پزشکیان آیین‌نامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل‌ونقل یکپارچه کالا را صادر کرد
طبق گزارش خبرنگار مهر، توقف‌های مکرر و طولانی مدت کامیون‌ها در ورودی‌ها و خروجی‌های مرزی در ماه‌های اخیر به یکی از معضلات اساسی در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی و فعالان عرصه تجارت خارجی تبدیل شده است؛ این معضل نه تنها هزینه‌های لجستیکی را افزایش داده و ناوگان حمل‌ونقل را در حالت زمین‌گیر قرار داده، بلکه نگرانی‌هایی نیز در خصوص از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران ایجاد کرده است.
آیا معطلی‌های طولانی در مرزها به پایان می‌رسد؟؛ مصوبه تازه دولت برای حمل یکسره کالا
در این راستا، تصویب‌نامه‌ای به منظور تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با این رویکرد به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسید که هدف آن تسریع در فرآیندهای مرزی و تسهیل جابجایی کالا به گمرکات مقصد است. این مصوبه به‌طور مشخص ضوابط جدیدی برای کاهش معطلی کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور ارائه می‌دهد.
به گفته مقامات صنعت حمل‌ونقل، افزایش تردد در مسیرهای جاده‌ای منجر به آن شده که میانگین توقف کامیون‌ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ این وضعیت تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان را در پی داشته و برخی از ظرفیت‌های عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه مبادله کالا خارج می‌کند.
در این بین، چالش‌هایی مانند دشواری در دریافت ویزا برای رانندگان فعال در مسیرهای بین‌المللی، به ویژه مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این مشکل را نمایان می‌سازد. معمولاً رانندگان ویزای ۶ ماهه دریافت می‌کنند، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از این مدت در صف‌های مرزی سپری می‌شود، عملاً بخشی از اعتبار ویزا بدون انجام مأموریت حمل‌ونقل از بین می‌رود.
ادامه این وضعیت علاوه بر این که هزینه‌های حمل کالا را افزایش می‌دهد، می‌تواند باعث کاهش توان رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی گردد و شرایط را برای از دست رفتن بازارهایی که بخش خصوصی به دست آورده است، فراهم کند. همچنین، معطلی‌های طولانی مدت رانندگان در مرزها، که گاهی به ۲۰ تا ۲۵ روز و با امکانات محدود می‌رسد، مشکلات معیشتی و انسانی متعددی برای آنان و خانواده‌هایشان فراهم می‌کند.
پیامدهای این وضعیت به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل ختم نمی‌شود و در سطح کلان تجارت خارجی کشور را نیز متاثر می‌سازد. خواب سرمایه، کاهش بهره‌وری ناوگان و در نتیجه زمین‌گیر شدن کامیون‌های ایرانی از جمله مشکلاتی است که در صورت ادامه اختلال در فرآیندهای مرزی، آثار آن در بلندمدت بر عملکرد بخش حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور مشخص خواهد شد.
در گذشته، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با لجستیک بر اساس عرف بین‌المللی معمولاً حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کالا را شامل می‌شد؛ اما هم‌اکنون این هزینه‌ها از این حد فراتر رفته است. اگرچه افزایش نرخ سوخت و دیگر هزینه‌ها در کشورهای مختلف به رشد این هزینه‌ها دامن زده، توقف کامیون‌ها در مرزها و اختلال در روند جابجایی کالا، فشار مضاعفی بر هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران وارد می‌کند.
در چنین وضعیتی، تسهیل نوسازی ناوگان تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای مشترک، رفع موانع تردد در مسیرهای بین‌المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کمک کند.
«مرز محل عبور است، نه توقف»
همچنین، در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر که در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برپا شده بود، بر اساس اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه‌ای برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» تدوین و مورد تأیید قرار گرفت. این مصوبه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسید.
بر اساس این مصوبه، سرعت‌بخشی به فرآیندهای مرزی از طریق اصلاح روندهای عبور و آماد (لجستیک) بین‌المللی، تعیین شیوه مدیریت امور زیرساختی و فرآیندی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مسقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم محسوب می‌شود.
