کارمندان دولتی باید مطلع باشند / تغییرات در ساختار روزهای کاری آنها به زودی اعمال میشود
طرحی به منظور کاهش مصرف انرژی و بهبود بهرهوری کارکنان به بحثی جنجالی در زمینه تغییر ساختار هفته کاری در ایران بدل شده است. با در نظر گرفتن نیاز به مدیریت منابع انرژی، به ویژه در ماههای گرم که مصرف برق به بالاترین حد خود میرسد، دولت مرکزی و مقامات استانی در پی یافتن راهکارهایی برای تعدیل ساعات کاری و کاهش فعالیتهای اداری در روزهایی با مصرف اوج انرژی بودهاند.
اعطای اختیار تعطیلی روزهای پنجشنبه
به نقل از اقتصادآنلاین، در این زمینه، به استانداران برخی استانها اجازه ویژهای داده شد تا درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه تصمیمگیری کنند. هدف اصلی این اقدام، صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود شرایط کاری بود، اما این تصمیم با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه شد. گزارش حاضر، به بررسی دقیق این مصوبه، وضعیت کنونی اجرای آن در استانها و پاسخ رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چارچوب قانونی مرتبط با این تصمیمات میپردازد.
در پی تصمیمات دولت برای مدیریت مصرف انرژی در فصل تابستان، طرحی پیشنهاد شد که مطابق آن، اختیار نهایی درباره چگونگی فعالیت ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه به استانداران تفویض شد. این واگذاری اختیارات با هدف ایجاد انعطاف در برابر شرایط اقلیمی و میزان مصرف انرژی خاص هر منطقه صورت پذیرفت.
استانداران مجاز بودند تا با توجه به شرایط خاص خود—از جمله شدت گرما، میزان دسترسی به منابع انرژی و شرایط اجرایی منطقه—اقدام به تعطیلی روز پنجشنبه کنند. این تصمیمگیری استانی نمایانگر تلاشی برای تمرکززدایی در مدیریت اداری و اعمال سیاستهای متناسب با جغرافیای ایران بود.
پذیرش ساختار هفتهکاری جدید
این طرح به سرعت در برخی استانها به مرحله اجرا درآمد، که نشاندهنده استقبال مدیران محلی از این راهکار مدیریتی بود. در این استانها، ساختار هفته کاری کارمندان دولت از شش روز (شنبه تا پنجشنبه) به پنج روز (شنبه تا چهارشنبه) تغییر یافت.
بر اساس بررسیهای اولیه، تعطیلی روز پنجشنبه در حدود ۱۳ استان بهطور رسمی یا نیمهرسمی اعلام و اجرا شد. این استانها شامل موارد زیر بودند:
استان اصفهان: به دلیل موقعیت صنعتی و ضرورت مدیریت مصرف کلان انرژی.
استان قزوین: بهعنوان یکی از استانهای همجوار تهران با چالشهای مرتبط با مصرف انرژی.
استان البرز: به واسطه تراکم جمعیتی و بار بالای مصرف در بخشهای مختلف.
استان فارس: به ویژه در نواحی گرمسیری و شهری نظیر شیراز.
استان سمنان: با توجه به پتانسیلهای منطقهای و نیاز به صرفهجویی.
استان آذربایجان شرقی: (تبریز و مناطق تابعه)
استان اردبیل
استان زنجان
استان گلستان
استان گیلان: (با توجه به رطوبت بالا و مصرف بالای سیستمهای سرمایشی).
این اقدام به سرعت به یک مدل جدید کاری در این مناطق تبدیل شد و کارکنان این استانها هفته کاری کمتری را تجربه کردند.
موضع رسمی دولت درباره تعطیلی پنجشنبهها
در حالی که طرح در استانها با استقبال مواجه شده بود و بهنظر میرسید این اختیارات به رسمیت شناخته شدهاند، موضع رسمی دولت مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تازگی شفافسازیهای مهمی را در پی داشت که چالشهای قانونی این تصمیمات را نمایان ساخت.
بهتازگی، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موضع رسمی دولت مرکزی را در این زمینه روشن کرد. این موضعگیری بر اساس قوانین موجود در کشور تدوین شده و تفسیری متفاوت از اختیارات استانی ارائه میدهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کردند که طبق قوانین فعلی کشور، امکان اعلام تعطیلی رسمی سراسری یا حتی استانی در روزهای پنجشنبه وجود ندارد. دلیل این محدودیت، استناد مستقیم به ماده ۸۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۸۷ قانون کار به وضوح هفته کاری و تعطیلات رسمی را مشخص میکند و بیان میدارد: «تعطیل هفتگی کارگران یک روز در هفته خواهد بود و ترجیحاً روز جمعه است.»
