تعادل قیمتی دلار به ۸۰ هزار تومان رسید/ تأثیر مکانیزم ماشه بر تجارت ایران ناچیز است

مرتضی عزتی – استاد اقتصاد در دانشگاه تربیت مدرس – در مصاحبهای با ایسنا اظهار داشت: برخی رسانهها گویی میخواهند به مخاطبان این باور را القا کنند که مکانیزم ماشه به اجرا درآمده است؛ حال آنکه در حقیقت این مکانیزم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و فقط سه کشور اروپایی نامهای به سازمان ملل در این راستا ارسال کردهاند و فعلاً مراحل ابتدایی آن آغاز شده است.
ایسنا هم در گزارشی نوشت: وی افزود: در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار غیررسمی ارز بودیم، در حالی که هیچ تغییر خاصی در وضعیت اتفاق نیفتاده بود. مشکل اصلی این بازار این است که به شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی قرار داشته و به همین خاطر نوسانات را تجربه میکند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر مکانیزم ماشه به مرحله اجرا برسد، ممکن است محدودیتهای جدیدی برای صادرات و واردات ایجاد کند، اما این محدودیتها تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهند داشت. این مکانیزم برخی از این محدودیتها را عمومی کرده و کشورهای مختلف را به اجرای آن ملزم میسازد؛ با این حال، احتمال اینکه برخی از کشورها مانند روسیه و چین این مکانیزم را نپذیرند وجود دارد و در نتیجه، تبادلات این کشورها با ایران به روال قبل ادامه خواهد یافت.
تأثیر ناچیز مکانیزم ماشه بر تجارت ایران
عزتی به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، ایران با کشورهای غربی تبادلات اقتصادی خاصی ندارد و افزود: تجارت ما با این کشورها به دلیل تحریمهای آمریکایی به حداقل رسیده و همه مبادلات فعلی در قالب کالاهای غذایی و دارویی انجام میشود که حتی با وجود مکانیزم ماشه نیز آزاد خواهند بود. بنابراین، این مکانیزم نیز تأثیری بر تجارت محدود ما با کشورهای غربی نخواهد داشت. البته، اجرای آن به برخی کشورها اجازه میدهد که کالاهای ایران را از لحاظ وجود کالاهای ممنوعه بررسی کنند که این مسئله ممکن است برای کالاهایی که از طریق دریا حمل میشوند، چالشبرانگیز باشد.
وی ادامه داد: اصلیترین صادرات و واردات کشور با چند کشور مشخص نظیر چین، هند، ترکیه، عراق و امارات انجام میشود که تقریباً ارتباط زمینی با آنها داریم. همچنین، در تجارت دریایی با دیگر کشورها نیز مشکل خاصی وجود ندارد و به نظر نمیرسد که اجرای مکانیزم ماشه تأثیر قابل توجهی بر تجارت ایران داشته باشد.
کاهش نرخ ارز ناشی از فروکش هیجانات
این استاد دانشگاه تصریح کرد که آنچه در روزهای اخیر باعث افزایش نرخ ارزهای خارجی در کشور گردید، عمدتاً ناشی از جو روانی و هیجانات بازار بوده است. در مصاحبهای پیشین اعلام کرده بودم که با انتشار خبر آغاز فرایند اجرای مکانیزم ماشه، نرخ ارز بالا خواهد رفت ولی مجدداً کاهش مییابد و اکنون شاهدیم که تحت تأثیر چند عامل، نرخها در مسیر کاهش قرار گرفتهاند. این موضوع به خاطر این است که هیجانات اولیه کاسته شده و همه متوجه شدهاند که با وجود ارسال نامه از طرف اروپاییها، واقعاً تغییری در عمل صورت نگرفته است.
عزتی همچنین افزود: نکته دیگر این است که ایران اعلام کرده است که برای حل مسالمتآمیز مسائل آمادگی مذاکره دارد و در روزهای اخیر گفتگوهایی با اروپا و آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز شده است. مقامات اقتصادی و پولی کشور نیز سخنانی مطرح کردهاند که نشان میدهد نباید نگرانی زیادی وجود داشته باشد و این تحولات میتواند نویدبخش بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی باشد.
نرخ تعادلی ارز در محدوده ۸۰ هزار تومان است
وی به این نکته اشاره کرد که اخیراً سفتهبازان نیز در نوسانات بازار ارز نقش داشتهاند و در روزهای گذشته سعی کردند ارزهای خود را به قیمت بالا بفروشند و اکنون تمایل دارند با کاهش قیمتها، دوباره ارزهای خود را خریداری کنند. به اعتقاد او، نرخهای فعلی دلار در بازار آزاد منطقی به نظر نمیرسند و به نظر او نرخ تعادلی در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان باید باشد و نرخها باید به این محدوده بازگردد. با توجه به اینکه نرخ ارز رسمی معادل ۷۰ هزار تومان است و با این قیمت نیز بسیاری از عرضهکنندگان ارز در بازار حواله موفق به تأمین تقاضای خود نمیشوند، به نظر نمیرسد نرخ ارز قادر باشد از میزان کنونی فراتر رود. زیرا نرخ تعادلی پایینتر از نرخ فعلی است و هرگونه افزایش فقط ناشی از اقدامات برخی سودجویان برای منافع شخصی خواهد بود.
امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد
عزتی در مورد موضوع تکنرخی شدن ارز اظهار داشت: افرادی که از بانک مرکزی میخواهند نرخ ارز را تکنرخی کند، یا از اصول اقتصادی آگاهی ندارند یا به دنبال منافع شخصی خود هستند. در شرایط کنونی که منابع ارزی محدود است و به تمامی فعالیتها تخصیص نمییابد، امکان تحقق تکنرخی شدن ارز وجود ندارد. انتظار برای اینکه افرادی که قصد دارند سرمایه را قاچاق کنند یا فرار کنند، بتوانند ارز صادرکنندگان را دریافت کنند، کاملاً غیرمنطقی است.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر، بانک مرکزی با کنترل بازار ارز، مانع از افزایش نرخ و کمیابی ارز برای نیازهای واقعی شده است و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند این روند را مختل کند. اگر در این شرایط ناپایدار، بانک مرکزی نرخی را معین کند و اعلام کند که به تمامی درخواستکنندگان با این نرخ ارز تخصیص خواهد داد، طبعاً سیل عظیمی از تقاضا به بازار سرازیر خواهد شد. به همین دلیل، در حال حاضر بانک مرکزی تنها باید نیازهای ضروری و واقعی ارز را با نرخی مشخص تأمین کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: زمانی که جو روانی به سمت افزایش نرخ ارز و آشفتگی در بازار پیش برود، به راحتی نمیتوان حدس زد که نرخ ارز تا چه حدی بالا خواهد رفت.
دلایل عدم امکان تکنرخی شدن ارز
عزتی در ادامه به چند دلیل عمده عدم امکان تکنرخی شدن ارز اشاره کرد و گفت: اولاً، نرخ تورم در کشور بالاست و تقاضای زیادی برای حفظ ارزش دارایی و پسانداز به صورت ارز وجود دارد. بنابراین، هر سیاستی که منجر به افزایش نرخ ارز شود، تقاضا را بیشتر کرده و موجب ورود نرخ ارز به یک چرخه افزایشی میشود.
وی همچنین افزود: دلیل دوم، فرار سرمایه است؛ زمانی که فرار سرمایه افزایش یابد و در چنین شرایطی عرضه ارز را آزاد بگذاریم، بخش عمدهای از ارز موجود به همین طریق از کشور خارج میشود.
این استاد دانشگاه گفت: نکته دیگر، قاچاق کالا و فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز است که آزادسازی و تکنرخی کردن ارز میتواند برخی فعالان اقتصادی را به سمت اینگونه فعالیتها سوق دهد و تقاضای ناشی از آن موجب افزایش شدیدتر نرخ ارز خواهد شد. با توجه به فرهنگ مصرف کالاهای وارداتی در کشور، اینگونه تقاضا تأثیر بسیار عمیقتری بر بازار ارز خواهد داشت.
عزتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تکنرخی شدن ارز همچنین میتواند تقاضای ارز برای سفر و پرداختهای شخصی را افزایش دهد که به نوبه خود نرخ ارز را به ارتفاع بیشتری خواهد رساند.
وی در خاتمه تصریح کرد: در شرایط حاضر که نرخ تورم بالا است و ناآرامیهای سیاسی زیادی در کشور وجود دارد، ادعای اینکه امکان تکنرخی کردن ارز وجود دارد، یا ناشی از ناآگاهی برخی افراد نسبت به مسائل اقتصادی و بازار ارز است یا نمایانگر تمایل آنها به منافع شخصیشان میباشد. در حال حاضر، امکان تکنرخی کردن ارز وجود ندارد و هرکس در پی این امر باشد، در حال دنبال کردن مسیری نادرست است.
تجربه سال ۱۴۰۳ به روشنی عدم امکان تکنرخی کردن ارز را نشان داد
این استاد اقتصاد با بیان اینکه تجربیات سال گذشته نیز نشاندهنده عدم امکان تکنرخی کردن ارز است، تصریح کرد: در شهریور و مهرماه سال ۱۴۰۳ نیز تلاشهایی صورت گرفت تا ارز به شکل تکنرخی معرفی شود، اما این اقدام تنها به افزایش بیشتر نرخ ارز انجامید و در نهایت تفاوت بین نرخ آزاد و رسمی ارز همچنان پابرجاست؛ البته این بار نرخها در سطوح بالاتری قرار دارند.
عزتی بیان کرد: تلاطمات و سیاستهایی که موجب افزایش نرخ ارز میشوند، به شدت به اقتصاد آسیب میزنند. افزایش نرخ ارز در زمستان گذشته منجر به کاهش قابل توجهی در معاملات و تبادلات اقتصادی گردید. در نتیجه، افزایش نرخ ارز بازار را به رکود کشانده و نرخ رشد اقتصادی را کاهش میدهد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی باید نسبت به کنترل نرخ ارز اقدام کرده و از افزایش آن جلوگیری کنند.
۲۱۷



