سایپا در تقاطع مالکیت و مدیریت؛ تمایز بین مالکیت خصوصی و مدیریت نیمه دولتی در صنعت خودرو
معالجه نهایی سایپا؛ تغییر از روش‌های موقت به جراحی بنیادین
شرایط کنونی دومین خودروساز بزرگ کشور بیانگر این است که سایپا برای فرار از بحران‌های تولید و زیان‌دهی، به یک معالجه جدی و بنیادین نیاز دارد و صرفاً استفاده از راه‌حل‌های موقت دیگر اثرگذار نخواهد بود. بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها در این موسسه بزرگ صنعتی، تحت تأثیر ساختار مدیریتی آن قرار دارد. تغییرات مداوم در سطح مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره طی سال‌های اخیر، تنها باعث تغییر ظاهر این سازمان شده و ماهیت دولتی و شبه‌دولتی آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. در شرایط فعلی، سایپا به یک مالک خصوصی نیاز دارد تا بتواند مسیر و اهداف فکری این بنگاه اقتصادی را به روشنی تعیین کند.
تزریق ناگهانی نقدینگی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و تغییر مدیرانی که صلاحیت کامل برای مدیریت سرمایه و دارایی‌های شرکت را ندارند، تنها زمان ظهور بحران اقتصادی این سازمان را به تعویق می‌اندازد. مالکیت خصوصی به معنای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، پاسخگویی به خسارت و تلاش مداوم برای افزایش سهم بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات است. برعکس، زمانی که صرفاً صندلی مدیریت به افراد یا گروه‌ها واگذار شده و بدنه و مالکیت هنوز در چنگال بروکراسی دولتی و خصولتی باقی می‌ماند، هیچ انگیزه واقعی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی شکل نخواهد گرفت. اینجا است که تفاوت میان جراحی اقتصادی عمیق و پانسمان زخم‌های سطحی نمایان می‌شود.
تفاوت کلیدی مالکیت خصوصی و مدیریت خصولتی در رویکرد کلان
تفاوت اساسی میان مالک خصوصی و مدیر خصولتی به نحوه نگاه آنان به مفهوم سودآوری، توسعه و استمرار در بازار بازمی‌گردد. مدیر خصولتی، یا نماینده‌ای که بدون مالکیت واقعی سکان هدایت سایپا را به دست می‌گیرد، معمولاً نگاهی کوتاه‌مدت دارد. هدف در این نوع ساختار، ارائه آمارهای مقطعی درباره تولید، حفظ صندلی مدیریت و تأمین خواسته‌های گروه‌های فشار و ذینفعان خاص است. در این مدل، زیان انباشته به راحتی به دوش دولت و سهامداران خرد گذاشته می‌شود و مدیر هیچ‌گونه جوابگویی در برابر هدر رفت منابع ندارد.
در مقابل، مالک خصوصی حقیقی کسی است که سرمایه، شهرت و دانش خود را به میدان می‌آورد. برای چنین مالکی، هر وسیله نقلیه‌ای که با نقص فنی از خط تولید خارج شود یا هر روز تأخیر در تحویل، به صورت مستقیم به معنای از دست رفتن سرمایه شخصی و آسیب به برند وی در بازار است. سایپا به مالکی احتیاج دارد که سابقه‌ای روشن، دانش فنی و شناخت عمیق از صنعت خودرو و آگاهی کاملی نسبت به ساختار پیچیده، شرکت‌های زیرمجموعه و زنجیره تأمین این خودروساز داشته باشد. واگذاری سایپا به فرد یا گروهی که فاقد این ویژگی‌ها باشد و تنها با هدف کسب کرسی مدیریت و ایجاد انحصار در بازار قدم بردارد، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند صنعت خودرو را به بحران اقتصادی و امنیتی جدیدی را سوق دهد.