اگرچه این ماده بهطور خاص روز پنجشنبه را بهعنوان روز کاری معرفی نمیکند، اما ساختار سنتی و قوانین استخدامی ایران، که طی شش روز کاری (شنبه تا پنجشنبه) عمل میکردند، بهطور ضمنی پنجشنبه را روز کاری میشمردند، مگر اینکه بهدلیل تعطیلات رسمی یا شرایط خاص دیگر از کار معاف شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کردند که هفته کاری استاندارد اداری، با در نظر گرفتن روز جمعه به عنوان تنها روز تعطیل هفتگی، شامل ۶ روز کاری بوده و روز پنجشنبهها بهعنوان تعطیلات رسمی یا قانونی مستثنی به حساب نمیآید.
ابهام اصلی در اجرای طرحهای استانی به تفسیر اختیارات استانداران مربوط میشد. رئیس سازمان اداری و استخدامی بهدقت این ابهام را مرتفع کرد و تفاوت اساسی میان تعطیلی رسمی و استفاده از ظرفیت دورکاری را مشخص ساخت.
وی توضیح داد که اقداماتی که در برخی استانها صورت گرفته و منجر به عدم حضور کارمندان در محل کار در روز پنجشنبه گشته است، معمولاً در چارچوب آییننامه اجرایی دورکاری (مصوب سال ۱۳۸۹) بوده است.
طبق این آییننامه، استانداران یا مدیران مربوطه میتوانند در شرایط خاص (همچون وضعیتهای جوی نامساعد، بحرانها یا نیاز به کاهش حضور فیزیکی بهمنظور صرفهجویی)، از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
توضیحات سازمان اداری و استخدامی
دورکاری در روز پنجشنبه: استفاده از ظرفیت دورکاری در روزهای پنجشنبه، در چارچوب اختیارات مدیریتی و جهت صرفهجویی انرژی، امکانپذیر است. در این حالت، کارمند موظف به انجام وظایف خود از راه دور است و این روز بهعنوان روز کاری به حساب میآید.
تعطیلی رسمی: این اقدام به معنای تعطیلی رسمی نهادهای اجرایی و توقف کامل فعالیتهای اداری نیست. روز پنجشنبه همچنان یک روز کاری معمولی در نظر گرفته میشود، مگر آنکه به واسطه دورکاری مدیریت شود.
بنابراین، استانهایی که روز پنجشنبهها را تعطیل اعلام کردند، در حقیقت یا از اختیارات دورکاری بهرهبرداری کردهاند، یا تصمیمی خارج از چارچوب قوانین صریح کار و استخدام اتخاذ کردهاند که از دید دولت مرکزی، بدون پایه و مبنای قانونی برای تعطیلی رسمی تلقی میشود.
جمعبندی اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بهروشنی نشان میدهد که با توجه به قوانین موجود، امکانپذیری تعطیلی رسمی روز پنجشنبهها در سطح استانها وجود ندارد. اختیارات استانداران تنها محدود به مدیریت بحران و بهرهگیری از ابزارهایی نظیر دورکاری است و نمیتواند ساختار هفته کاری کارمندان را بهطور دائمی و رسمی تغییر دهد، چرا که این امر نیازمند اصلاح یا تصویب قانون در سطح ملی میباشد. برای حل این چالش مدیریتی و انرژی، دولت مرکزی اذعان نموده است که ابزارهای کنونی کافی نیستند و برای تحقق مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کارکنان در فصول آینده، به یک چارچوب قانونی جامعتر نیاز است.
ارائه لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی
دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است که هدف آن اعطای اختیارات قانونی وسیعتری به دولت مرکزی یا نهادهای ذیصلاح است، تا بتوانند با توجه به شرایط متغیر (مانند تغییر فصل، اوج مصرف انرژی یا نیاز به بهبود کارآیی)، ساعات کاری و روزهای تعطیل را بهطور موقت یا دائم در سطح ملی یا استانی مدیریت نمایند.
در صورت تصویب این لایحه، امکان خواهد داشت که تصمیماتی نظیر تغییر ساختار هفته کاری بهعنوان یک سیاست بلندمدت، نه صرفاً در پاسخ به شرایط اضطراری، بلکه در راستای اهداف کلان کشور در زمینه انرژی و بهرهوری، اتخاذ شوند.
تا زمانی که قانون جدیدی در مجلس تصویب نگردد و ساختار رسمی هفته کاری تغییر نکند، وضعیت تعطیلی پنجشنبهها در استانها همچنان با ابهام قانونی مواجه خواهد بود.
کارمندان باید در نظر داشته باشند که هرگونه تغییر صورتگرفته در روز پنجشنبه، یا ناشی از مصوبات موقتی دورکاری بوده (که به معنی عدم حضور فیزیکی اما تداوم کار است) یا به صورت موقتی صورت گرفته باشد. هر گونه تغییرات ساختاری و دائمی نیازمند تأیید قانونی از طرف قوه مقننه خواهد بود و کارمندان باید آماده تحولات قانونی در مجلس باشند تا ساختار رسمی هفته کاری آنها بهطور دائمی تغییر کند.
223225
