بررسی علل کاهش تورم در تابستان جاری
طبق گزارش خبرنگار مهر، کاهش نرخ تورم ماهانه از فصل بهار به تابستان و کاهش رشد نقدینگی، این سوال را به دنبال دارد که آیا پایداری قیمت‌ها ناشی از انضباط پولی است یا نشانه‌ای از عمق رکود در بازارهاست؟
بررسی جدیدترین آمار اقتصادی نشان می‌دهد که بازارهای کالا و خدمات، پس از تجربه روزهای پرفشار در آغاز سال جاری، اکنون به مرحله‌ای نسبتا آرام دست یافته و سرعت رشد قیمت‌ها با تغییرات محسوس کاهش یافته است. این تغییرات، که در قالب نزول میانگین تورم ماهانه تابستان نسبت به بهار تجلی پیدا کرده، سوالات پیچیده‌ای را در برابر کارشناسان و تصمیم‌سازان اقتصادی قرار داده است؛ سوالاتی که به تحلیل اینکه آیا این آرامش ناپایدار مرتبط با موفقیت‌های واقعی سیاست پولی است یا از عمیق شدن رکود در بازارهای مصرف و دارایی ناشی می‌شود؟
مطالعه آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در مرداد به مقدار قابل توجه ۳.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که تورم نقطه‌ای در همین ماه برابر ۸۹ درصد ثبت شده است. در همین راستا، بانک مرکزی نیز اطلاع داد که تورم ماهانه مرداد معادل ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۸۴.۴ درصد بوده است. هرچند که تفاوت‌های روش‌شناسی میان این دو نهاد وجود دارد، اما نتیجه کلی هر دو گزارش حکایت از یک حقیقت غیرقابل انکار دارد: موتور محرک قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های اولیه سال از کار افتاده و بازارها در حال تطبیق مجدد هستند.
تاثیرات شوک‌های بهار و کاهش تنش‌های روانی
برای درک بهتر دلایل این تغییرات آماری، نیاز به تحلیل مجدد موج تورم ایجاد شده در سه ماه اول سال داریم. در ابتدای سال، بروز تنش‌های شدید ژئوپلیتیکی، چالش‌های اساسی در حوزه دریانوردی و تجارت بین‌الملل و افزایش ریسک‌های خارجی، بار سنگینی را بر دوش اقتصاد تحمیل کرد. نتیجه ناگزیر این تصادفات باعث شد تا میانگین تورم ماهانه در فصل بهار به سطح نگران‌کننده ۶.۴ درصدی برسد؛ رکوردی سریع که به شدت تحت تأثیر عدم‌اطمینان‌های بازار ارز، هزینه‌های حملونقل و انتظارات منفی تورمی قرار داشت. در آن زمان، قیمت‌ها به واسطه عوامل درون‌زا حرکت نمی‌کردند، بلکه تحت تأثیر ریسک‌های خارجی قرار داشتند.
اما با تغییرات سیاسی در میانه سال، ورود ابتکارات دیپلماتیک و اجرایی شدن تفاهمات جدید، چشم‌انداز بازارها به کلی دگرگون شد. تثبیت فضا در عرصه سیاسی سبب شد تا میانگین تورم ماهانه در دو ماه تیر و مرداد به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد و به سطح ۳.۲ درصد برسد. این تغییر ناگهانی به وضوح نشان داد که قله‌های قیمتی که در اردیبهشت‌ماه شکل گرفته، به شدت قابل تخلیه بوده و با کاهش تاثیرات اولیه، حباب هیجانی بازار نیز فروکش کرده است.
در این باره، علیرضا کتانی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در توضیح چرایی این تحول آماری می‌گوید: «حرکت شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ما ارتباط مستقیمی با میزان نااطمینانی‌ها و ریسک‌های خارجی دارد. زمانی که فضا از تنش‌های بین‌المللی خارج شده و به آرامش می‌رسد، انتظارات منفی در بازارها کاهش می‌یابد و انگیزه‌های برای قیمت‌گذاری‌های هیجانی از بین می‌رود. افت نرخ تورم ماهانه از بیش از ۶ درصد به حدود ۳.۲ درصد در تیر و مرداد نتیجه مستقیم همین ثبات است؛ واقعه‌ای که نشان می‌دهد مدیریت متغیرهای خارجی می‌تواند بلافاصله تأثیر مثبت خود را بر هزینه زندگی و سبد مصرف خانواده‌ها نمایان کند.»
