خراسان رضوی، زمینهساز اجرای طرح آزمایشی اقتصادی تمرکززدایی
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر به سفر اخیر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی اشاره کرد و اظهار داشت: «آیا نمایندگان خراسان رضوی طرح مشخصی برای تبدیل این استان به پایلوت تمرکززدایی اقتصادی با توجه به وعدههای وزارت اقتصاد، در زمینه تفویض اختیارات مالیاتی و گمرکی دارند؟» او با قاطعیت پاسخ داد: قطعاً بله، سفر اخیر وزیر محترم اقتصاد به خراسان رضوی، یک نقطهعطف در سیاستهای تمرکززدایی اقتصادی کشور محسوب میشود.
او ادامه داد: به واسطه موقعیت مرزی ممتاز استان، توان تولید و صادرات غیرنفتی بالا و همچنین موقعیت ویژه زائرپذیری، خراسان رضوی بهترین زمینه را برای پیادهسازی الگوی تفویض اختیارات فراهم میآورد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: پیشنهاد ما تشکیل ستاد استانی تمرکززدایی مالی و گمرکی به ریاست استاندار است که تمام اختیارات مربوط به صدور مجوزها، بخشودگیها، بررسی اختلافات مالیاتی و تعیین تعرفههای منطقهای در آن جمعآوری شود. این الگو میتواند به سایر استانها بهعنوان نمونهای ملی گسترش یابد.
پژمانفر همچنین اظهار کرد که کمیسیون اصل نود براساس وظایف قانونی خود، بر روند اجرایی این تفویض نظارت خواهد کرد تا این موضوع فقط به تصویب و ابلاغ محدود نشود و منجر به بهبود فضای کسبوکار، تسهیل صادرات و کاهش بروکراسی مالیاتی و گمرکی در استان گردد.
وی همچنین در مورد کاهش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی و برنامه مجلس برای اصلاح توزیع منابع بانکی میان استانها و دسترسی مؤسسات کوچک مشهد به تسهیلات اظهار داشت: این موضوع یکی از چالشهای مهم و پایدار در اقتصاد استان است. سال گذشته، در پی سفر رئیس کمیسیون اصل نود و تعدادی از نمایندگان خراسان رضوی، جلسهای با آقای فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در مشهد برگزار شد. در آن جلسه، ایشان بهطور رسمی ضمانت دادند که سهم خراسان رضوی از منابع بانکی نباید از ۸۵ درصد مصارف کمتر باشد و منابع سپردههای مردمی استان باید برای تولید و اشتغال در داخل استان تخصیص یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر، پیگیری تحقق این تعهد در دستور کار کمیسیون قرار دارد و ما در سه حوزه اقدام میکنیم: اولاً، الزام بانکها به انتشار گزارش ماهانه از منابع و مصارف استانی بهمنظور ایجاد شفافیت و ایجاد رقابت مثبت بین بانکها. ثانیاً، تخصیص سهم مشخصی از تسهیلات هر بانک به واحدهای کوچک و متوسط (SME) بر اساس عملکرد واقعی و جریان نقدی، و نه بر پایه وثیقه ملکی. ثالثاً، افزایش سقف اختیارات مدیران استانی بانکها بر اساس میزان سپردهها در استان، تا امور تصمیمگیری در خود مشهد انجام شود.
پژمانفر تصریح کرد: کمیسیون اصل نود با راهاندازی داشبورد نظارتی بانکی استان، بهطور فصلی میزان تحقق تعهد آقای فرزین و رعایت نسبت ۸۵ درصد در مورد منابع مالی را زیر نظر خواهد داشت تا منابع مردم در خدمت تولید خود استان قرار گیرد.
وی همچنین در رابطه با سهم پروژههای زیرساختی و تولیدی خراسان رضوی در طرحهای وزارت اقتصاد بهویژه «طرح ۲۰» و «اعتبار ملی» و نظارت مجلس بر جذب سرمایه در این طرحها، تأکید کرد: «طرح ۲۰» و «اعتبار ملی» دو ابتکار ارزشمند وزارت اقتصاد بهمنظور ارتقاء عدالت در توسعه هستند و استان خراسان رضوی نیز سهم قابلتوجهی در این برنامهها خواهد داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در چارچوب «طرح ۲۰»، فهرستی از پروژههای پیشران استان، از جمله تکمیل کریدور شرق، توسعه بنادر خشک، و شهرکهای صنعتی دانشبنیان که پیشرفت قابل توجهی داشتهاند، به وزارت اقتصاد ارائه شده تا از منابع تأمین مالی مؤثر بهرهبرداری شود.
پژمانفر ادامه داد که در «طرح اعتبار ملی» هدف این است که بنگاههای کوچک و متوسط استان از طریق زنجیره تأمین خود و با اتکا به ابزارهای اعتبارسنجی نوین، بدون نیاز به وثیقه ملکی، بتوانند تسهیلات با نرخ پایین دریافت کنند. وی بیان کرد: کمیسیون اصل نود از وزارت اقتصاد خواسته است که گزارشهای عملکرد فصلی این طرحها را بهصورت شفاف منتشر نماید تا عموم مردم از میزان جذب سرمایه و طرحهای مربوطه مطلع شوند.
وی در پایان با یادآوری اینکه سفر اخیر وزیر اقتصاد به خراسان رضوی، همراه با تعهد سال گذشته رئیسکل بانک مرکزی در خصوص حفظ سهم منابع استان، میتواند شروعی برای مدلی نوین در تمرکززدایی مالی و گمرکی، شفافیت در سیستم بانکی و توزیع عادلانه سرمایه در کشور باشد، اعلام کرد: کمیسیون اصل نود علاوه بر نظارت بر تحقق مصوبات، در هدایت و حمایت از این فرایند نیز نقش فعالی ایفا خواهد کرد تا خراسان رضوی به نمونهای از حکمرانی اقتصادی منطقهای تبدیل شود.
