افزایش ساعات کار کارکنان دولتی/ جزئیات مصوبه کلیدی مجلس در مورد ساعات کاری کارمندان

بر اساس گزارشات به‌دست آمده از خبرگزاری خبرآنلاین، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تأیید ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. او در ادامه تشریح کرد که در این نشست سه موضوع اصلی در دستور کار کمیسیون قرار داشت؛ در ابتدا و به‌منظور ادامه بررسی لایحه، ماده ۲ این لایحه همراه با تبصره‌های مربوطه و برخی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان، تصویب شد.

وی افزود: طبق بخش‌هایی از این مصوبات، روش استعلام از مقامات قضائی و کارکنان قوه قضائیه که در جلسه قبلی به‌دلیل پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان از قانون مستثنی گردیده بود، با طرح ابهامی از سوی یکی دیگر از نمایندگان و رای مثبت کمیسیون دوباره به وضعیت اصلی قانون بازگشت. بدین ترتیب، تأیید صلاحیت قضات و کارکنان قوه قضائیه طبق قانون پیشین، تحت نظارت سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

رنجبر ضمن تشریح مصوبات دیگر کمیسیون اجتماعی در این جلسه، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۲ ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، به‌کارگیری اعضای هیأت علمی و آموزشی دانشگاه‌ها برای انجام کارهای علمی و پژوهشی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه از قوانین مربوط به تابعیت مضاعف مستثنی شد. به بیان دیگر، اشخاص با تابعیت مضاعف می‌توانند به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها مشغول به کار شوند.

او اضافه کرد: همچنین، با تصویب این ماده، به‌کارگیری افرادی که خود یا همسر و یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند در مشاغل حساس ممنوع تلقی شده، اما طبق مصوبه جدید، افرادی که فرزندانشان به‌طور غیر ارادی و به دلیل تحصیل تا سن ۲۵ سال تابعیت دارند، از این ممنوعیت مستثنی خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و بررسی سایر مواد این لایحه به جلسه آینده کمیسیون موکول شد.

رنجبر همچنین خاطرنشان کرد که موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) با حضور نماینده شورای نگهبان بود. این جلسه به‌منظور رفع ایراد شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این ماده در خصوص کاهش ساعات کاری کارکنان به ۴۲ و نیم ساعت در هفته برگزار شد که نمایندگان کمیسیون اجتماعی با کاهش ساعات کاری به ۴۴ ساعت در هفته برای کارکنان دولت، براساس قانون قبلی مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.

او افزود: یکی دیگر از ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به کاهش ساعت کاری بخش خصوصی بود که به‌عنوان مغایر با سیاست‌های رشد اقتصادی و حمایت از تولید در سال سرمایه‌گذاری برای تولید معرفی گردید. نمایندگان کمیسیون در راستای رفع این ایراد، با استثنا نمودن بخش خصوصی از این قاعده کار موافقت کردند.

رنجبر تصریح کرد: بر طبق مصوبه امروز، ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی از روز شنبه تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه و به‌مدت ۴۴ ساعت خواهد بود. با این حال، برخی نهادها مانند بانک‌ها، گمرک، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و اماکن ورزشی از این قاعده مستثنی شده‌اند. همچنین، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است که در مدت زمان سه ماه مصادیق سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان را شناسایی و ابلاغ نماید.

وی همچنین اشاره کرد که بر اساس این مصوبه، دولت فقط مجاز است روزهای پنجشنبه را تعطیل اعلام کند. با این حال، طبق تبصره ۲ این ماده، دولت مجاز است در مواردی همچون حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌ها، آلودگی هوا و ایام خاص مذهبی مانند ماه مبارک رمضان، بر اساس تشخیص خود ساعات کاری را تغییر دهد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اعلام کرد که در جلسه امروز کمیسیون، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران (اعاده از شورای نگهبان) نیز مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان، که عمدتاً مربوط به مسائل شکلی بود، رفع گردید.

۲۲۳۲۲۵