واکنش وزیر اقتصاد به تحریم‌های تازه آمریکایی / برنامه هجومی دولت در دست بررسی است / آماده حمله ما نیز باشند
“`html
سیدعلی مدنی زاده در برنامه تلویزیونی شامگاه دوشنبه با توجه به هفته دولت و در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: دولت ایران یک طرح دو ساله برای امور اقتصادی کشور در نظر گرفته و تمامی جزئیات لازم در این زمینه لحاظ شده است.
خبرگزاری ایرنا اشاره کرد که وی افزود: دشمنان ملت ایران در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند تا عزم ایرانیان و مسئولین کشور را به چالش بکشند؛ اما دولت از پیش برای اینگونه شرایط برنامه‌های لازم را تهیه کرده و با این طرح دو ساله برنامه‌هایی را برای مواجهه با این اوضاع تدارک دیده است.
مدنی زاده ادامه داد: دشمنان کوشیدند تا با اقدامات نظامی، هویت و موجودیت کشور ایران را به چالش بکشند، ایران را تجزیه کرده و نظام سیاسی‌اش را نابود کنند و ملت را به خاک و خون بکشند؛ اما با ایستادگی نیروهای نظامی، مردم و مسئولان و همچنین تلاش‌های دیپلماتیک، این توطئه به بن‌بست رسید.
او همچنین خاطرنشان کرد: جنگ آسیب‌هایی را وارد کرد و به صنایع فولاد و پتروشیمی کشور ضربه زد که انکار آن ممکن نیست، اما در زمان بسیار کوتاه تلاش شد تا واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت بازگردند، بازسازی آغاز شود و کسری‌های موجود در بازار جبران گردد.
وزیر اقتصاد کشور بیان کرد که جنگ تحمیلی را می‌توان به عنوان یک محاصره دریایی در نظر گرفت و اضافه کرد: این محاصره تحریم دیگری بود که علیه ملت ایران به کار گرفته شد و بنابراین این تحریم‌ها جدید نیستند و شریان‌های اقتصادی کشور از مدت‌ها قبل مورد حمله قرار گرفته‌اند.
مدنی زاده تأکید کرد که عصر تک‌قطبی به پایان رسیده و طرفداران این نظریه موفق نخواهند شد و تصریح کرد: این تحریم‌ها برای ما تازگی ندارد؛ جریان مالی دنیا به گونه‌ای نیست که بتوانند ادعایی درباره قطع شریان‌های اقتصادی و تجاری ایران داشته باشند.
او به توافقی که امضا شده اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از پیروزی و عظمت ایران دانست و گفت: اعلام تحریم‌های جدید موضوعی جدید نیست و در گذشته نیز تلاش کردند چنین اقداماتی را انجام دهند و در نهایت ناکام ماندند؛ ما در جنگ تمام‌عیاری بودیم و در میدان‌های اقتصادی و دیپلماتیک موفق به شکست آنها شدیم.
وی افزود: البته ما به آسیب‌هایی که به مردم تحمیل شده آگاهیم و به واسطه اقداماتی که دشمنان از سال گذشته آغاز کرده‌اند، فشارهای اقتصادی زیادی به کشور وارد شده است و نمی‌توان گفت که هیچ اثری نداشته‌اند.
وزیر اقتصاد درخصوص آمادگی دولت بیان داشت: ما به طور کامل خود را همدرد مردم می‌دانیم؛ می‌دانیم که تورم، فشار ارز و کمبود چه معنایی دارد؛ اما تمامی تلاش دولت متوجه این بوده که جلوی اقدامات دشمنانه‌ای که می‌خواستند جریان مالی و اقتصادی کشور را متوقف کنند، گرفته شود.
دولت برای مقابله با فشارهای اقتصادی برنامه‌ریزی کرده است
مدنی زاده گفت که برنامه‌های خود را از پیش تنظیم کرده‌ایم و در مورد آنها نیز گفت‌وگوهای لازم صورت گرفته است؛ درباره اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تماس رئیس‌جمهور این کشور با سران کشورهای دیگر برای همراهی با تحریم‌های جدید، تصریح کرد که مسئله شریان‌های اقتصادی به گونه‌ای نیست که با چند گفت‌وگو نتیجه‌گیری ملموسی حاصل شود.
