حدود نیم میلیون ایرانی در انتظار دریافت وام ازدواج/ غفلت بانکها موجب نارضایتی عمومی شده است
اعطای وام ازدواج یکی از الزامات قانونی در نظام بانکی کشور محسوب میشود و به موجب دستور دولت، بانکها ملزم به پرداخت مجموعاً ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج هستند. با این حال، بانک مرکزی هنوز هیچ گزارشی واضح و شفاف در مورد عملکرد بانکها در این زمینه منتشر نکرده است. تابناک به چالش صفهای طولانی که در گذر سالها برای دریافت وام وجود داشته اشاره کرده و تصریح کرده که علیرغم توصیههای مکرر دولت و بانک مرکزی برای تسریع در فرایند پرداخت، به نظر نمیرسد این نصایح به نتیجه مطلوبی رسیده باشد. حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به روند کند اعطای تسهیلات ازدواج واکنش نشان داده است.
ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تأکید کرده است که در خصوص شیوههای اعطای وام ازدواج به ۱۵ بانک تذکراتی ارائه شده است. از آغاز سال جاری تاکنون، ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر اختصاص داده شده، اما در عین حال، هنوز ۴۷۷ هزار نفر در صف انتظار دریافت این وامها قرار دارند.
وی افزود: برخی از بانکها از متقاضیان درخواست کردند که بخشی از سپردههای خود را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این وجوه آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کردند.
وام های کلان برای وابستگان!
این سخنان بهروشنی نشاندهنده این است که کُندی و موانع بانکها در پرداخت وام ازدواج نهتنها همچنان ادامه دارد، بلکه با اقداماتی همچون مسدودسازی سپردهها تشدید گردیده است. بررسی صورتهای مالی بانکها نیز حاکی از این است که بخش عمدهای از منابع تسهیلاتی آنها برای اعطای وامهای کلان به شرکتهای وابسته، کارکنان خود و مشتریان خاص صرف میشود و متأسفانه، مقدار زیادی از این تسهیلات در نهایت بهعنوان بدهیهای مشکوکالوصول ثبت شده و به دست صاحبان اصلی نخواهد رسید!
سرمایههای چندده همتی که در صورت بازگشت میتوانند قدرت وامدهی بانکها به مردم را تقویت کنند، عملاً در حسابهای شرکتهای خاص بدون استفاده ماندهاند.
انتقاد نمایندگان از سستی بانکها
در همین راستا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، به تبیین وضعیت بانکها پرداخته و گفته است: بررسیها نشان میدهد اقساط وامهای خرد، از جمله تسهیلات ازدواج و وام مددجویان معمولاً بهموقع پرداخت میشود؛ در حالی که درصد عدم دریافت اقساط وامهای کلان به مراتب بالاتر است. وی یادآور شد: با وجود سپردهگذاری قرضالحسنه از سوی مردم در نیمه اول سال، پرداخت وامهای خرد تقریباً به حالت توقف درآمده است. لذا بانکها باید پاسخگوی این وضعیت نامطلوب باشند. تاجگردون همچنین به سختگیریهای بانکها اشاره کرده و تصریح کرده که آنها معمولاً از متقاضیان وام ازدواج میخواهند که کارمندی رسمی با نامهی کسر از حقوق معرفی کنند، در حالی که بسیاری از افراد چنین فرصتی ندارند. میتوان از حساب یارانه خانوار نیز به عنوان وثیقه استفاده کرد.
از سوی دیگر، روحالله لکعلیآبادی، نماینده ازنا و درود، با انتقادی تند نسبت به وضعیت فعلی از وزیر اقتصاد خواسته است که: مردم برای دریافت یک وام ازدواج، اشتغال یا تولد فرزند، باید ماهها و حتی سالها در صف انتظار بمانند. این روند خستهکننده و بوروکراسی پیچیده موجب ناامیدی مردم شده است. لازم است بانکها از سختگیریهای بیمورد خود دست بکشند.
منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز با لحنی تندتر تأکید کرده است که: وامهای مسکن و ازدواج که قرار بود مشکلات جوانان را حل کند، به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مراجعه مردم به دفاتر نمایندگان به وامهای خرد مربوط میشود، در حالی که بانکها هیچ واکنشی نشان نمیدهند. این بیتوجهی به سرمایه اجتماعی آسیب میزند. همچنین، او هشدار داده که در همین حال که صنایع کوچک و متوسط از حمایت مالی بیبهرهاند، ابربدهکاران بانکی بیدغدغه در منطقة امن خود به حرکت ادامه میدهند و بدین ترتیب وضعیت اقتصادی کشور را تضعیف میکنند.
اکنون، با توجه به مواضع قاطع سازمان بازرسی کل کشور و انتقادات مکرر نمایندگان مجلس از عملکرد نامناسب بانکها، انتظار میرود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هرچه زودتر با نظارت دقیقتر و انتشار گزارشات عملکرد بانکها، از تداوم این روند جلوگیری کنند؛ روندی که نه تنها جوانان را ناامید کرده بلکه اعتبار نظام بانکی کشور را نیز به چالش کشیده است.
۲۲۳۲۵