متن تصویب‌نامه ستاد ملی گذر به شرح زیر است؛
ماده ۱ – تعاریف و مفاهیم
ستاد: ستاد ملی گذر منطبق بر بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز برای ورود و خروج از کشور که با تصویب هیئت وزیران به‌عنوان مرز رسمی شناخته می‌شوند.
حمل یکسره: عبور و حمل کالا از مبدأ به مقصد، بدون نیاز به تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی کشور.
گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): مراحل متوالی که طی آن کالا از مبادی خارجی به مقصد کشور سومی، از یک نقطه مرزی مجاز در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد و از نقاط مرزی مجاز دیگر کشور به‌صورت حمل‌ونقل ترکیبی یا یکسره خارج می‌شود.
مرکز آماد (لجستیک): محدوده‌ای معین برای تجمیع فعالیت‌های مرتبط با آماد و پشتیبانی و حمل‌ونقل کالا با هدف بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شود.
گمرک مقصد: گمرکی که بر اساس اسناد حمل، ثبت سفارش، قبض انبار، اظهارنامه، درخواست صاحب کالا یا نیازهای لجستیکی، تشریفات نهایی تعیین ماهیت، اخذ مجوز، ارزیابی، وصول حقوق و عوارض، ترخیص یا صدور مجوز خروج کالا را انجام می‌دهد.
ترانزیت اداری: انتقال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به گمرک مقصد، انبار اختصاصی، انبار عمومی، منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی، بندر خشک یا مراکز آماد مجاز که گمرک در آن مستقر است، بدون نیاز به اخذ مجوز.
دستگاه‌های مجوزدهنده: دستگاه‌های اجرایی با قوانین خاص برای صدور مجوزهای موضوع ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی، شامل سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست.
ماده ۲ ـ ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز، بدون توجه به مقصد ذکر شده در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر اماکن گمرکی مجاز است.
تبصره ۱ ـ گمرک ایران موظف است تمامی تقاضاهای واردکنندگان، اعم از تجار و تولیدکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرد و تشریفات گمرکی کامل را در گمرک مقصد انجام دهد.
تبصره ۲ ـ توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز، تنها برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای دامی و گیاهی و به مدت حداکثر ۲ ساعت مجاز است. در مبادی ورودی و خروجی مزبور که به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند به‌صورت ۲۴ ساعته در محل مستقر باشند و خدمات لازم را ارائه دهند. عدم حضور نمایندگان این دستگاه‌ها مانع از ورود و ارسال کالا به گمرکات مقصد نخواهد بود.
تبصره ۳ ـ در صورتی که ورود و ارسال کالا به گمرک مقصد ممکن نباشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تشریفات واردات قطعی را در مبادی ورودی و خروجی مجاز انجام دهد.
تبصره ۴ ـ الزامی برای تقدم تاریخ ثبت درخواست یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، در صورت داشتن تخصیص ارز، وجود ندارد.
ماده ۳ – مغایرت سال ساخت، کشور تولیدکننده، ارزش، گمرک مقصد و مرز ورود کالا با اطلاعات موجود در ثبت سفارش، به رعایت محدودیت‌های زمانی سال ساخت و حجم مجاز تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور، مانع از ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر اینکه کالای مذکور وفق قوانین مربوط، در زمره کالاهای ممنوعه قرار نگیرد و از عناوین قاچاق خارج باشد.
تبصره ۱ – تغییر ارزش ثبت سفارش مندرج در این ماده به معنای تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نخواهد بود و هرگونه تأمین ارز مازاد بر عهده صاحب کالا خواهد بود.