تهدید انحصار؛ عواقب واگذاری مدیریت بدون انتقال مالکیت
یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که در دوران حاضر در مسیر خصوصی‌سازی سایپا احساس می‌شود، پدیده واگذاری مدیریت به جای انتقال مالکیت به گروه‌های خاص است. اگر مدیریت سایپا به یک مجموعه (همچون برخی تأمین‌کنندگان یا سازندگان خاص) سپرده شود در حالی که مالکیت واقعی و تعادل سهام به درستی منتقل نشده باشد، شاهد شکل‌گیری یک انحصار خطرناک و بی‌سابقه در صنعت خودرو خواهیم بود. در این سناریو، گروه مدیر از زیرساخت‌ها، خطوط تولید و اعتبار دولتی سایپا به‌عنوان ابزاری برای حذف رقبا در زنجیره تأمین استفاده خواهد کرد.
این نوع انحصار، به شدت به ضرر دولت، حاکمیت، مصرف‌کننده نهایی و دیگر قطعه‌سازان مستقل خواهد بود. زمانی که یک گروه خاص هم تأمین‌کننده قطعه باشد و هم مدیر خودروساز، شفافیت مالی از بین می‌رود، قیمت تمام‌شده محصول به‌صورت غیرواقعی و بر اساس منافع آن گروه خاص تعیین می‌شود و کیفیت قربانی سوداگری خواهد شد. در چنین فضایی، قدرت نظارتی حاکمیت به شدت کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده ناچار است خودرویی با کیفیت پایین و قیمت نامعقول خریداری کند، زیرا هیچ گزینه و رقیبی در زنجیره تولید باقی نمانده است. ایجاد گلوگاه‌های تعمدی در تأمین قطعات برای فشرده‌سازی دولت به منظور افزایش قیمت‌ها، یکی از نتایج مستقیم این نوع مدیریت بدون مالکیت است.
شرایط اهلیت برای خروج دومین خودروساز ایران از مشکلات
برای جلوگیری از فاجعه انحصار، مفهوم اهلیت باید به سخت‌گیرانه‌ترین شکل ممکن در واگذاری سایپا بازنگری شود. اهلیت در صنعت خودرو فقط به معنای داشتن توان مالی نیست. خریدار باید باید برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت برای فائق آمدن بر بحران ارائه دهد. این برنامه باید جزئیات مشخصی درباره روش‌های تسویه بدهی‌ها، نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید، استفاده از پلتفرم‌های جدید، توسعه سبد محصولات و استراتژی‌های صادراتی را شامل شود.
اگر واگذاری واقعی سایپا به گروهی با اهلیت صنعتی و اقتصادی باشد، در یک بازه زمانی مشخص سایپا از زیان‌دهی خارج خواهد شد. مالک واقعی زنجیره تأمین را بر اساس شایستگی، کیفیت و قیمت رقابتی قطعات متناسب با بازار تنظیم می‌کند، نه بر اساس رانت و وابستگی‌های شرکتی. حاصل این رویکرد، کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود بهره‌وری نیروی کار و ارتقا سطح کیفی محصولات خواهد بود. تنها در این صورت است که می‌توان به شکوفایی صنعت خودرو ایران و قرارگیری آن در سطح جهانی در چارچوب یک برنامه منسجم امید داشت. یک کارشناس ارشد اقتصاد صنعتی در تحلیل این وضعیت نظری قابل تامل ارائه داده است:
خصوصی‌سازی بدون انتقال کامل ریسک تجاری به خریدار، چیزی جز توزیع رانت نیست. خودروساز زمانی بهبود می‌یابد که مدیر آن بداند در صورت تولید محصول بی‌کیفیت، ورشکست خواهد شد و هیچ حمایت دولتی برای جبران خسارت او وجود ندارد.
