یک سال در دولت پزشکیان؛ بازتاب چالش‌های اقتصاد دیجیتال از نگاه فعالان
“`html
براساس گزارش بورس نیوز، نشست مطبوعاتی تحت عنوان “یک سال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست بوم فناوری های نوین مالی” در روز جاری با حضور نمایندگانی از این صنعت برگزار گردید.
از این گزارش، رضا قربانی، کارشناس فین‌تک، در خلال نشست به بررسی وضعیت کسب‌وکارهای دیجیتال و رمزارزی در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: هسته اصلی کسب‌وکارهای رمزارزی در جهان به یک گروه کوچک علاقه‌مند به فناوری محدود نمی‌شود و الآن به شرکت‌هایی تبدیل شده‌اند که در ساختار اقتصادی اصلی آمریکا فعالیت داشته و رئیس‌جمهور این کشور نیز از آن‌ها حمایت می‌کند. در امارات نیز شرایط مشابهی رخ داده و دبی به عنوان مکانی برای جلب فعالان این حوزه از سرتاسر جهان ظهور کرده است.
وی در مقایسه با ایران و کشورهای همسایه ادامه داد: در مقطع آغاز فعالیت صرافی‌های رمزارزی در ایران، هنوز وضعیت مشابهی در امارات مشاهده نمی‌شد؛ اما حالا فاصله زیادی بین ما و آن کشور ایجاد شده است. دبی به فضای جذابی تبدیل شده که باوجود بحران‌های امنیتی، کماکان جاذب سرمایه و محل فعالیت شرکت‌های بین‌المللی رمزارزی به شمار می‌رود.
قربانی با تأکید بر این نکته گفت: در ایران هیچ مخالفت رسمی با اقتصاد دیجیتال وجود ندارد، اما در عمل، سیاست‌ها به سمت محدود کردن این حوزه سوق یافته است. در حالی که اسناد رسمی مانند برنامه هفتم توسعه به تصویب رسانده‌اند که سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
وی همچنین افزود: برخی ادعا می‌کنند که به ۷ درصد نزدیک شده‌ایم و رسیدن به ۱۰ درصد کار دشواری نخواهد بود؛ در حالی که افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به مانند مقیاس ریشتر در زلزله، نمایی است و هر واحد از رشد نیازمند تلاش و زیرساخت‌های بیشتر است. اما در حال حاضر، روندهایی که در ایران دنبال می‌شود، به سمت محدودیت و عدم رشد پیش می‌رود و چشم انداز مثبتی دیده نمی‌شود.
این کارشناس فین‌تک در ادامه به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: امارات از یک کشور عبوری به یکی از مراکز اصلی اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل گشته و ترکیه، که چند سال قبل عقب‌تر از ایران قرار داشت، حالا بستری مناسب برای رشد کسب و کارهای دیجیتال فراهم کرده است. حتی رژیم صهیونیستی توانسته ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به اقتصاد دیجیتال تخصیص دهد و شرکت‌های بزرگ فناوری جهان را به خود جذب کند.
قربانی افزود: در ایران ما با چالش‌های تحریم‌های خارجی و همچنین خودتحریمی مواجه هستیم. این موضوع نه تنها باعث کاهش رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود، بلکه منجر به خروج نخبگان و جوانان توانمند نیز شده است. چنانچه این روند اصلاح نشود، فاصله ایران با دیگر کشورهای منطقه و جهان در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.
قربانی در ادامه، به بررسی وضعیت چند حوزه کلیدی در اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: در حال حاضر پنج حوزه اصلی شامل بیمه، پرداخت، تبادل رمزارز، حمل‌ونقل و … وجود دارند که هر یک با مشکلات جدی روبرو هستند. متأسفانه اکثر این مسائل به محدودیت‌های تنظیم‌گری بازمی‌گردد.