وی ادامه داد: به‌یقین طرف مقابل تلاش می‌کند فشار وارد کند و ما این را انکار نمی‌کنیم، اما دولت با پشتوانه ملت ایران ایستادگی کرده است. تمامی وزارتخانه‌ها و نهادها دارای برنامه‌هایی هستند؛ از وزارتخانه‌های اقتصادی تا بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط.
مدنی زاده با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی برای سناریوهای مختلف گفت: اگر بخواهند در حوزه مالی و روابط مالی کشور آسیب وارد کنند، ما از پیش می‌دانیم چه اقداماتی انجام دهیم؛ یا اگر محدودیت‌هایی در زمینه تجارت و ورود کالا ایجاد کنند، راهکارهایی برای مقابله داریم.
او با یادآوری اینکه آمریکایی‌ها نیز در همین مدت در تلاش برای محدود کردن مسیرهای دریایی ما بودند، و ما نیز به سراغ مسیرهای جایگزین رفته‌ایم، تصریح کرد: هر زمان که خواستند صادرات نفت را متوقف کنند یا کسری بودجه به کشور تحمیل کنند، اقداماتی برای مقابله با آن انجام شده است.
وی افزود: همچنین در حوزه بازار پول و ارز نیز فشارهایی وارد می‌کنند و ممکن است برخی از مردم تحت تأثیر هیجانات قرار بگیرند؛ اما این به معنای دستیابی آنها به نتیجه‌ای که دنبال می‌کنند نخواهد بود.
کاهش ماندگاری کالا در گمرکات به هشت روز
<pوزیر اقتصاد درباره تدابیر اتخاذ شده برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: وضعیت اقتصادی کشور در دو سال اخیر تحت تأثیر شرایط نظامی و امنیتی قرار گرفت و حوادث زیادی را رقم زد؛ در این راستا اولویت دولت و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی، مدیریت شرایط بیرونی بر اقتصاد کشور بوده است، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده است.
وی افزود: هدف ابتدایی وزارت اقتصاد دفع آثار منفی اقتصادی ناشی از وضعیت موجود بود؛ چرا که مسئولیت تأمین مالی دولت، دارایی‌های دولت و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد بر عهده ماست و بنابراین اولویت ما برقراری هماهنگی با کسبه اصناف و فعالان اقتصادی و همچنین تأمین مالی دولت و تأمین کالای خارجی از طریق گمرکات و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی از طریق شبکه بانکی بود.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: زمانی که من به وزارت اقتصاد آمدم، توقف کالا در گمرکات ممکن بود تا ۱۰ ماه به طول بینجامد، ولی در حال حاضر متوسط ماندگاری کالا در گمرکات هشت روز است و به زودی ظرف چند ماه آینده به سه روز کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نیمی از درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود و سال گذشته بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالیاتی محقق شد؛ در حالی که کشور در شرایط جنگی نیز قرار داشت.
وی همچنین اشاره کرد: در بخش نظام بانکی نیز تعهدات محرزی در زمینه تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج داشتیم که مطابق با ضوابط بانک مرکزی پرداخت شده و بخش دیگری از منابع بانکی به تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت اختصاص یافته است.
اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال
وزیر اقتصاد به تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرده و اظهار داشت: بیش از ۳ هزار واحد اقتصادی که به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بنگاه‌هایی که خسارت غیرمستقیم دیده‌اند نیز به تازگی برای حمایت در دستور کار قرار گرفته‌اند.
مدنی زاده افزود: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال اختصاص داده‌ایم که این فرآیند از ابتدای سال آغاز شده است. بر مبنای آخرین آمار، با اجرای این برنامه‌ها از بیکاری حدود ۶۰۰ هزار نفر از هموطنان جلوگیری به عمل آمده و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.
او ادامه داد: هدف ما تأمین منابع دولت از یک طرف و حمایت از بازسازی، تولید و اشتغال کشور با ابزارهای مالی و بانکی بوده است.
کاهش تورم ماهانه در مرداد ماه هم ادامه داشت
مدنی زاده گفت: یک برنامه فشرده هفت‌محوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تحت ریاست رئیس جمهور در شورای اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده است، که نخستین محور آن برنامه کنترل تورم از طریق اجرای تدابیر پولی، ارزی و بانکی است؛ بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی از ماه گذشته، تورم ماهانه نصف شده و همین فرایند در این ماه نیز به وضوح دیده می‌شود و روند فزاینده‌ای که آغاز شده بود، با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده‌ایم، در حال کنترل است.
