کنترل نوسانات ارزی و نقدینگی؛ آیا اقتصاد به سمت ثبات حرکت می‌کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با شرایطی مواجه شده است که در آن، سؤالات ناشی از جنگ، فشارهای خارجی و عدم اطمینان‌های منطقه‌ای بر انتظارات بازار سایه افکنده است. به طور هم‌زمان، افزایش نقدینگی نیز به سطحی رسیده که می‌تواند نگرانی از افزایش سریع قیمتها را تشدید نماید. ترکیب این دو عامل — یعنی افزایش عدم اطمینان و رشد قابل توجه نقدینگی — می‌تواند احتمال شتاب‌گیری تورم و حتی به وجود آمدن سناریویی شبیه به ابرتورم را مطرح کند.

با این حال، به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه تلویزیونی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، چنین سناریویی به وقوع نپیوست. در شهریور، رشد ماهانه نقدینگی به ۱.۳ درصد محدود شده، و تورم ماهانه تابستان به نصف تورم ماهانه بهار رسید. روند رشد نقدینگی نیز از اوج خود فاصله گرفت. برای کنترل فشارها، دو ابزار اصلی به کار گرفته شد: یکی محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و دیگری مداخله هدفمند در بازار ارز. در کنار این اقدامات، خودداری دولت از استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه نیز به مدیریت فشارهای پولی کمک نمود. با وجود این، ادامه این موفقیت‌ها به اصلاح بانک‌های ناتراز و پایبندی به انضباط پولی در ماه‌های آینده وابسته است.

نااطمینانی‌ها چگونه به بازار منتقل شد؟

طبق اظهارات سیاست‌گذاران پولی، بخشی از تنش‌های قیمتی اخیر به عواملی فراتر از روندهای عادی عرضه و تقاضای اقتصادی مرتبط می‌شود. جنگ، فشارهای خارجی و نگرانی از تحولات منطقه‌ای، روانشناسی بازار و افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در عین حال، شایعات مربوط به آینده اقتصادی و احتمال بروز فروپاشی، انتظارات تورمی را افزایش و تقاضا برای ارز و دارایی‌هایی را که افراد به منظور محافظت از ارزش دارایی‌هایشان به آن‌ها پناه می‌برند، بالا برد.

این در حالی بود که تغییرات واقعی در تقاضای کالاها مشهود نبود و تأمین کالاهای اساسی و دارو به‌طور روزانه دنبال می‌شد. به همین دلیل، بخشی از فشارهای وارد شده به بازارها ناشی از نگرانی و پیش‌بینی برای افزایش قیمت‌ها و نه کمبود واقعی کالا بود. در شرایطی که مردم بر این باورند که قیمت‌ها در آینده افزایش یافته، ممکن است خرید ارز یا دارایی‌ها را به جلو بیندازند؛ این رفتار به خودی خود تقاضا را افزایش داده و می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها بینجامد.

اضافه بر این، حالت روانی به وجود آمده در شرایطی شکل گرفت که رشد نقدینگی نیز بسیار بالا بود. در نیمه نخست سال، رشد نقدینگی به ۲۰.۷ درصد رسیده بود، اما رشد نقطه‌به‌نقطه آن به مرز حدود ۵۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بنا به توضیحات ارائه‌شده، تحت تأثیر دو جنگ و فشارهای وارده از ابتدای سال قرار داشته است. افزایش سریع نقدینگی به همراه انتظارات تورمی می‌توانست به چرخه‌ای منجر شود که در آن افزایش قیمت‌ها، تقاضای بیشتر و در نتیجه قیمت‌های بالاتر را تشدید کند.

در چنین وضعیتی، تفکیک تأثیرات موقتی تحولات بیرونی از روندهای اصلی اقتصادی نکته‌ای حیاتی به شمار می‌رفت. اگر هر نوع نگرانی موجب افزایش تقاضا برای ارز و دارایی‌ها شود، فشار روانی می‌تواند به سایر بازارها تسری پیدا کند. سیاست‌گذاران پولی با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز، در صدد جلوگیری از گسترش این فشار بودند و نمی‌خواستند تعدی‌های بیرونی به یک روند پایدار در قیمت‌ها تبدیل شود.