او ابتدا به صنعت بیمه پرداخت و تصریح کرد: اگرچه این صنعت می‌توانست با تحول دیجیتال دستخوش تغییرات شگرفی شود، با این حال، به علت محدودیت‌های قانونی، تنها به فروش آنلاین بیمه بسنده شده است. در گذشته برای خرید بیمه، نیاز بود به کارگزاری یا نمایندگی مراجعه شود و فرآیند کاغذبازی‌های زیادی به مانند حذف کاغذ بیمه شخص ثالث فقط به مقدار کمی تسهیل شده است.
وی اضافه کرد: با این وجود، به جای حمایت، امروز ناظر صنعت بیمه با تشکیل پرونده‌های انضباطی و اعطای نمره منفی به مدیران، شرایطی را فراهم کرده که منجر به ترس و بی‌اعتمادی نسبت به همکاری با پلتفرم‌های بیمه‌ای شده است. این نوع نگرش مانع اصلی بروز نوآوری در این صنعت است.
قربانی به موضوع صنعت پرداخت پرداخت و بیان کرد: چهار پردازش‌یار کشور به شکل جمعی جریمه‌ای به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان تحمیل شده‌اند. بانک مرکزی به شیوه‌ای تهدیدآمیز با فعالان این صنعت مواجه می‌شود. در حالی که این پرداخت‌یارها بودند که بدون نیاز به ایجاد مجوزهای جدید، زمینه نوآوری را در کشور فراهم نموده‌اند. حتی یکی از این شرکت‌ها به تنهایی با جریمه ۳۰۰ میلیاردی روبرو شد، در حالی که تخلفات ذکر شده هیچ تفاوتی با دیگران نداشته است. چنین اقداماتی به طور عمده فضای توسعه این صنعت را تنگ کرده است.
او ادامه داد: بخش سوم، تبادل رمزارز است. این بخش می‌توانست اساساً در کشور وجود نداشته باشد، همان‌طور که پیام‌رسان‌های داخلی نتوانستند سهم بازار قابل توجهی را از آن خود کنند. اما به رغم بی‌توجهی‌ها، امروز پلتفرم‌های داخلی رمزارز در شرایطی که حتی در جنگ ۱۲ روزه مورد هجوم دشمن قرار گرفتند، به کشور کمک کردند و نشان دادند که قابلیت‌های فراتری از صرفاً یک کسب‌وکار مالی دارند.
این فعال فین‌تک در انتها تأکید کرد: وجه مشترک تمامی این حوزه‌ها، تنظیم‌گری محدودکننده و نگرش بازدارنده‌ای است که به جای حمایت از نوآوری، مانع رشد می‌شود. اگر این رویکرد دچار تغییر نشود، فرصت تحول اقتصاد دیجیتال از دست خواهد رفت و ایران به‌طور فزاینده‌ای از کشورهای منطقه عقب خواهد ماند.
در ادامه این نشست، عبدالرضا عسگرخانی، مدیرعامل پلتفرم «داریک» به بررسی عملکرد مشاغل آنلاین در بازار طلا و سرمایه پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه در عرصه دولتی و نیمه‌خصوصی اعتماد لازم مشاهده نمی‌شود، اما تجربیات نشان داده که بخش خصوصی مورد اعتماد مردم بوده است. در یک سال گذشته توانستیم ۱۵ میلیون کاربر را جذب کنیم و در زمان تعطیلی بورس، پلتفرم‌های آنلاین فعال بوده‌اند و حتی در شرایطی که قیمت طلای فیزیکی به ۸.۵ میلیون تومان رسیده بود، معاملات ما در حدود ۷.۲ میلیون تومان صورت می‌گرفت.
وی افزود: در آن زمان، گرچه به من زنگ زدند و پرسیدند چرا ارزان میفروشید؟ آیا جرم است که قیمت واقعی‌تری را به مردم ارائه کنیم؟ این نشان‌دهنده درک درست و شعور بیزینسی از طرف بخش خصوصی است که می‌داند چگونه در بازار رفتار کند، اما نگاه بالا به پایین، فضا را ناسالم و پر از موانع می‌کند.