مدنی زاده با بیان اینکه از جنجالی که درباره ابر تورم به‌وجود آمده بود عبور کرده‌ایم، تصریح کرد: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت نیست، بلکه سرعت آن کنترل شده است به این ترتیب که ما روند آن را کنترل و به تدریج به وضعیت قبلی بازمی‌گردانیم.
او افزود: نمی‌توان انکار کرد که قیمت کالاها افزایش یافته و فشار بر زندگی روزمره مردم به وضوح احساس می‌شود؛ این وضعیت به دلیل فشاری است که بر صنعت نفت و گاز کشور وارد شده و به تبع آن آثاری تورمی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند اما با تدابیر پولی، ارزی و بانکی که از سوی دولت اعمال می‌شود، ما در تلاشیم تا با این وضعیت مقابله کنیم.
مقابله با فشارهای اقتصادی و حمایت از معیشت مردم در دستور کار دولت است
مدنی زاده با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط پیش از جنگ بوده و نمی‌توان به سادگی مسائل اقتصادی امروز را تحلیل کرد، گفت: برای مثال، در مقطعی سعی کردند ورود دارو به کشور را مختل کنند. ما در نهایت مسیرهای جایگزین را یافتیم، اما بدیهی بود که در آن زمان، قیمت دارو بالا رود.
مدنی زاده مهم‌تر از همه بر عملیات تروریستی دشمنان علیه ایران تأکید کرد؛ همان‌طور که پیش‌تر عملیات نظامی تروریستی را در برابر مردم عزیزمان به راه انداختند و کودکان ما را به شهادت رساندند، حالا نیز در حوزه اقتصادی و معیشتی، بیماران، بیماران مبتلا به سرطان، کودکان و حتی شیرخشک مورد نیاز نوزادان را هدف قرار داده و تلاش دارند که مسیر دسترسی به آنها را مسدود کنند.
او با تأکید بر اینکه ما به حمایت از مردم در داخل ادامه خواهیم داد و اجازه نخواهیم داد که اقدامات دشمن به نتیجه‌ای برسد، تصریح کرد: اما نباید غافل شویم که در طرف مقابل، یک عملیات تروریستی در حال رخ دادن است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهد بود؛ اما در صورت حمله—هم در عرصه نظامی و هم در حوزه اقتصادی—قطعا با قاطعیت پاسخ خواهیم داد.
او ادامه داد: همچنین در میدان دیپلماسی، همان‌طور که در دوران جنگ و بعد از آن برای احقاق حقوق ملت ایران بوده‌ایم و با دستیابی به توافق‌نامه بخشی از حقوق خود را به دست آوردیم، امروز نیز با همان رویکرد وارد عمل شده‌ایم. ما در مواضع خود قاطع ایستاده‌ایم و به‌طور جدی از اقتصاد کشور دفاع خواهیم کرد.
برنامه هفت محوری دولت برای مقابله با تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه هفت‌محوری دولت برای شرایط کنونی تورم خبر داد که یکی از محورها، استفاده از سیاست‌های پولی و بانکی است و در این رابطه توضیح داد: در راستای حمایت از تولید و اشتغال، برنامه‌های متنوعی طرح‌ریزی شده است؛ از جمله اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی.
مدنی زاده اظهار داشت: تمامی بانک‌ها که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و حدود ۷۰ درصد نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهند، در این مسیر بسیج شده‌اند تا از تولید حمایت کنند؛ البته این حمایت نباید باعث افزایش تورم شود.
وی همچنین به بازار سرمایه اشاره کرده و گفت: در این حوزه نیز با اصلاحات تدریجی و آرام، زیرساخت‌های بازار تقویت شده است. خوشبختانه بازار سرمایه در حال حاضر رشد قابل‌توجهی داشته و دولت از این ظرفیت برای تأمین مالی تولید استفاده می‌کند. به تازگی نیز براساس گزارشی، بنگاه‌های اقتصادی کشور تنها از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده‌اند.
مدنی زاده عنوان کرد: دولت به تأمین مالی و اصلاحات جدی در این بازار متعهد است. اصلاحات اساسی در این بازار در حال انجام است و علاوه بر کاهش مؤثر نرخ سود اوراق، هزینه‌های تأمین مالی دولت نیز کاهش یافته است. همچنین تلاش‌های چشم‌گیری برای مدیریت و جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، گواهی نفت و طرح «افرا» صورت گرفته است.
