تحلیل مشاوران املاک از رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن/ سرباز: افزایش ۱۰۰ درصدی اجارهها؛ تعیین حداقل اجاره میتواند به مدد مستاجران بیاید
تورج سرباز، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره مستأجران در سال جاری، عنوان کرد: قیمت مسکن از زمان آغاز جنگ تا کنون نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته است. در این شرایط، مستأجران که به عنوان یکی از بخشهای آسیبپذیر جامعه شناخته میشوند، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و ضروری بود اقداماتی برای حفاظت از حقوق حداقلی این قشر انجام گیرد.
، او افزود: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که از سوی دولت تعیین گردیده، یک اقدام منطقی به شمار میآید. با وجود افزایش چشمگیر قیمت مسکن، هدف اصلی دولت از تصویب این مصوبه، حمایت از مستأجران و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر است.
افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها، تنها گزینه موجود برای نجات مستأجران بود
این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: طبق این مصوبه، مستأجرانی که زمان پایان قرارداد اجاره آنها فرارسیده، میتوانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، آن را به مدت یک سال دیگر تمدید کنند. در این صورت، مبلغ ودیعه (قرضالحسنه) و اجاره ماهانه حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و مستأجران میتوانند با همین شرایط به زندگی در واحد مسکونی خود ادامه دهند.
او تاکید کرد: این تصمیم به منظور حمایت از مستأجران در شرایط جنگی و نابسامانیهای موجود در بازار مسکن اتخاذ شده تا امنیت بیشتری در بازار اجاره به وجود آید.
سرباز تصریح کرد که این مصوبه میتواند آغاز یک روند حمایتی در بازار اجاره باشد و افزود: به نظر میرسد این اقدام نویدبخش به نفع اقشار آسیبپذیر باشد. اگر دولت و حاکمیت بتوانند تاثیرگذارتر در قیمتگذاری عمل کنند و به تعیین چارچوب مشخصی برای قیمتها بپردازند، میتوان از افزایشهای بیدلیل و بیقاعده جلوگیری کرد؛ حاکمیت باید با قاطعیت بیشتری به ساماندهی بازار مسکن ورود کند، چرا که قیمتها در بسیاری از موارد بیضابطه بالا میرود. مشخص کردن مکانیزمهای مناسب برای قیمتگذاری میتواند از تداوم این روند جلوگیری نماید.
بانکها به التهاب بازار مسکن کمک میکنند
وی در نقد عملکرد برخی بانکها در بازار مسکن اظهار داشت: برخی از بانکها از طریق شرکتهای پوششی به بازار مسکن وارد میشوند و در همین حال، گروهی از دلالان نیز بهطور غیرمستقیم باعث افزایش قیمتها میگردند. وظیفه بانکها همکاری با مردم است، نه اینکه با سرمایهگذاری در بازار مسکن، مخصوصاً در مناطق یک، دو و سه شهر، به افزایش قیمتها کمک کنند. ابتدا باید این چالشها حل شود و سپس به حقوق مالکان و سایر تصمیمات مرتبط با بازار اجاره و مسکن پرداخته شود.
این مقام صنفی ادامه داد: بانکها با بهرهگیری از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطهها و دلالان به بازار مسکن سرازیر میکنند و این امر در نهایت به افزایش قیمتها و رشد ارزش افزوده املاک منجر میشود؛ موضوعی که به عقیده من یکی از عوامل کلیدی در تداوم ناآرامی در بازار مسکن محسوب میشود.
افزایش اجارهبها تا صددرصد در برخی موارد
او با اشاره به جهش شدید اجارهبها در سالهای اخیر، تصریح کرد: در یک تا دو سال گذشته، افزایش نرخ اجاره به طرز قابلتوجهی بالا رفته و در بعضی موارد، مالکان اجاره را تا ۹۰ یا حتی صددرصد افزایش دادهاند؛ بنابراین برای پیشگیری از این ناهنجاری و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار، دولت باید در تعیین سقف افزایش اجارهبها فعالتر باشد.
وی همچنین تاکید کرد: اگر این قیمتگذاری با ضمانتهای اجرایی مناسب همراه باشد، میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع حل اختلاف و دیگر دستگاههای مسئول باید بهطور جدی پیگیر اجرای قوانین باشند تا از تضییع حقوق مستأجران جلوگیری کنند. همچنین، باید از صدور رأی تخلیه مستأجران در مواردی که مشمول این قوانین هستند، جلوگیری شود.
سرباز در خصوص حقوق مالکان نیز بیان کرد: مالکیت در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مبانی اسلامی بهطور کامل محترم شمرده میشود، اما شرایط خاص امسال نیز باید مد نظر قرار گیرد. در سالی که کشور درگیر جنگ و ناامنی بود، بسیاری از مستأجران ناچار به ترک محل سکونت خود شده و برای حفظ جان خود و خانوادهشان به مناطق دیگر نقل مکان کردند.
مستأجران در جنگ، اجاره مضاعف پرداخت کردند
او با یادآوری این نکته که بسیاری از این افراد در حالی که خود مستأجر بودند، مجبور به پرداخت اجاره در مکانی دیگر نیز شدند و عملاً با پرداخت اجاره مضاعف مواجه بودند، عنوان کرد: از این رو، منطقی و عادلانه است که سقف افزایش اجارهبها بیشتر از ۲۵ درصد تعیین نشود، چرا که مستأجران توان پرداخت هزینههای مضاعف در دو مکان را نداشتند.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: اگر به واحدهای مسکونی و خانههایی که بهصورت روزانه یا ماهانه اجاره داده میشوند، نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که تعداد زیادی از افرادی که این واحدها را اجاره کردهاند، بهدلیل شرایط جنگی و بهاجبار به آنها پناه بردهاند. مستأجران در این وضعیت هیچ تقصیری نداشتند که همزمان با پرداخت اجاره محل سکونت اصلی، ناچار به پرداخت هزینه اجاره در مکان دیگری نیز باشند.
او اظهار کرد: در سال جاری، بیشترین آسیب به قشر آسیبپذیر مستأجر وارد آمده و به همین دلیل، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها اقدامی منطقی و عادلانه محسوب میشود. در عین حال، دولت و حاکمیت باید با بهرهگیری از ظرفیت نهادهای نظارتی، بهویژه در زمینه نظارت بر عملکرد بانکها و سایر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، نظارت مؤثرتری را اعمال کرده و برای روند افزایش قیمت املاک نیز، چارچوب مشخصی تعیین نمایند.
افزایش قیمت املاک نباید به بهانه شرایط کشور باشد
سرباز افزود: نمیبایست تنها بر اساس بروز برخی حوادث یا آسیب به تعدادی از زیرساختها، قیمت املاک بهصورت بیضابطه و غیرقابل کنترل بالا برود. به باور من، بخشی از این افزایش قیمتها بهخاطر فعالیت دلالان، سفتهبازان و کسانی است که در بازار به منظور افزایش قیمتها، عرضه و تقاضا را مدیریت میکنند و هر زمانی که بخواهند، بازار را تحت تأثیر قرار میدهند.
مهار بانکها و سفتهبازان، کلید آرامش در بازار مسکن است
این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پایان تصریح کرد: اگر فعالیت این افراد کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت و در نتیجه، از تداوم تورم و رکود تورمی در بازار ملک جلوگیری بهعمل خواهد آمد.
۲۲۳۲۲۵