مدیرعامل داریک به تبعیض‌های مشاهده شده در سیاست مالیاتی اشاره کرد و گفت: طلایی که در پلتفرم‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد در بانک کارگشایی وجود دارد، در زنجیره ارزش وارد می‌شود و مشمول مالیات می‌گردد؛ در حالی‌که طلایی که در صندوق‌های طلا نگهداری می‌شود تحت هیچ نظارت ساختاری قرار ندارد جز بورس و مشمول مالیات نیز نمی‌شود. این تفاوت در برخورد به وضوح یک تبعیض است. چرا باید چنین بی‌عدالتی در قوانین وجود داشته باشد؟
سپس، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک اتاق ایران با انتقاد از برخورد بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: در یک شب، چهار فعال حوزه اقتصاد دیجیتال با احکام مشابهی جمعاً بیش از دو همت جریمه شدند؛ در حالی که در تاریخ ایران حتی یک مدیر بانکی به‌دلیل بحران‌های مالی و تخلفات بانکی، تا کنون یک ریال هم جریمه نشده است. بانکی که پول کشور را بازی کرده و اقتصاد را مختل کرده، هیچ‌گاه جریمه نشده است؛ اما استارتاپ‌های بخش خصوصی به شدیدترین احکام روبه‌رو می‌شوند.
وی با اشاره به تناقضات موجود در سیاست‌ها ادامه داد: «همان روزی که بانک مرکزی این جریمه‌ها را صادر کرد، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی طرح‌هایی را برای حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان به تصویب رساندند. حتی شنیدیم که مبلغ حمایتی از دو همت به پنج همت افزایش یافته است. این رفتار متناقض برای فعالان اقتصادی بسیار غیرمنتظره است.
قاضی همچنین به جلسه اخیر وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات با فعالان اشاره کرد و ابراز داشت: در آن جلسه به هیچ عنوان به نام بانک مرکزی یا رئیس کل آن اشاره‌ای نشد. نه انتقادی، نه حتی یک تعارف ساده که بگویند “ما موضوع را پیگیری می‌کنیم”. این سکوت درباره عملکرد بانک مرکزی در برابر بخش خصوصی، نگران‌کننده است.
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک، اکنون بانک مرکزی در قالب یک شیوه‌نامه مصوب برای تخلفات پذیرندگان نظام پرداخت، عملاً اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی، نظارتی و قضاوت را یکجا در دست دارد: بر اساس این شیوه‌نامه، هرگونه استفاده از ابزارهای پرداخت برای فعالیتی که مغایر با قوانین کشور باشد، تخلف محسوب می‌شود. این به معنای آن است که بانک مرکزی عملاً خود را به عنوان ناظر کل اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم پرداخت معرفی کرده است، بدون آنکه نظارتی مستقل بر عملکرد خودش داشته باشد.
در ادامه، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران در این نشست، با انتقاد از وضعیت حاکم در کشور گفت: امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی تلاش برای اصلاح بخشی از فضای اقتصادی و فناوری کشور به نظر فانتزی می‌آید. چرا که ما حتی در ابتدایی‌ترین نیازها مانند آب و برق نیز دچار مشکل هستیم، چه برسد به حوزه فناوری و نوآوری.
وی بر این نکته تأکید کرد که دیدگاه حاکمیتی در ایران، توسعه‌محور نیست و متأسفانه، رویکرد سیاست‌گذار امنیتی است، نه رفاه‌محور. دغدغه اصلی سیاست‌گذار حفظ وضعیت موجود است و این نگرش باعث محرومیت، محدودیت و دشواری روزافزون در فضای کار برای فعالان اقتصادی شده است.
کلاهی با اشاره به تنش‌های مهاجرت گسترده نیروهای انسانی و سرمایه‌های داخلی گفت: دوست نزدیک من امروز به جد به فکر مهاجرت به عمان است. ما سرمایه انسانی داریم، اما یا از کشور می‌روند یا به حاشیه رانده می‌شوند. تصمیم‌گیری‌ها در ایران، به جای اصلاح ساختارها، مانند بستن جاده‌ها برای جلوگیری از تصادف است؛ در حالی که هنر حکمرانی این است که امنیت را در کنار رفاه مردم تأمین کند، نه با حذف امکانات و محدودسازی.
