حق‌شناس: دولت دیگر در موقعیت سرمایه‌گذاری کلان نیست / جنگ و تحریم می‌تواند فرصتی برای سپردن اقتصاد به بخش خصوصی باشد
شرایط نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی شدید باعث شده‌اند تا اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو گردد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد و تورم سالانه‌ای فراتر از ۷۰ درصد، ضرورت بازاندیشی در شیوه‌های مدیریت اقتصادی را نمایان می‌سازد. هادی حق‌شناس، تحلیلگر اقتصادی و استاندار گیلان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، بر این باور است که این وضعیت، با وجود تهدیدهای موجود، می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی تلقی گردد، مشروط بر اینکه دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضای بیشتری برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نماید و اعتماد لازم برای ورود سرمایه‌های داخلی و ایرانیان مقیم خارج را به‌وجود آورد.
حق‌شناس با تأکید بر دولتی بودن اقتصاد ایران بیان می‌کند که یکی از معضلات تاریخ‌ساز کشور، حضور هم‌زمان دولت و بخش خصوصی در segments مختلف اقتصادی است؛ حضوری که در برخی مواقع از طریق تولید مستقیم کالا و ارائه خدمات و در برخی اوقات از طریق مداخلات مالی، ارزی و مقرراتی نمایان می‌شود.
او معتقد است که اگر قرار است فعالیت‌های اقتصادی به مردم واگذار گردد، ضرورت دارد که نقش دولت دستخوش تغییر شود. دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار عمل کرده و در صورت لزوم، در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت نماید؛ هرچند که بسیاری از این طرح‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
حق‌شناس به صنعت حمل‌ونقل دریایی و هوایی اشاره کرده و تصریح می‌کند که بخش خصوصی قادر به خرید و ساخت کشتی، ایجاد اسکله و بارانداز و همچنین خرید هواپیما است. به اعتقاد او، با تدبیر و برنامه‌ریزی درست، ظرفیت این بخش می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز گسترش یابد. ساخت آزادراه‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس دیگر زمینه‌هایی هستند که به عقیده او، امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌های این بخش در آن‌ها وجود دارد.
دولت دیگر توانایی سرمایه‌گذاری وسیع ندارد
استاندار گیلان با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت تصریح می‌کند: «آشکار است که دولت امروز امکان سرمایه‌گذاری را ندارد.»
او ادامه می‌دهد که دورانی که انتظار می‌رفت درآمدهای نفتی به‌طور هم‌زمان برای توسعه زیرساخت‌ها، تولید خودرو و راه‌اندازی خطوط تولید در شرکت‌های دولتی صرف شود، دیگر عملی نیست. در شرایط جنگ و محاصره، به‌زعم او، راهکار منطقی این است که فرصت‌های مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و دولت به‌جای اجرای مستقیم پروژه‌ها، بر سیاست‌گذاری و حفظ ثبات قواعد اقتصادی متمرکز گردد.
حق‌شناس بر این نکته تأکید می‌کند که بخش خصوصی بیشتر از سوی دولت در فعالیت‌های اقتصادی نیازمند سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت است که به‌سرعت با تغییر شرایط کنار گذاشته نشوند.
اعتماد، پیش‌نیاز ورود سرمایه به اقتصاد است
حق‌شناس بر این باور است که افزایش سهم بخش خصوصی می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید، بنگاه‌های اقتصادی و گسترش زیرساخت‌ها سوق دهد. اما تحقق این هدف فقط به منابع مالی وابسته نیست و اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت و سیاست‌های اقتصادی مطرح است.
او بیان می‌کند: «اگر بخش خصوصی احساس اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.» به عقیده حق‌شناس، اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت قابلیت آن را دارد که بر تصمیمات اقتصادی و دیدگاه فعالان بازار تأثیر بگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی بر وجود سرمایه‌های قابل توجه در درون و بیرون از مرزهای کشور تأکید کرده و می‌گوید که صرف دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در اقتصاد کافی نیست. سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که واگذاری امور به بخش خصوصی یک تصمیم موقتی نیست و دولت در طولانی‌مدت نیز به نقش تنظیم‌گری خود تعهد خواهد داشت.
جنگ و تحریم؛ فرصتی برای جذب سرمایه ایرانیان
استاندار گیلان معتقد است که حتی در شرایط سخت فعلی نیز می‌توان از منابع سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور برای پیشرفت اقتصادی بهره جست. او صنایع نفت، معدن، گردشگری و سلامت را از حوزه‌های مستعد جذب سرمایه محسوب کرده و بر این باور است که تغییر نگرش برنامه‌ریزان و ارائه اطمینان نسبت به استمرار سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌های بیشتری را به سمت این بخش‌ها جذب کند.
حق‌شناس بیان می‌کند که تحقق این هدف بستگی به این دارد که بخش خصوصی، سیاست واگذاری فعالیت‌های اقتصادی را به‌عنوان یک سیاست پایدار تلقی کند، نه یک تصمیم موقتی برای عبور از بحران کنونی.
ادامه اقتصاد دولتی، هزینه‌های بحران را افزایش می‌دهد
حق‌شناس هشدار می‌دهد که تداوم تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دستان دولت، مشکلاتی مانند افزایش تورم و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام را تشدید خواهد کرد. او با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، این وضعیت را یکی از پیامدهای محدودیت توان دولت برای اجرای هم‌زمان پروژه‌های متعدد می‌داند.
به‌نظر استاندار گیلان، برای عبور از شرایط کنونی ضروری است که نقش دولت تغییر کند و زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم گردد؛ تغییری که به اعتقاد او می‌تواند فشار بر منابع عمومی را کاهش داده و سرمایه‌های موجود را به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت نماید.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