او همچنین افزود: حمایت از خانوارها و تقویت معیشت مردم، از محورها دیگر برنامه‌های دولت است؛ رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت افزایش قیمت کالاهای موجود در سبد کالابرگ، از مردم کمک خواهد کرد و همچنان بر اجرای این برنامه تأکید دارد. البته در ماه‌های ابتدایی سال، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به ویژه در پی آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با گاز، منابعی که بر اساس قانون بودجه برای تأمین کالابرگ در نظر گرفته شده بود تحت تأثیر قرار گرفت. با این حال، منابع مالی لازم از مسیرهای جایگزین تأمین گردید تا اجرای طرح کالابرگ ادامه یابد.
مدنی زاده ابراز امیدواری کرد که از نیمه دوم سال، برای برخی اقشار جامعه، افزایش حمایت‌ها را اعمال خواهیم کرد. رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بر این مسئله تأکید کرده و دولت در حال تکمیل برنامه اجرایی مربوط به آن است. امروز نیز چندین ساعت جلسه برای جمع‌بندی این موضوع و مسائل مرتبط با بودجه برگزار شده است.
برنامه آفندی دولت علیه دشمن در حوزه اقتصاد
مدنی زاده در خصوص نوسانات اخیر در بازار ارز گفت: قطعاً التهاب اخیر متاثر از جو رسانه‌ای است اما با راهکارهایی که بانک مرکزی اتخاذ کرده و رئیس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره کرده‌اند، این وضعیت زیر کنترل خواهد آمد و تلاش می‌کنیم بازار ارز به روند طبیعی‌اش برگردد.
مدنی زاده تأکید کرد: دشمنان درصدد اجرای یک حمله تروریستی اقتصادی علیه ما هستند و ما هم ابزارهای لازم را داریم و قواعد بازی را بلدید. این بار دیگر فکر نکنند که فقط حالت دفاعی داریم و منتظر حمله از سوی ما نیز باشند.
وی تصریح کرد: عصر تک‌قطبی دیگر به پایان رسیده است؛ چنانکه در روزهای اخیر، دو کشور بزرگ دنیا این تحریم‌ها و برنامه‌های جدید را نپذیرفتند و حاضر نشدند تحت فشار آن قرار بگیرند. ما به‌خوبی اطمینان داریم که بسیاری از کشورها همچنان یا به‌صورت رسمی و یا غیررسمی، این اقدام‌ها را نخواهند پذیرفت.
کنترل تورم، حفظ اشتغال و تأمین کالاهای اساسی، اولویت نخست اقتصادی کشور است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت موظف است اوضاع اقتصادی را مدیریت کرده و شرایط دشوار موجود برای مردم را بهبود بخشد، اظهار داشت: در این راستا، اولویت دولت کنترل تورم با جلوگیری از روند فزاینده قیمت‌ها ناشی از وضعیت کنونی است.
مدنی زاده اشاره کرد که شرایط جنگی (جنگ نظامی، محاصره، جنگ اقتصادی) حاکم است و در این فضا برخی اطلاعات و تاکتیک‌ها نباید فاش شود؛ بااین‌حال، برخی افراد در رسانه‌ها از سکوت دولت سوءاستفاده کرده و به تضعیف دولت می‌پردازند.
وی خاطرنشان کرد: دولت هرگز اقتصاد را رها نکرده و محکم پشت مردم و اقتصاد ایستاده است. هدف اصلی بازگشت تورم به مسیر طبیعی خود است با این امید که به یاری خدا، این امر محقق خواهد شد. برای جلوگیری از تأثیر منفی این بحران بر تجارت و اشتغال، تلاش‌هایی صورت گرفته و وزارت اقتصاد با تأمین مالی نیازهای سرمایه در گردش درصدد صیانت از اشتغال موجود است.
مدنی زاده نیز اعلام کرد که با بیمه بیکاری سعی در پوشش افراد تعدیل شده داریم؛ هدف کالابرگ نیز تأمین معیشت مردم است تا قفسه‌ها خالی نماند و مردم احساس کمبود نکنند. در این راستا، هر یک از وزرا موظفند اقدامات لازم را برای برطرف کردن کمبودها در بازار انجام دهند.