وی وضعیت اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی را مصداق همین طرز فکر دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی سال‌هاست از ایران رخت بربسته و سرمایه‌گذاران داخلی نیز با محدودیت‌های جدی روبرو هستند. تنها کسانی که می‌توانند جذب سرمایه کنند، کسانی هستند که به نوعی به حلقه‌های قدرت وصل باشند. در چنین شرایطی، رقابت با بازیگران سنتی برای فعالان فناوری به شدت دشوار است.
به گفته کلاهی، کشوری که سال‌ها عقب‌تر از ایران بود، اکنون تنها در حوزه ICT بیش از پنج میلیارد دلار صادرات دارد و بازار داخلی آن نیز ۲۵ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. ما نیز اگر بتوانیم بازار داخلی مناسبی برای فناوری به وجود آوریم، می‌توانیم با توسعه صادرات، بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کنیم.
رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران در ادامه اظهار داشت: راه‌حل اساسی این است که فعالان اقتصادی ناامید نشوند و همچنان گزارش‌ها، آمارها و شفافیت را ارائه دهند تا سیاست‌گذار نتواند واقعیت‌ها را نادیده بگیرد. نمونه ترکیه نشان می‌دهد که تغییر ممکن است.
در ادامه این نشست خبری، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای، با بیان این نکته که «اقتصاد دیجیتال سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است»، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اگر وفاق ملی برای شما اهمیت دارد، باید به این حوزه به عنوان یک دارایی استراتژیک توجه کنید. امروز ناترازی جدیدی در کشور را شاهد هستیم؛ ناترازی بین توجه به اقتصاد دیجیتال و بخش‌های سنتی.
وی با تأکید بر اینکه تشکل‌های بخش خصوصی برای نخستین بار در کنار هم قرار گرفته‌اند، افزود: این تشکل‌ها از اتاق بازرگانی ایران و تهران گرفته تا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک، امروز یک صدا شده‌اند. این گروه‌ها نمایندگی ۲۰ تا ۳۰ هزار شرکت و میلیون‌ها نان‌آور خانواده هستند. بنابراین وقتی ما سخن می‌گوییم، مطلبی از یک جمع کوچک نیست؛ بلکه فریاد یک جامعه بزرگ و تأثیرگذار است.
آشتیانی تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال اشتغال‌زا است، مالیات پرداخت می‌کند و تولید واقعی دارد؛ بنابراین حفظ آن برای کشور امری حیاتی تلقی می‌شود. این حوزه با ریسک‌هایی همراه است؛ برخی از ریسک‌ها ذاتی و سیستماتیک هستند که با سیاست‌گذاری درست، قابل مدیریت‌اند. اما بخشی دیگر از این مشکلات ناشی از مقاومت‌های بخش‌های سنتی و انحصارطلب است که برای حفظ منافع خود، اقتصاد دیجیتال را به عنوان تهدیدی تلقی می‌کنند.
رئیس کمیسیون بلاکچین به انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی تحت فشار نوسانات ارزی به جای انجام سیاست‌گذاری‌های صحیح، به سمت ایجاد محدودیت‌ها می‌رود. این رویکرد تنها مسأله را به صورت ظاهری حل کرده و نتیجه‌ای جز حذف فعالان واقعی اقتصاد دیجیتال نخواهد داشت. اگر پدافند اقتصادی و امنیتی کشور به طور جدی مد نظر قرار گیرد، باید توجه داشت که باکیفیت‌ترین متخصصان امنیت کشور در همین شرکت‌های دیجیتال فعالیت دارند. تضعیف این بخش یعنی تضعیف پدافند ملی.
وی با یادآوری تکالیف قانونی دولت گفت: طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم، وزارت ارتباطات مسئول تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP است. این قانون لازم‌الاجراست، اما تنش‌های داخلی میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، مانع اجرای درست آن می‌شود. در حال حاضر کشورهای همسایه از امارات تا دیگر کشورها، فرش قرمز زیرپای فعالان اقتصاد دیجیتال ایران پهن کرده‌اند، در حالی‌که در داخل با موانع و محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.