تبصره ۲- ترخیص کالاهای وارده دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش و کشور سازنده که مشمول اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، منوط به تأیید آن وزارتخانه ظرف حداکثر ۷ روز از زمان اظهار خواهد بود. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بر اساس ماده ۹ این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۴ ـ تعیین مهلت برای نمونه‌برداری و صدور مجوزهای قانونی
بر اساس ماده ۴ این مصوبه، دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی موظفند ظرف مدت حداکثر دو ساعت پس از اعلام گمرک نسبت به آغاز نمونه‌برداری اقدام کرده و سپس کالا و ناوگان را به گمرک مقصد ارسال نمایند. همچنین برای آزمایش مشترک، بررسی، اعلام نظر، تمدید مجوز، صدور مجوز موقت بدون اجازه مصرف و یا اعلام عدم مانع قانونی برای کالاها، به‌صورت شبانه‌روزی و حداکثر ظرف پنج روز از زمان اعلام گمرک یا ثبت درخواست در سامانه مربوط، اقدام نمایند. فهرست نمونه‌برداری‌های زمان‌بر که نیاز به مهلت بیشتر (حداکثر ۲۴ ساعت) دارند و فهرست آزمون‌های زمان‌بر که مستلزم مهلت بیشتر (حداکثر هفت روز) می‌باشند باید به‌همراه مهلت هر نمونه‌برداری و آزمون در پروتکل موضوع تبصره ۲ این ماده تعیین شود؛ در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر مبدأ، مهلت سه روزه خواهد بود.
تبصره ۱- ترخیص قطعی کالاهای وارداتی که مربوط به مصرف انسانی، دامی، دارویی، بهداشتی یا سلامت‌محور هستند، مشروط به رعایت ضوابط بهداشتی و فنی خواهد بود؛ با این حال، انتقال و نگهداری تحت نظارت، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، ترانزیت اداری، انبارش و نمونه‌برداری آن‌ها نباید به دلیل عدم تکمیل تشریفات اداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز متوقف گردد.
تبصره ۲- به منظور جلوگیری از موازی‌کاری، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در ترخیص کالاها، گمرک می‌بایست با دعوت از مقامات ارشد سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مجوزدهنده ذی‌ربط، ظرف یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه و ابلاغ «دستورالعمل واحد برای بازرسی، نمونه‌برداری و صدور مجوز» اقدام نماید. این دستورالعمل باید شامل موارد زیر باشد:
دستورالعمل موضوع این تبصره می‌بایست شامل موارد زیر باشد:
الف – نمونه‌برداری واحد یا مشترک از هر محموله (طبق تفاهم فی‌مابین) و تقسیم نمونه میان آزمایشگاه‌های مرتبط، که در آن تنها یک بار از هر محموله نمونه‌برداری به عمل آید (مگر در موارد ضرورت فنی مستند).
ب – استقرار تیم‌های بازرسی مشترک و ایجاد پنجره واحد فیزیکی و الکترونیکی در گمرکات مرزی؛ پ – تعیین سقف زمانی واحد برای فرآیند کلی بررسی و صدور مجوز که از مهلت‌های تعیین شده در این ماده تجاوز نکند.
پ ـ تعیین سقف زمانی واحد برای کل فرآیند بررسی و صدور مجوز، به‌گونه‌ای که از مهلت‌های مقرر در این ماده فراتر نرود.
ت – پذیرش متقابل گزارش‌های آزمایشگاهی معتبر و گواهی‌های صادره توسط مراجع رسمی کشورهای مبدأ، در موارد مسجل، به‌منظور کاهش آزمایش‌های تکراری.
ث – تعیین سازوکار حل اختلاف فنی میان دستگاه‌ها بدون توقف کالا.
چ – تعیین توالی نمونه‌برداری از کالاهای قرنطینه‌ای (به صورت نمونه‌برداری قرنطینه‌ای در مبادی ورودی مجاز و نمونه‌برداری سایر دستگاه‌ها در محل واحد یا انبار مقصد).
ج – تعیین هماهنگ‌کننده فنی برای نمونه‌برداری و معرفی آزمایشگاه‌های مرجع هر گروه کالایی.
ح ـ پیاده‌سازی سازوکار ارجاع خودکار سامانه‌ای محموله‌های گیاهی و دامی به مرکز قرنطینه مستقر در مرز، همزمان با اظهار یا ورود.
تبصره ۳ – مستندات و مدارک حمل و خرید کالا که از طریق سامانه گمرک برای دستگاه‌های مجوزدهنده ارسال می‌شوند، کافی بوده و نیازی به ارائه نسخه فیزیکی ندارد؛ تصویر این مستندات همزمان با اظهار، به دستگاه‌های مرتبط منتقل می‌شود.
