اثر خروج مهاجران بر نرخ اجاره بهای مسکن
متأسفانه در طی نه ماه گذشته، شاهد عدم انتشار هیچ گونه آماری از سوی دولت محترم در زمینهٔ مسکن بوده‌ایم. تجربه نشان می‌دهد که معمولاً آمارهای رسمی در زمانی منتشر می‌شوند که قیمت‌ها در حال کاهش هستند؛ در حالی که بسیاری از اوقات، این آمارها با واقعیت‌های بازار تطابقی ندارند و عمدتاً به‌منظور هدایت قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما بارها خواستار انتشار آمارهای دقیق، شفاف و مبتنی بر واقعیت شده‌ایم تا مراکز آماری که باید مستقل و بی‌طرف باشند، از نفوذ نهادها، سازمان‌ها یا ذی‌نفعان در ارائهٔ داده‌های انتخابی محفوظ بمانند.
امید داشتیم که بازار مسکن به مرحلهٔ اصلاح وارد شود، چرا که جهش‌های قیمتی این بازار را از دسترس خارج کرده و تقریباً تمامی ذی‌نفعان را آسیب‌پذیر نموده است. خوشبختانه نشانه‌هایی از این روند به آرامی در حال ظهور است و براساس آمارهای غیررسمی، قیمت‌ها در ماه گذشته حدود هشت درصد کاهش یافته‌اند. امیدواریم که این روند ادامه یابد؛ زیرا هنوز با رسیدن به «دورهٔ انتظار منطقی برای خانه‌دار شدن» (۱۵ تا ۲۵ سال) فاصلهٔ زیادی داریم و این دوره اکنون به متأسفانه بیش از ۲۵ سال افزایش یافته است. این وضعیت موجب آسیب جدی به تمامی افراد، از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گرفته تا شهروندان عادی، شده است.
اخبار امیدوارکننده‌ای در خصوص خروج تدریجی اتباع بیگانه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش عرضهٔ واحدهای مسکونی، به تعادل در بازار کمک نماید. اکثر کشورها به اندازهٔ ما با پذیرش مهاجران وسعت نمی‌دهند، زیرا این مسئله به‌ویژه بر بخش کار و مسکن تأثیر منفی می‌گذارد. خروج این افراد می‌تواند منجر به افزایش عرضهٔ واحدهای خالی و در نتیجه تعدیل قیمت‌ها گردد. در سال‌های گذشته با اجرای طرح‌های ملی بزرگ سعی کردیم عرضه را تقویت کنیم، اما حضور میهمانان ناخواسته باعث شد ظرفیت این طرح‌ها مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به‌درستی مدیریت نشود و واحدها به تصرف آنان درآید. هم‌اکنون این خروج می‌تواند نویدبخش کاهش بیشتر قیمت‌ها و بهبود وضعیت عمومی باشد. در حال حاضر فشار تقاضای اتباع که معمولاً به‌صورت مشترک واحد اجاره می‌کنند، هزینهٔ مسکن را برای آنان کاهش و برای هم‌وطنان ما به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.
اجرای ضمانت‌های لازم از سوی دولت جهت محدود کردن اجاره یا تمدید قراردادهای اتباع بیگانه یک ضرورت بی‌چون و چرا است. افزون بر این، بخشی از قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره» هنوز به مرحلهٔ اجرا نرسیده و دولت در زمینهٔ تحلیل و کنترل قیمت‌ها به‌طرز غیرقابل توجیهی تعلل می‌کند؛ در حالی که این قانون وظیفه‌ای صریح برای دولت تعیین کرده و عدم اقدام در این راستا به‌عنوان یک تخلف تلقی می‌شود.
امیدواریم همان‌طور که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی به سامان درآمد، قیمت‌گذاری مسکن نیز به شکل کارشناسی و استانداردی تدوین شود تا از میدان چانه‌زنی میان مالکان و مستأجران خارج شده و چارچوبی واضح، عادلانه و پایدار برای مردم فراهم آورد.
کارشناس مسکن
21212
