نوسانات غیرمنتظره قوانین، به فعالان اقتصادی آسیب میزند
سعید رحمتزاده، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهرتأکید به اشارات جدیدی در زمینه نظارت بر برنامه پنجساله هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: برای نخستین بار، رویکردی مکتوب و منظم برای پایش اجرای این برنامه آغاز شده است.
او بیان داشت که در گذشته، ارزیابی عملکرد برنامههای پنجساله معمولاً در پایان دورهها انجام میگرفت و غالباً جنبه انتقادی داشت. اما در مجلس دوازدهم به این نتیجه رسیدهاند که نظارت باید بهطور «مستمر، زمانسنجیشده و منظم» صورت بگیرد.
رحمتزاده همچنین گفت: «هفته گذشته، مجلس با دعوت از رئیسجمهور محترم و برخی وزرا، نخستین نشست خود را به بررسی عملکرد برنامه هفتم اختصاص داد. قبل از این، کمیسیونهای تخصصی مجلس بر اساس وظایف نظارتی خود، گزارشهایی تهیه کرده بودند که در دو روز گذشته در صحن علنی مطرح گردید.»
همراستایی احکام برنامه و بودجه
این نماینده مجلس افزود: «دولت همزمان با برنامه پنجساله، برنامهای تحت عنوان برنامه سنواتی دارد که جهتگیری کلی بودجه کشور را تعیین میکند. در گزارشهای اخیر، نگرانیهایی از سوی برخی نمایندگان و وزرا در مورد عدم تناسب میان این دو برنامه مطرح شده است؛ هرچند که ممکن است در بعضی موارد درست باشد، ولی رویکرد جدید مجلس دوازدهم با نظارت فعال، امکان شناسایی و اصلاح احکامی که با قوانین دیگر در تضاد هستند را تسهیل میکند.»
ثبات اقتصادی؛ محور مشترک دولت و مجلس
رحمتزاده در ادامه به طرق جلوگیری از نوسانات ناگهانی در نرخها و عوارض پرداخت و توضیح داد: «مجلس در لوایح بودجه در پی وضع محدودیتهایی است تا فعالان اقتصادی هر سال با وقوع شوکهای جدید مواجه نشوند. تغییرات غیرقابلپیشبینی به عنوان یکی از عوامل آسیبزا برای اقتصاد محسوب میشود و میبایست به شدت در برابر آن ایستادگی کرد.»
او افزود: هر تصمیمی که برای ثبات بازار و قیمتها اتخاذ میشود، باید تا حد ممکن پایدار باشد؛ «این ثبات از جمله وظایف دولت محسوب میشود و اجرای آن بر عهده ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت و دیگر نهادهای زیرمجموعه وزارت دادگستری است.»
تأکید رهبری بر ثبات قیمتها
رحمتزاده در پایان سخنان خود یادآور شد: «دولت باید وظایف خود را در زمینه ایجاد ثبات نرخها طبق قانون بهدرستی انجام دهد. مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم بهصورت مشترک در این زمینه هدف یکسانی دارند و آن جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمتها است. متأسفانه به دلایل درست یا نادرست، قیمتها گاهی از مراکز مختلف نشانهگیری میشوند و این امر ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.»
او افزود: «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی، ضروری است که قیمتها در حوزههای اصلی حداقل برای دورههای سهماهه یا ششماهه تثبیت گردند. این اقدام باعث میشود که مردم، تولیدکنندگان و زنجیرههای توزیع از تغییرات ناگهانی ایمن بمانند و اقتصاد همچنان بهطور مطمئن و پایدار پیش برود.»