مدل‌های موفق خصوصی‌سازی؛ از تجارب جهانی تا واقعیات داخلی
نگاهی به تاریخچه صنعت خودرو در دنیا نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی واقعی کامیاب بوده و شرکت‌های در آستانه ورشکستگی را نجات داده است. یکی از مثال‌های بارز در این زمینه، شرکت خودروسازی اشکودا (Škoda) در جمهوری چک است. این شرکت که در دوران بلوک شرق به عنوان یک مجموعه کاملاً دولتی با تولیداتی با تکنولوژی قدیمی و کیفیت پایین فعالیت می‌کرد، در اوایل دهه ۹۰ میلادی به ورطه فروپاشی نزدیک شد. واگذاری سهام و مالکیت این شرکت به گروه فولکس‌واگن (Volkswagen)، نمونه‌ای بی‌نظیر از خصوصی‌سازی بر مبنای اهلیت بود.
فولکس‌واگن تنها به دنبال تسلط بر مدیریت اشکودا نبود، بلکه مالکیت آن را به دست آورد و با تزریق تکنولوژی، اصلاح ساختار نیروی انسانی و تغییر پلتفرم‌ها، اشکودا را از یک شرکت زیان‌ده محلی به یکی از سودآورترین و با کیفیت‌ترین برندهای اروپایی تبدیل کرد. در این مدل، دولت جمهوری چک از تصدی‌گری دست کشید اما به عنوان ناظر بر حفظ اشتغال و توسعه صنعتی فعالیت کرد. مشابه این وضعیت برای برند داچیا (Dacia) در رومانی نیز رخ داد که با واگذاری آن به گروه رنو، تولید خودروهای اقتصادی با تیراژ میلیونی برای بازارهای جهانی محقق شد.
در اقتصاد داخلی ایران نیز در صنایعی که خصوصی‌سازی به واقعیت (نه به معنای خصولتی‌سازی یا تسویه دیون) انجام شده، جهش تولید مشاهده شده است. در صنایع غذایی و لوازم خانگی، شرکت‌های کاملاً خصوصی توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه، محصولاتی در سطح جهانی تولید کنند. دلیل موفقیت این شرکت‌ها، شفافیت در مالکیت، احساس خطر نسبت به از دست دادن بازار و رقابت سخت با برندهای داخلی و خارجی بوده است. این صنایع نشان داده‌اند که مدیر و مالک خصوصی ایرانی توانایی مدیریت بحران و خلق ارزش را دارد، به شرطی که سایه سنگین دخالت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنار گذاشته شود و قواعد اقتصاد آزاد بر آن‌ها حاکم باشد.
چشم‌انداز صنعت خودرو در سایه رقابت‌پذیری واقعی
در پایان، باید به این حقیقت مهم اقتصادی برگردیم که توسعه در هیچ نقطه‌ای از جهان در بستر انحصار شکل نگرفته است. سایپا بایستی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود؛ بخشی که نه تنها از رقابت در بازار آزاد نمی‌ترسد، بلکه آن را تنها راه و مسیر برای پیشرفت می‌داند. مالک واقعی نیازی به دیوارهای تعرفه‌ای برای بقای خود ندارد، بلکه با کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش تیراژ تولید، محصولاتی رقابتی به بازار عرضه می‌کند.
تاریخچه فعالیت اقتصادی خریداران احتمالی سایپا باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. گروهی که صلاحیت تصاحب این سرمایه ملی را دارد، باید در گذشته خود در هیچ زمینه‌ای به دنبال ایجاد انحصار، حذف رقبای خود از طریق رانت، ایجاد گلوگاه‌های تولیدی و راه‌اندازی بحران‌های تعمدی نبوده باشد. خصوصی‌سازی سایپا فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران است که اگر به درستی و با شفافیت و دور از نفوذ‌های مرسوم انجام شود، می‌تواند آغازگر پایان دهه‌ها نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی باشد و اگر به سمت خصولتی‌سازی و انحصار تأمین‌کنندگان سوق یابد، پایان تلخی بر جان‌مایه این صنعت خواهد بود.