آشتیانی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور! شما تصمیم‌گیرنده اصلی در این حوزه هستید. صدای اعتراضی که از بخش خصوصی می‌شنوید، صدای میلیون‌ها ایرانی است. اقتصاد دیجیتال نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصت است. نگذارید با بی‌توجهی، خود را از آینده اقتصاد جهانی حذف کنیم.
براساس این گزارش، در ادامه، رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، به چالش‌های اخیر این حوزه پرداخته و اظهار داشت: از اسفند پارسال، بعد از انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، موضوع ضوابط فعالیت پلتفرم‌های طلا را مصوب و به اتاق اصناف ارائه دادیم. طبق قانون باید ظرف ۵۰ روز تعیین‌تکلیف می‌شد، اما با گذشت چندماه هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
الفت‌نسب ادامه داد: در خصوص فروش طلای آب‌شده، دولت به جای حل مشکل، نهادهای دیگری نظیر بورس و فرابورس را دخالت داد. این امر موجب شد که نه تنها تصمیم‌گیری واحدی صورت نگیرد، بلکه اکنون مجوز فروش طلا محدود شده و ما متهم به ایجاد رانت شدیم، در حالی‌که ریشه این رانت، سیاست‌های دولت است.
وی تأکید کرد: اتحادیه ابزار نظارتی ندارد و دولت و نهادهای ذی‌نفع همکاری کافی را انجام نداده‌اند. مردم باید بدانند که امروز اتحادیه ابزاری برای نظارت ندارد و برخی حتی به دنبال سلب این اختیار از صنف هستند.
به گفته الفت‌نسب، این مشکلات تنها مختص طلا نیست و در حوزه سلامت نیز چالش‌های مشابهی وجود داشته است. من فکر می‌کردم با روی کار آمدن آقای پزشکیان وضعیت بهبود یابد، اما شرایط حتی پیچیده‌تر شده است. امروز ما شاهد درگیری‌های جدیدی میان دولت و نهادهای مختلف هستیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: شفافیت کسب‌وکارهای دیجیتال، به ویژه در حوزه طلا، برای برخی مسئولان به چالش تبدیل شده است. آن‌ها احساس می‌کنند که حضور صندوق‌های طلا بازار سنتی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی‌که آن‌ها باید سیاست‌های خود را اصلاح نمایند. گردش روزانه طلا در پلتفرم‌های ما حدود ۲۰۰ کیلوگرم است، در حالی که در بازار سنتی این مقدار به ۳۰۰ تن می‌رسد.
همچنین یکی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال گزارش داد که اخیراً بانک مرکزی چهار پرداخت‌یار را هر کدام به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
در ادامه این رویداد، علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک ایران، در نشست “یک سال با دولت پزشکیان” به وضعیت بحرانی حوزه رمزدارایی‌ها اشاره کرده و اظهار داشت: وی با انتقاد شدید از عملکرد نهادهای مختلف خاطرنشان کرد که برخی قاضی‌ها و سه دولت متفاوت، تصمیمات غیرعقلانی و متناقضی اتخاذ می‌کنند و این وضعیت باعث ایجاد احساس کمبود عقلانیت و حقارت در فعالان حوزه فناوری شده است.
یعقوبی تأکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر رمزدارایی‌ها، مسئولیت‌های خود را نمی‌پذیرد و با وضع محدودیت‌های مالی و الزامات سنگین، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد. او به این نکته اشاره کرد که برخی از تصمیمات به گونه‌ای است که فعالان مجبورند میلیاردها تومان سرمایه خود را به بانک مرکزی بسپارند تا مجوزی دریافت کنند.
وی هشدار داد: این بی‌توجهی به مسئولیت و سوء مدیریت، نه تنها به بخش خصوصی آسیب می‌زند، بلکه برای مردم و اقتصاد کشور نیز خطرات جدی به همراه دارد.
یعقوبی اذعان داشت که باوجود تخصص‌های برتر، اقداماتی که دولت و نهادها انجام می‌دهند موجب می‌شود تا اتفاقات بدی برای مردم و کاربران رخ دهد.
پایان مطلب
“`