برنامه‌ای برای حذف کالابرگ نداریم/ فراهم‌سازی سرمایه‌گذاری مردم با بازدهی ارزی
مدنی زاده در ادامه به بار مالی سنگین ناشی از اجرای طرح کالابرگ پرداخت و تاکید کردند که افزایش رقم کالابرگ به معنای افزایش آن برای همه دهک‌ها نیست و لزوماً به اندازه تأمین منابع خواهد بود.
وی اشاره کرد که برای اقشار و دهک‌های پایین، برنامه‌های حمایتی خواهیم داشت، چرا که این افراد بیشتر در معرض آسیب هستند؛ بنابراین ضروری است که هم به استمرار اشتغال توجه کنیم و هم حمایت‌های معیشتی لازم را از دهک‌های پایین ارائه دهیم. برای دهک‌های میانی، طرح «اعتبار ملی» کمک خواهد کرد تا مردم راحت‌تر این دوره را بگذرانند.
مدنی زاده همچنین به سرمایه‌گذاری برای دهک‌های بالاتر اشاره کرد و مراکز و ظرفیت‌هایی فراهم کرده‌ایم تا آنها به جای خرید طلا و ارز و موجب افزایش نرخ آنها نشوند و بتوانند سرمایه‌گذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد که این ظرفیت‌ها هم در بازار سرمایه و هم در داخل سیستم بانکی ایجاد شده است تا مردم بتوانند به راحتی سرمایه‌گذاری کنند و پس‌انداز خود را با بازگشت سرمایه مناسب و حتی با بازدهی ارزی ساماندهی کنند. یک نمونه از این طرح، صندوق ارزی است که به تازگی راه‌اندازی شده و در مراحل ابتدایی محدوده‌ای برای فعالیت تعریف شده که به تدریج افزایش خواهد یافت.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که بنگاه‌هایی که توانایی کسب درآمد ارزی دارند، می‌توانند از این منابع استفاده کنند و در خصوص اوراق گواهی نفت نیز تأکید کرد که مردم می‌توانند سرمایه‌گذاری کرده و از محل نفت آینده، به معنای واقعی سود ارزی به دست آورند و سرمایه‌های خود را در راستای بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور به‌کارگیرند.
هیچ اختلاف نظری بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد
مدنی زاده با تأکید بر همکاری مناسب بین اعضای تیم اقتصادی دولت گفت که هیچ اختلاف نظری بین‌تر این اعضای تیم وجود ندارد و برای رسیدن به جمع‌بندی، مواجهیم با حداقل چالش که عمدتاً مسائل اجرایی هستند.
وی افزود: به همه مسائل کشور رسیدگی شده و هر یک از آنها به ستاد اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و در جلسات این ستاد که به ریاست رئیس جمهور و معاون‌اول وی برگزار می‌شود، به توافقاتی می‌رسیم.
مدنی زاده همچنین بر وجود هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیون‌های اقتصادی طلاق العموم تأکید کرده و گفت که نشست‌های منظمی در این زمینه برگزار می‌شود و در این مدت کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت کاملی از تیم اقتصادی دولت داشته است.
جزئیات برنامه هفت‌محوری دولت برای مهار تورم، بازسازی و تأمین انرژی
مدنی زاده به جزئیات برنامه‌ای اشاره کرد که برای شرایطی که مسیرهای تأمین کالا از جنوب با محدودیت مواجه شده، از پیش طراحی شده و مسیرهای جایگزینی دیگر از جمله تقویت تولید داخل و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دیگر پیش‌بینی شده است. اما به دلیل وضعیت جنگ اقتصادی، امکان افشای جزئیات این برنامه‌ها در حال حاضر وجود ندارد.
او همچنین عنوان کرد: دولت در راستای پیروی از برنامه هفت‌محوری، در حال تمرکز بر کنترل تورم، رفع موانع تولید، حفظ اشتغال، حمایت از معیشت خانوارها و مدیریت کسری بودجه است. در همین راستا، بسته‌های اجرایی جدیدی نیز به تصویب رسیده که به زودی به مرحله اجرا خواهند رسید.