هم‌راستایی شاخص‌های غیرخوراکی با آرامش عمومی
یکی از آزمون‌های کلیدی برای ارزیابی پایداری تورم، بررسی رفتار شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌عنوان نماینده‌ای از قیمت‌های پایدارتر است. در موج تورمی اردیبهشت‌ماه، بخش خدمات و اقلام غیرخوراکی جهشی بی‌سابقه را ثبت کردند که ناشی از تأثیر نوسانات ارزی بر بخش‌های حملونقل، بهداشت و خدمات عمومی بود. این رخداد نشان می‌داد که شوک‌های خارجی ساختار هزینه‌ای تمامی بخش‌ها را با چالش روبرو کرده‌اند.
اما با عبور از بهار و ورود به تیر و مردادماه، رفتار این شاخص‌ها نیز با ریتم عمومی بازار همسو شد. قرارگیری تورم ماهانه در بخش غیرخوراکی و خدمات در محدوده ۳.۳ درصد در مردادماه نشان می‌دهد که شوک‌های هزینه‌ای به طور کامل کاهش یافته و زنجیره تامین به تعادل نسبی رسیده است. کارشناسان بر این باورند که فاصله گرفتن اقلام غیرخوراکی از شتاب اولیه، پیامی واضح به فعالان اقتصادی منتقل می‌کند مبنی بر اینکه عوامل اصلی جهش ارزی تحت کنترل درآمده‌اند.
توازن حساس میان سیاست پولی و دیپلماسی
تحلیل عمیق وقایع پنج‌ماهه اخیر نشان می‌دهد که پایداری در اقتصاد کلان نیازمند عملکرد همزمان دو نیروی متوازن است: «دیپلماسی فعال» و «انضباط پولی ساختاری».
اختلاف بارز میان میانگین تورم ۶.۴ درصدی بهار و ۳.۲ درصدی تابستان نشان‌دهنده اهمیت ثبات محیطی است. زمانی که ریسک‌های سیاسی کاهش می‌یابد، دسترسی به منابع ارزی آسان‌تر می‌شود و هزینه‌های تجاری کاهش پیدا می‌کند. در کنار این عامل، کارشناسان تاکید دارند که انضباط پولی و مالی نقش مکملی را ایفا کرده است. اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، محدودیت تسهیلات نامتعارف و مدیریت کسری‌های بودجه، از تبدیل نوسانات موقتی به تورم مزمن و ساختاری جلوگیری کرده است.
نکته مهم: سایه سنگین رکود تقاضا
هرچند تمام دستاوردهای یادشده مثبت تلقی می‌شوند، تحلیلگران منتقد هشدار می‌دهند که کاهش نرخ تورم ماهانه به ۱.۳ درصد در شهریورماه و کند شدن سرعت رشد نقدینگی نباید صرفا از طریق عینک انضباط پولی تحلیل شود. بخشی از این تغییرات عمده، منعکس‌کننده رکود عمیق در بازارهای مصرف و دارایی است. هنگامی که قدرت خرید خانوارها به دلیل شوک‌های انباشته تحلیل رفته و تقاضای مؤثر در بازار به شدت کاهش پیدا می‌کند، عرضه‌کنندگان برای جلوگیری از انباشت کالاها ناگزیر به توقف افزایش قیمت‌ها می‌شوند. در این حالت، کاهش تورم لزوماً به معنای بهبود سطح رفاه جامعه نیست بلکه می‌تواند به عنوان هشداری برای رکود فراگیر شناخته شود که نیازمند بازنگری دقیق در سیاست‌های اقتصادی است.
