فراخوان ۶ ماهه برای شناسایی املاک دولتی؛ ۳ هزار ملک در فرآیند مولدسازی قرار دارند

به نقل از خبرگزاری مهر و براساس اعلام وزارت اقتصاد، روند تعیین تکلیف املاک دولتی در روزهای اخیر وارد مرحله جدیدی از عملیاتی شدن شده است. احسان عسکری، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده است که نهادهای دولتی میتوانند نمایندگانی را برای املاک خود معرفی کنند و همچنین شرکتهای خصوصی قادر به همکاری در زمینه تأمین مالی و فروش این املاک خواهند بود.
عسکری تصریح کرد که اگر هر یک از نهادها نتوانند ملک خود را ظرف مدت شش ماه به فروش برسانند، وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
براساس آخرین اطلاعات ارائهشده توسط مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، تا به امروز ۳ هزار و ۷۱ ملک و پلاک ثبتی در راستای برنامه مولدسازی شناسایی شده که ارزش تقریبی این داراییها به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان میرسد.
لازم به ذکر است که «شناسایی» یک ملک به معنای این نیست که آن ملک به فروش رسیده یا آماده فروش است. دارایی شناساییشده باید مراحل کارشناسی، تعیین وضعیت حقوقی، ارزشگذاری، تصویب قیمت و در صورت انتخاب روش خاصی برای فروش، فرآیند قانونی واگذاری را پشت سر بگذارد.
از بین املاک شناساییشده، ۸۴۱ ملک با ارزشی معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در مراحل تعیینتکلیف، ارزشگذاری و قیمتگذاری قرار دارند.
همچنین، اعلام شده که ۱۷۹ ملک به ارزش تقریبی ۳۸ هزار میلیارد تومان تاکنون مولدسازی شدهاند و در این موارد از روشهای مختلفی چون تهاتر، واگذاری و معاوضه استفاده شده است.
به عبارتی، در مرحله جدید مولدسازی دیگر صرفا شناسایی داراییها درنظر نیست؛ بلکه هدف تبدیل این داراییهای شناساییشده به منابع مالی یا اقتصادی فعال است.
یک نکته مهم در این مرحله این است که «مولدسازی» لزوماً به معنای فروش نقدی ملک نیست. برخی داراییهای دولتی ممکن است در صورت به کارگیری، مشارکت، تأمین مالی یا توسعه پروژهها، ارزش اقتصادی بیشتری پیدا کنند. به همین دلیل، انتخاب روش مناسب برای هر دارایی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا تنها حذف آن از فهرست داراییهای دولت.
از این رو، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری، ابزارهای تأمین مالی، تهاتر، مشارکت و سایر روشهای مالی میتواند به عنوان گزینههای مکمل در کنار فروش مستقیم مدنظر قرار گیرد.
در واقع، سوال اصلی این نیست که دولت چه تعداد ملک را به فروش برساند؛ بلکه اهمیت دارد که با هر دارایی چگونه میتوان بیشترین ارزش اقتصادی ممکن را ایجاد کرد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این درباره امکان استفاده از بازار سرمایه برای مولدسازی اراضی دولتی و دیگر نهادها، ایده توکنسازی داراییهای ملکی را مطرح کرده بود؛ به این صورت که یک زمین میتواند به چندین توکن تبدیل شود و این توکنها در بازار سرمایه به سرمایهگذاران و نهادهای مالی عرضه گردد.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، در این مدل، سرمایهگذاران میتوانند در ارزش و مزایای اقتصادی ناشی از زمین مشارکت داشته باشند. این رویکرد، مولدسازی را از فرآیند صرفاً مبتنی بر فروش یکباره دارایی به سمت فعالسازی ارزش اقتصادی واقعی دارایی هدایت میکند.
هدف نهایی از مولدسازی فقط کاهش حجم داراییهای دولت نیست؛ بلکه منابع بهدستآمده از این فرآیند میتوانند برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و زیرساختی استفاده شوند. در چنین شرایطی، دارییهایی که برای دولت بازده اقتصادی مستقیمی ایجاد نمیکنند، ممکن است به منابعی برای پیشبرد پروژههایی بدل شوند که در نهایت ظرفیت جدیدی برای اقتصاد ایجاد میکنند.
زمانبندی ششماهه تعیینشده برای نهادهای دولتی میتواند نقطه عطفی در پیادهسازی این سیاست باشد؛ چراکه یکی از چالشهای همیشگی در حوزه املاک دولتی، فاصله بین شناسایی و اقدامات اجرایی بوده است.
اکنون نهادها بهعلاوه این که میتوانند از کارگزاران و امکانات بخش خصوصی بهرهبرداری کنند، با این الزام مواجهاند که داراییهای خود را در یک حیطه زمانی مشخص تعیین تکلیف نمایند.
آمارهای بهدستآمده و رویکردهای موجود درباره آینده مولدسازی، حکایت از این دارد که سیاست مدیریت داراییهای دولت در حال حرکت به سمت یک موضوع بنیادیتر است.
از یک دیدگاه، موفقیت مولدسازی بر اساس تعداد املاک فروخته شده اندازهگیری میشود؛ اما از منظر اقتصادیتر، معیار اصلی باید میزان ارزش ایجادشده و منابعی باشد که از داراییهای دولتی برای تأمین مالی فعالیتهای مولد و پروژههای اولویتدار آزاد میشود.
بنابراین، مهلت ششماهه میتواند مرحلهای باشد برای تسریع در تعیین تکلیف داراییها و ایدههایی نظیر بهرهبرداری از ظرفیت بازار سرمایه و توکنسازی را میتوان بخشی از یک بحث کلانتر درباره تغییر در روش بهرهبرداری از این داراییها به شمار آورد.



