مدیر وزارت جهاد: گران شدن کالاهای اساسی با ارز ترجیحی نقض قانون محسوب می‌شود
مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه رادیو اقتصاد به موضوع تخصیص و عدم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: هر ساله، سهم ارز ترجیحی به مبلغ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در قانون بودجه تعیین می‌شود. اما از سال گذشته تا کنون این سهم حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است و به علت شرایط ناشی از کم آبی و خشکسالی در کشور، تولید برخی اقلام حیاتی مانند جو، گندم و برنج نیز کاهش یافته است.
طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: به دلیل افت تولید غلات و افزایش نیاز داخلی، همچنین با کاهش سهم ارزی و احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی، تصمیم‌گیرندگان به فکر افتاده‌اند تا ترکیبی از ارز ترجیحی و تالار دوم برای گروهی از کالاها و درصدهایی را در نظر بگیرند و در این خصوص بیانیه‌ای منتشر شد.
حسنی مقدم در ادامه گفت: وزیر جهاد کشاورزی در یک مصاحبه تصریح کردند که این پروسه فعلاً متوقف است و تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد یافت و دولت به دنبال پوشش کسری ارز ترجیحی است. لازم به ذکر است که در بودجه سال گذشته، ۱۱.۲ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی تخصیص داده شد و امسال این رقم به ۸.۲ میلیارد دلار تقلیل یافته که به همین منظور قرار است کسری ارز ترجیحی تامین شود.
این مقام مسئول افزود: اقدامی در تخصیص ارز ترجیحی تغییر نکرده است و بنابراین هر گونه افزایش قیمت، تخلف محسوب می‌شود که باید گزارش شود تا در صورت بروز گرانی، اقدام لازم صورت گیرد.
مدیر دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو برنج هندی با کیفیت را ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی را ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ارائه می‌شوند و تولیدکنندگان از قیمت‌ها مطلع هستند؛ همچنین روغن خام به کارخانه‌ها وارد می‌شود و سازمان حمایت، قیمت محصولات نهایی را مشخص و بر روی کالاها درج کرده است.
۲۱۷