مدنی زاده همچنین گفت: سرمایه‌گذاری و بازسازی از محورهای بنیادی این برنامه است و با توجه به خسارت‌های وارد شده، رویکرد دولت به بازسازی منحصر نشده بلکه نوسازی زیرساخت‌ها را نیز شامل می‌شود. در قالب طرح ۲۰، وزارت اقتصاد به شناسایی ۲۰ پروژه بزرگ و راهبردی با ظرفیت بالای ارزآوری و درآمدزایی پرداخته است. این پروژه‌ها به وسیله بازار سرمایه، شبکه بانکی و جذب منابع مردمی تأمین مالی خواهند شد.
او خاطرنشان کرد که بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده، بیمارستان‌ها و مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و محور دیگر این برنامه به حوزه انرژی اختصاص دارد؛ چرا که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی داخلی در جریان جنگ آسیب دیده و ناترازی انرژی نیز سابقه‌ای طولانی داشته است. اما وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط گام‌های مهمی در راستای تأمین کسری‌ها و جبران کمبودها برداشته‌اند؛ به طوری که شرایط تأمین انرژی در تابستان امسال نسبت به تابستان دو سال گذشته، بهبود یافته است.
نوسازی نیروگاه‌ها و مشارکت مردم؛ ۲ پیشران جبران ناترازی انرژی است
مدنی زاده ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و نوسازی نیروگاه‌های موجود از برنامه‌های اصلی دولت برای جبران ناترازی در صنعت برق به شمار می‌رود. به‌علاوه با فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری به شکل اقتصادی در ساخت نیروگاه‌ها، سعی شده است تا توسعه این صنعت به جای اتکا به تزریق مداوم منابع دولتی، با جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
او به نتایج مثبت این رویکرد در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: دولت به جای تأمین مستقیم تمامی منابع، با ایجاد سازوکارهای اقتصادی و جذاب‌سازی برای سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز ورود منابع جدید به این بخش شده است. در تأمین سوخت صنایع نیز اقدامات کلیدی انجام شده است.
مدنی زاده افزود: همچنین همکاری مردم در مدیریت مصرف انرژی نقش مؤثری ایفا کرده است. در حالی که مصرف انرژی در بعضی بخش‌ها در سال‌های گذشته به صورت سالانه بین ۶ تا ۷ درصد افزایش می‌یافت، امسال نه تنها رشد مصرف متوقف شده بلکه در برخی حوزه‌ها نیز کاهش ثبت شده است؛ این موفقیت ناشی از همراهی مردم در صرفه‌جویی است.
وی بیان کرد: دولت با یک برنامه هفت‌محوری در پی رفع ناترازی‌های انباشته‌شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی و انرژی است؛ بخشی از این ناترازی‌ها پیشینه‌ای طولانی داشته و بخشی دیگر ناشی از آسیب‌های اخیر است.
مدنی زاده تأکید کرد: اکنون انتظار می‌رود که مردم همچنان که در مدیریت مصرف انرژی همکاری کردند، در زمینه سرمایه‌گذاری و بازسازی اقتصاد کشور نیز نقش‌آفرینی کنند تا با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مسیر جبران کمبودها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شتاب گیرد.
هر فردی که یک سنت مالیات به دولت تروریستی آمریکا می‌دهد در خون مردم ایران شریک است
مدنی زاده ادامه داد: مردمان دنیا امروز دیگر مانند گذشته نیستند و تغییر کرده‌اند؛ در جنگ غزه نیز جوانان غربی چهره‌های جدیدی از خود نشان دادند. امروزه بسیاری از مردم دنیا از جمله افراد آزادی‌خواه در آمریکا به روشنی تشخیص داده‌اند که هر کسی با پرداخت حتی یک سنت مالیات به دولت تروریستی آمریکا، به نحوی در خون مردم ایران شریک بوده است.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: کودکان بی‌گناهی که در میناب به شهادت رسیدند و در یادآوری آنان، اشک می‌ریزیم، به‌حق در خون این شهیدان شریکند و یقیناً پاسخ اعمالشان را خواهند دید. همان‌طور که امیرالمؤمنین می‌فرماید حکومت‌ها با فر ایستاده‌اند اما به ظلم خود نمی‌توانند پا برجا بمانند؛ مردم دنیا بیدار گشته‌اند و درباره پیروزی ایران در این جنگ در بسیاری از کشورها سخن گفته می‌شود، همان‌گونه که رهبر بزرگوارمان فرمودند، قوی‌ترین ارتش دنیا نیز می‌تواند شکست بخورد.