کنترل رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها

یکی از جنبه‌های کلیدی واکنش بانک مرکزی، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بود. ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها است و رشد بی‌قاعده آن می‌تواند بستر را برای خلق پول و گسترش نقدینگی فراهم آورد. بانک مرکزی با تعیین محدودیت برای رشد ترازنامه بانک‌ها به دنبال جلوگیری از افزایش بی‌رویه دارایی‌های پرریسک و برداشت‌های نامتعارف بود؛ چرا که این موارد می‌توانست فشار بیشتری بر نقدینگی ایجاد کند.

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسید و در شش ماه نخست سال، رشد نقدینگی به ۲۰.۷ درصد رسید. همچنین تورم ماهانه تابستان نسبت به فصل بهار به نصف کاهش یافته است. این اعداد به تنهایی به معنای پایان فشارهای تورمی نیستند، اما نمایانگر کاهش سرعت رشد برخی متغیرها می‌باشند.

علاوه بر سیاست‌های بانک مرکزی، خودداری دولت از اتکا به منابع این بانک برای جبران کسری بودجه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. تأمین هزینه‌های دولت از منابع بانک مرکزی ممکن است به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود. بنابراین، اجتناب از این روش تأمین مالی، یکی از عواملی بود که به کنترل فشارها یاری رساند. هم‌چنین، فرایند اصلاح بانک‌های ناتراز در حال انجام است؛ بانک‌هایی که به دلیل مشکلات ساختاری ممکن است با اضافه‌برداشت، فشار جدیدی بر منابع پولی ایجاد کنند. در صورتی که این مسائل حل نشود، کنترل رشد ترازنامه ممکن است در برابر تکانه‌های جدید آسیب‌پذیر گردد.

نقش مدیریت بازار ارز

یکی دیگر از محورهای سیاست‌ها، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از تشدید نوسانات آن بود. بانک مرکزی با تخصیص ارز مورد نیاز واردات تلاش کرد به جامعه نشان دهد که فشارهای بازار تنها با مقدار ارز در دسترس مرتبط نیست، بلکه انتظارات نیز نقش به سزایی در تحول بازار دارند. بنا به آمارهای منتشرشده، از ابتدای سال تا نیمه مهر حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین گردیده و تأمین ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین تأمین کالاهای اساسی کاملاً انجام شده است.

در کنار تخصیص ارز برای واردات، بانک مرکزی از عرضه هدفمند و رسمی ارز نیز بهره جست. دو مرحله عرضه یک‌میلیارددلاری و تعیین یک سقف برای ارز هر کد ملی به میزان ده‌هزار دلار از جمله اقداماتی بود که با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضا و کنترل تقاضای کاذب انجام شد. عرضه از مسیر رسمی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مداخله کمک کند و از گسترش خریدهای هیجانی بکاهد.

بانک مرکزی تاکید کرده است که هدف از این سیاست‌ها نه ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد معین یا ایجاد کف مصنوعی برای آن، بلکه مدیریت نوسانات و جلوگیری از شتاب‌گیری تغییرات قیمت می‌باشد. اعلام صریح این هدف امر بسیار مهمی است؛ زیرا اگر فعالان بازار بدانند که مداخله برای جلوگیری از نوسانات و کاهش رفتارهای هیجانی صورت می‌گیرد، ممکن است تمایل کمتری برای خریدهای صورت‌گرفته به صورت شتاب‌زده و شرط‌بندی روی افزایش نرخ ارز داشته باشند.

