چه اتفاقاتی در پس زمینه انتقال ایران خودرو از مدیریت دولتی به بخش خصوصی در حال رخ دادن است؟

بورس‌نیوز:

یکی از بارزترین چالش‌ها در قضاوت افکار عمومی نسبت به ایران خودرو، وجود یک «ذهنیت اصلاح‌ناپذیر پیشین» است؛ به عبارتی، درکی منفی که مصرف‌کنندگان محصولات این شرکت در طول دهه‌های اخیر از آن به‌دست آورده‌اند؛ تصوری که بیانگر این است که ایران خودرو «نامناسب» است، «کیفیت پایین دارد»، «علی‌رغم نیازها پاسخگو نیست»، «در رفتارهای خود مافیایی عمل می‌کند» و «مسئول به خطر انداختن جان هزاران نفر در جاده‌ها می‌باشد»، و هیچ دلیلی نمی‌توان ارائه داد که این دیدگاه را نقض کند.

واقعیت این است که بسیاری از شهروندان یا هنوز به این نکته آگاه نیستند که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شده است، یا در صورتی که از این امر اطلاع دارند، رویکرد جدید مدیریتی را به نوعی «خصولتی» و دنباله‌ای از سیاست‌های مدیران دولتی پیشین می‌پندارند. این تغییر را صرفاً به‌عنوان «جابه‌جایی رانت» از دولتی‌ها به خصولتی‌ها تلقی می‌کنند و نه به عنوان یک دگرگونی اساسی. این تصویر در دایره رقبای ایران خودرو، به‌ویژه در عرصه سیاسی، تقویت می‌شود تا بزرگ‌ترین خودروساز کشور را تضعیف کند.

بسیاری از افراد هنوز تصور می‌کنند که ایران‌خودرو همانند شرکت دولتی گذشته باقی مانده؛ در حالی که از ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، این شرکت وارد مرحله‌ای جدید از مدیریت شده است. در آن تاریخ، در مجمع عمومی ایران‌خودرو، ترکیب هیئت‌مدیره دستخوش تغییراتی شد و کنسرسیومی از بخش خصوصی توانست سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره را در اختیار گیرد. این رویداد به معنای فروش کامل ایران‌خودرو یا انتقال مالکیت کل دارایی‌های این شرکت نبود؛ بلکه به معنی واگذاری مدیریت عملیاتی و اجرایی شرکت به سهامداران و مدیران بخش خصوصی محسوب می‌شد.

تفکیک این موضوع اهمیت بالایی دارد: در حالی که مالکیت ایران‌خودرو همچنان در اختیار گروهی از سهامداران است، ساختار مدیریتی این شرکت به دور از روش‌های دولتی قرار گرفته است. در سیستم پیشین، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر عوامل اداری، سیاسی و الزامی اتخاذ می‌شد، اما در مدل جدید خصوصی، قرار است تولید، فروش، کیفیت، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین با رویکرد اقتصادی اداره شود. گزارشی که از سوی ایران‌خودرو تهیه شده، این گذار را «حرکت از دستورالعمل‌های اداری به سمت منطق اقتصادی» توصیف کرده است.

نتایج ناشی از این تغییر در تعدادی از شاخص‌ها مشهود است: تولید گروه ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ به ۵۶۶٬۸۶۹ دستگاه رسید که نشان‌دهنده حدود ۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته است، آن هم در سالی که تولید کل خودرو در کشور به شدت کاهش یافت و بسیاری از رقبا با افت عملکرد مواجه شدند. سهم گروه ایران‌خودرو در تولید خودروهای سواری و تجاری از ۴۳ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۶۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافت و سهم این شرکت از تولید خودروهای سواری نیز از ۴۸ درصد به ۶۹ درصد رشد کرد.

در عین حال، در حوزه تعهدات نیز تغییری چشمگیر پدید آمده است. بر اساس گزارش عملکرد، کل تعهدات ایران‌خودرو از ۲۰۷.۹ هزار دستگاه در ۱۴۰۳ به ۷۵٬۸۳۹ دستگاه در ۱۴۰۴ تقلیل پیدا کرد و تعهدات معوق نیز از ۵٬۶۲۹ دستگاه به ۲٬۲۱۵ دستگاه کاهش یافته است. این بدان معناست که مدیریت جدید تنها به افزایش تولید بسنده نکرده، بلکه درصدد کاهش فاصله میان فروش و تحویل خودروها نیز برآمده است؛ نکته‌ای که برای مردم، شاید اهمیت بیشتری از حجم تولید داشته باشد.

البته، این مسیر بدون چالش‌های جدی طی نشد. مدیریت جدید بلافاصله پس از تصاحب مسئولیت با مجموعه‌ای از حوادث نامطلوب مواجه گردید: وقوع آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، نبرد رمضان، محدودیت‌های لجستیکی، ناترازی‌های انرژی، نوسانات ارزی و نیز فشارهای سیاسی و اجتماعی. گزارش عملکرد شرکت به‌وضوح اشاره دارد که با وجود این مشکلات، رکوردهایی در تولید روزانه، هفتگی و ماهانه به ثبت رسید و حتی در زمان جنگ ۱۲روزه بیش از ۱۸ هزار دستگاه خودرو و در جنگ رمضان نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه خودرو تحویل داده شد.

اگر این اختلال‌ها وجود نداشت، انتظار منطقی این بود که روند رشد تولید سریع‌تر، کاهش معوقات بیشتر و اصلاحات مالی نیز شتابان‌تر از آنچه که شاهد هستیم، باشد. اما با این حال، ایران‌خودرو موفق شد تا ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱۳٬۵۱۹ دستگاه در سطح گروه تولید کند، که از این تعداد ۱۱۰٬۹۹۰ دستگاه به شرکت ایران‌خودرو و ۲٬۵۲۹ دستگاه به ایران‌خودرو دیزل تعلق دارد. این گزارش همچنین به «تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تولید» تا این تاریخ اشاره کرده است.

چنانچه این واگذاری مدیریتی صورت نمی‌گرفت، به احتمال بسیار زیاد ایران‌خودرو همان روال پیشین را ادامه می‌داد: کندی تصمیم‌گیری، افزایش تعهدات، فشار بیش از حد بر نقدینگی، ضعف در پاسخگویی به مشتریان، تداوم بنگاهداری سنگین و افت سرعت اصلاحات. حالا ممکن است مشکلات هنوز برطرف نشده باشند، اما تفاوت اصلی این است که شرکت از وضعیت «اداره‌شدن با دستور» به سوی «مدیریت بر پایه شاخص‌های اقتصادی» پیش رفته است.