بسته تسهیل تجارت و رفع موانع تولید در آستانه تصویب قرار دارد
مدنی زاده همچنین تأکید کرد که رویکرد دولت تبدیل تهدیدها و شرایط نامناسب به فرصت اصلاح و تقویت اقتصاد است. هرزمانی که ضعف یا گلوگاهی شناسایی شود، همان نقطه در کانون برنامه‌های اصلاحی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: یکی از مطالبات اصلی اصلاحات در حوزه تسهیل صدور مجوزها، کاهش موانع تولید و روان‌سازی تجارت بوده است. در این زمینه، گام‌هایی با همکاری دستگاه‌های اقتصادی دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ویژه سازمان توسعه تجارت برداشته شده است.
مدنی زاده ادامه داد: بسته تسهیل تجارت و رفع موانع تولید مراحل کارشناسی و تصویب پیش از طرح در هیأت دولت را پشت سر گذاشته و با تصویب نهایی دولت، می‌تواند تحولی جدی در زمینه تجارت کشور و فعالیت بنگاه‌های تولیدی ایجاد کند.
مقررات مزاحم کنار گذاشته شد/ سازمان سرمایه‌گذاری ایران متولی رفع موانع
مدنی زاده در شرح چگونگی کنار گذاشتن مقررات مزاحم گفت: مقرراتی که موجب بروز مشکلات در دوره جنگ بود شناسایی و که سبب تسهیل اقدامات شدند؛ این مزایا به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد و ایشان فرمودند اگر این قوانین در دوران دشوار جنگ توانستند مشکلات را حل کنند و موانع تولید را کنار بزنند، پس چرا نباید دائمی شوند؟ بنابراین، به تیم دولت دستور صادر شد تا برنامه‌ای برای دائمی کردن این اقدامات تدوین کنند.
مدنی زاده همچنین به کارهای کارشناسی و هماهنگی وسیع میان دستگاه‌ها در مرحله مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت که این موضوع در دولت قرار دارد و به زودی به تصویب خواهد رسید؛ در حوزه رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز اقداماتی مؤثر انجام شده که به زودی در حضور رئیس‌جمهور رونمایی خواهد شد.
او تصریح کرد: اقداماتی جالبی از سوی سازمان سرمایه‌گذاری برای تسهیل تولید و جذب سرمایه‌گذاری انجام شده است. یکی از اقدامات مهم در این مدت تبدیل «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی» به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» بوده که به‌عنوان نهاد اصلی برای شناسایی موانع سرمایه‌گذاری در کشور و برطرف کردن آنها مسئولیت دارد.
مدنی زاده یادآور شد: در کشور تعداد زیادی مقررات وجود دارد که به عنوان مانع فرایند سرمایه‌گذاری را دشوار و طولانی کرده‌اند. این موانع شناسایی شده و برنامه‌ریزی برای رفع آنها در حال اجراست.
قرار است منابع رسوبی بانک‌ها در شرکت‌های تابعه آنها شناسایی و فروخته شود
مدنی زاده گفت که مجوزهایی به آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری داده شده که این آژانس‌ها مسئولیت آوردن سرمایه‌گذار را بر عهده دارند؛ ما مجموعه‌ای از پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور را مشخص کرده‌ایم و سایتی به نام Investiran.ir طراحی کرده‌ایم که در آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور به تفکیک استان‌ها به‌وضوح مشخص شده است؛ وظیفه آژانس‌های سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور وارد کرده و به این پروژه‌ها متصل کنند.
مدنی زاده ادامه داد که پنجره واحد سرمایه‌گذاری را ایجاد کرده‌ایم و در این پنجره، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تمامی مجوزهای لازم برای افرادی که می‌خواهند در پروژه سرمایه‌گذاری کنند را تأمین و اخذ خواهد کرد.
او افزود: در دست تدوین است که طرح‌هایی برای تأمین مالی ذکر شده به منظور وصل سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی یا بازار سرمایه، و تأمین مالی از طریق ریالی، ارزی و اوراق بدهی باشد. برنامه ما این است که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های تابعه‌اش، با توجه به قانون برنامه هفتم مبنی بر منع نگهداری بانک‌ها، شناسایی، فروخته شده و منابع حاصل از آنها در پروژه‌های استراتژیک کشور به‌کار گرفته شوند.
“`