ادامه مسیر و چالش‌های پیش رو

برای طی مسیر بازگشت به وضعیت پایدارتر اقتصادی، استمرار انضباط پولی ضرورتی انکارناپذیر است. بانک مرکزی نیاز دارد که رشد دارایی‌های بانک‌ها را زیر نظر داشته باشد و محدودیت‌ها را تا زمانی که فشارهای نقدینگی کاهش یابد، حفظ کند. افزون بر این، تقویت فعالیت‌های بازار باز می‌تواند به مدیریتی بهتر بر نقدینگی یاری رساند. این فعالیت‌ها شامل به کارگیری ابزارهایی مثل خرید و فروش اوراق دولتی و مدیریت نرخ‌های بازار بین‌بانکی می‌شود که به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا منابع پولی را به شکل دقیق‌تری کنترل کند.

موضوع دیگر، تقویت استفاده از ریال در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد گزینه‌های مالی جذاب و کم‌ریسک است. اگر مردم و بنگاه‌ها فرصت‌های مناسبی برای حفظ پس‌انداز و تأمین مالی داشته باشند، احتمال کمتری وجود دارد که به خرید ارز و دارایی‌های پرنوسان روی بیاورند. همچنین هدایت منابع ریالی به سوی بخش تولید می‌تواند به کاهش انگیزه سفته‌بازی و تقویت نقش پول ملی در معاملات کمک کند. گزارش‌های اولیه نیز به این نکته تأکید دارند که برخی فعالان بازار به قصد سوءاستفاده از نوسانات ارز، اقدام به خرید ارز کرده‌اند؛ مسأله‌ای که بر ضرورت تحکیم و توسعه مسیرهای تأمین مالی تولید نیز تأکید می‌کند.

با وجود کاهش سرعت رشد نقدینگی و افت تورم ماهانه تابستان، چند خطر هنوز هم قابل ذکر است. نخست آنکه تورم همچنان به‌راحتی در زندگی روزمره مردم احساس می‌شود و کاهش تورم ماهانه به معنای پایین آمدن قیمت‌ها یا پایان گرانی نیست. دوم آنکه موفقیت در کنترل ترازنامه بانک‌ها به اصلاح ساختاری بانک‌های ناتراز وابسته است. تا زمانی که چالش‌های اضافه‌برداشت بانکی به‌طور ریشه‌ای حل نشود، احتمال بروز فشارهای جدید دوباره به پایه پولی منتقل خواهد شد.

خطر سوم، استمرار فشارهای خارجی و جنگ روانی است؛ عواملی که می‌توانند انتظارات را دوباره تغییر داده و تقاضا برای ارز و دارایی را افزایش دهند. مقابله با این وضعیت نیازمند آمادگی از جانب بانک مرکزی، دسترسی مناسب به منابع ارزی و وضوح در اولویت‌های تخصیص ارز است. در صورتی که شفافیت کافی درخصوص تخصیص ارز وجود نداشته باشد، احتمال بازگشت تقاضای سفته‌بازانه به بازار ارز و سایر بازارهای دارایی افزایش خواهد یافت.

تجربه‌های اخیر نشان داده که کنترل فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های منطقه‌ای نیازی به اقدامات محدود ندارد. مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم بازار ارز و جلوگیری دولت از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، در کنار یکدیگر به کاهش سرعت رشد برخی متغیرها کمک کرده و از تبدیل شوک‌های بیرونی به موجی قوی‌تر افزایش قیمت جلوگیری کردند.

برای حفظ این دستاوردها، ضروری است که محدودیت رشد دارایی‌های بانک‌ها ادامه یابد، اصلاح بانک‌های ناتراز با سرعت بیشتری پیش برود و ابزارهای مالی ریالی با درآمد ثابت گسترش یابند. همچنین شفافیت در تخصیص ارز و مدیریت بازار باید حفظ شود تا تقاضای ناشی از نگرانی و سفته‌بازی دوباره اوج نگیرد. پیگیری این مسیر می‌تواند به پایداری بیشتر بازارها کمک کند؛ اما موفقیت آن به اجرای منظم سیاست‌ها و حل چالش‌های بنیادی نظام بانکی وابسته خواهد بود.