارزیابی می‌شود.
نکته حائز اهمیت آن است که با وجود کاهش سهم دهک دهم، این گروه همچنان نزدیک به ۳۰ درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که سهم پنج دهک کم‌هزینه‌تر در مجموع تنها ۲۳.۸۱ درصد است. به عبارت دیگر، پرهزینه‌ترین دهک به تنهایی سهمی بیشتر از مجموع پنج دهک پایین جامعه را از کل هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، هرچند تغییرات سال ۱۴۰۴ در راستای تعدیل نسبی توزیع هزینه‌ها به نظر می‌رسد و با کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه گروه‌های بالا به پایین تناسب دارد، اما همچنان تمرکز بالای هزینه در دهک دهم نشان‌دهنده تداوم فاصله میان گروه‌های برخوردار و کم‌برخوردار است. البته باید در نظر داشت که سهم هزینه‌دهی دهک‌ها معادل سهم آن‌ها از ثروت یا درآمد نیست و کاهش سهم یک دهک الزاما به معنای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر نخواهد بود.
.۲۲۳۲۲۵