تبصره ۴ – دستگاه‌های مجوزدهنده موظفند در موارد قابل قبول، نتایج آزمایشگاهی و گواهی بازرسی مبدأ و نیز گواهی بهداشت و قابلیت مصرف انسانی از مراجع مورد صلاحیت را مبنا قرار دهند برای صدور مجوز ترخیص؛ همچنین می‌توانند به محض ورود کالا، با اخذ تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم مصرف و عدم توزیع و الزامات پرداخت تعرفه‌های قانونی خدمات نمونه‌برداری و آزمون تا حصول نتیجه، مجوز ترخیص صادر کنند؛ در این حالت کالا در انبار واردکننده یا واحد تولیدی دارای پروانه تحت نظارت دستگاه مجوزدهنده نگهداری خواهد شد.
تبصره ۵ – گمرک مجاز است بر اساس توافق با سازمان‌های درخواست کننده از جمله دستگاه‌های مجوزدهنده طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، وجوه مربوطه را مطابق مقررات دریافت و به حساب‌های ذی‌ربط واریز نماید.
تبصره ۶ – دستگاه‌های متولی اجرای وظایف مندرج در تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و بخش مربوطه از آیین‌نامه اجرایی آن موظف هستند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به درخواست‌های صاحبان کالا رسیدگی و اقدام قانونی نمایند.
ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز
ماده ۵ – گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز، اجازه پذیرش اظهارنامه صادراتی را ندارند و صادرکنندگان ملزم هستند کالاهای صادراتی را در گمرکات غیر از گمرکات مبادی ورودی مجاز اظهار نمایند و باید مرز خروج را صرفاً محل عبور، کنترل نهایی و خروج کالا در نظر بگیرند.
تبصره – در مواردی که توقف کالا در مرز خروج، موجب اختلال در ظرفیت مرز، افزایش هزینه، فساد کالا یا مشکل در ورود کالاها نشود، همچون مواردی که گمرک محل فعالیت صادرکننده، همان گمرک مبادی ورودی و خروجی مجاز است، گمرک ایران با تعیین مصادیق، مجوز اظهار صادراتی را به گمرک مرزی ابلاغ می‌نماید.
کنترل کامیون‌های ورودی با حضور نماینده گمرک
ماده ۶ – به منظور کاهش کنترل‌های موازی و تکراری، یگان فرماندهی انتظامی فراجا مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز، موظف است در صورت ترس قوی از وجود موارد غیرامنیتی و قاچاق، تنها با حضور نماینده گمرک، به کنترل کامیون‌های ورودی در محوطه گمرکی اقدام نماید.
ساماندهی تردد افراد در محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۷ – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تردد غیرضروری افراد متفرقه در محوطه پایانه‌ها جلوگیری کرده و شرایط صدور مجوز تردد موقت (روزانه/ساعتی) و دائمی را طی بخشنامه‌ای با همکاری تمامی دستگاه‌های مستقر در مرز تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده و این موضوع را از طریق یگان حفاظت عملیاتی نماید.
انتقال جایگاه‌های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی
ماده ۸ – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است، با رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۱۱۷/ت ۵۶۱۲۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ هیئت وزیران، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به انتقال جایگاه‌های عرضه سوخت به خارج از محوطه پایانه‌های مرزی و به مسیرهای جاده‌ای منتهی به نقاط مرزی اقدام نماید.
جایگاه‌های مرتبط با کنترل سوخت داخل باک در مبادی ورودی و خروجی مجاز نیز باید با لحاظ شرایط بومی و اقتضائات هر مرز، توسط دبیرخانه ستاد طراحی و پس از تصویب، ابلاغ گردد.
برخورد قانونی با متخلفان از اجرای تصویب‌نامه
ماده ۹ – دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به اجرای الزامات مندرج در این تصویب‌نامه در زمان‌های مشخص هستند و در صورت عدم انجام این الزامات در موعد مقرر توسط مسئولان و کارکنان این دستگاه‌ها، با متخلفان طبق قوانین مربوطه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.
نظارت بر اجرای تصویب‌نامه
ماده ۱۰ – نظارت بر حسن اجرای این مصوبه از طریق دبیرخانه ستاد ملی گذر به وسیله دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.
