وزیر اقتصاد بر ضرورت بهبود نظام مالی دانشگاهها تأکید کرد
به نقل از خبرنگار مهر، سید علی مدنی زاده بهعنوان رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در اجلاس رؤسای دانشگاههای معتبر کشور در روز پنجشنبه تصریح کرد: وضعیت مالی دانشگاهها در حال حاضر رضایتبخش نیست و ضروری است که اصلاحاتی اقتصادی از حقوق استادان تا زیرساختهای دانشگاهی صورت گیرد. من به خوبی با چالشهایی که دانشگاه با آن مواجه است آشنا هستم.
وی تاکید کرد: ناچاریم بهسوی دانشگاههای نسل ۳ و ۴ حرکت کنیم و همچنین باید ارتباط دانشگاه با صنعت را بهصورت جامعتری تقویت نماییم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هدف ابتدایی از تأسیس دانشگاهها تأمین نیازهای جامعه و پرورش افرادی برای حل مشکلات آن بوده است؛ اما آنچه ما امروز شاهد آن هستیم، این است که بیشتر دانشگاههای معتبر تحت نظر دولت قرار دارند و با کاهش بودجه دولت، اثرات منفی این موضوع بر دانشگاهها به وضوح دیده میشود.
مدنی زاده با اشاره به اینکه نبود استقلال در دانشگاهها بهویژه استقلال مالی مشکلات بیشتری را بهوجود میآورد، عنوان کرد: وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هرچه سریعتر اقدام به اعطای درجاتی از استقلال به دانشگاهها کنند، زیرا تحقق دانشگاه نسل ۴ بدون این امر ممکن نیست.
وی یادآور شد: نظامهای مالی دانشگاهها در دنیا مبتنی بر چندین محور است که شامل ارتباط با صنعت و درآمدهای پژوهشی مرتبط با صنعت میشود، همچنین وجود خیرین و جمعآوری شهریه از دانشجویان بخشهای دیگری از این نظام مالی هستند؛ ما بایستی این امنیت مالی را در دانشگاههای کشور بهبود ببخشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ذکر این نکته که در حال حاضر عمده منابع مالی دانشگاههای ایران از سوی دولت تامین میشود، افزود: با اجرایی شدن قانون جهش تولید دانشبنیان و قانون مولدسازی تحت نظارت وزارت اقتصاد، فرصتهای مالی مناسبی برای دانشگاهها ایجاد شده است و من تا زمانی که در وزارت اقتصاد فعالیت دارم کاملاً آمادهام تا این چالش را برطرف نمایم.
مدنی زاده خاطرنشان کرد: در دو قرن گذشته، موضوع آزادسازی اقتصادی صرفاً به عرضه و تقاضا محدود بود؛ اما امروز ما متوجه این واقعیت شدهایم که ممکن است به دلایل مختلف، شرایطی برای شکلگیری بازار و تلاقی عرضه و تقاضا فراهم نشود. از این رو، قانون جهش تولید دانشبنیان در چهار سال گذشته به تصویب رسیده، اما هنوز نه بازار به عرضه کافی دست یافته و نه دانشگاهها از منابع مالی برخوردار شدهاند.
وی در توضیح دلایل این ناکامی بیان کرد: مشکل در این است که شرکتهای واسط که باید مانند سایتهای استخدامی برای اتصال نیروی کار به کارفرمایان عمل کنند به درستی شکل نگرفتهاند. در بازار کار ما با چالشهایی در خصوص اتصال نیروهای متخصص به صنایع مواجه هستیم و دانشگاهها نیز به همین ترتیب به نهادهای میانفکری نیاز دارند که بتوانند ارتباطات بین دانشگاه و صنعت را تسهیل کنند. بنابراین، ایجاد نهادهای واسط و طراحی سازوکارهای مالی برای این منظور حیاتی است، موضوعی که من در دانشکده اقتصاد شریف روی آن کار کردهام.
وی تاکید کرد: نهادهای رگولاتوری برای تحقق این اهداف تشکیل شدهاند، اما مشکلات بهوجود آمده ناشی از عدم وجود شرکتهای واسط است. رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها به همراه وزارت علوم میتوانند در این زمینه پیشگام شوند، این شرکتها میتوانند نیازهای صنعت را شناسایی کرده و در عین حال توانمندیهای دانشگاهها را نیز شناسایی کنند و درصدی از توافقات به این شرکتها تعلق گیرد.
مدنی زاده ادامه داد: شرکتهای مشاورهای و تحقیق و توسعه مستقر در پارکهای فناوری میتوانند بهعنوان واسط میان دانشگاه و صنعت عمل کنند؛ این شرکتها باید به سمت انعقاد قرارداد با آزمایشگاهها و همچنین با خود دانشگاه بهعنوان نهاد حقوقی حرکت کنند و نه با اساتید بهتنهایی؛ در بسیاری از کشورها قراردادها میان شرکتها و دانشگاهها منعقد میشود نه بهطور مستقیم میان استادان.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر یک استاد دانشگاه یک شرکت دانشبنیان راهاندازی کند، آیا آن منافع به دانشگاه هم میرسد؟ دانشگاه استنفورد بهعنوان مثال در تمامی شرکتهای حاضر در سیلیکونولی سهم دارد و از درآمد آنها بهرهبرداری میکند؛ بنابراین نیاز به اصلاحات در نظام مالی میان پارکهای علم و فناوری و دانشگاهها داریم.
مدنی زاده اعلام کرد که سهم درآمد دانشگاههای دنیا از پژوهش برای صنعت بالای ۵۰ درصد است، چرا که صنعت بهخاطر اعتبار دانشگاه به پژوهشگران و استادان مراجعه میکند. لذا اگر میخواهیم از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان بهرهمند شویم که با همت سازمان امور مالیاتی توسعه مییابد، باید قراردادهای موجود را اصلاح کنیم، و نباید تنها ۱۵ درصد از درآمد سرمایهگذاری صنایع به دانشگاهها اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: لازم است که صندوقهای اعتبار پژوهشی راهاندازی کنیم، بهگونهای که تمامی پژوهشها به این صندوق بیاید و این صندوق میتواند از محل درآمدهای خود تامین اعتبار نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این نکته تاکید کرد که متولی اصلی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است و این رشد بدون سرمایهگذاری ممکن نیست، هیچ حوزهای بهاندازه پژوهش و فناوری در این زمینه موثر نیست. به همین دلیل، اگر صنایع با دانشگاهها قراردادهایی برای تحقیق و توسعه منعقد کنند یا آزمایشگاههای آنها را بهروز کنند، این هزینهها بهسرعت تحت عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناسایی شده و مفاصا مالیاتی برای آنها صادر میشود.
مدنی زاده افزود: کلیه دستگاههای وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هستند. بانکها، بازارهای مالی، بورس و فرابورس، انتشار اوراق، شرکتهای بیمه، سازمان خصوصیسازی، و بهینهسازی اراضی دانشگاهها برای همکاری با بخش خصوصی تا ایجاد درامد و افزایش بهرهوری، سازمان مالیاتی و گمرک بهمنظور تسهیل در ترخیص سریعتر کالاهای مرتبط با دانشگاهها، همچنین بانک توسعه اسلامی و شرکتهای دولتی و نیمهدولتی آمادهاند تا هرگونه سرمایهگذاری لازم را در اختیار دانشگاهها قرار دهند و شاهد تحولی بزرگ در دانشگاههای برتر باشیم که بیش از ۸۰ درصد اعضای هیأت علمی در این دانشگاهها جمع شدهاند.
