تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی به عهده بانک مرکزی گذاشته شد/ تمامی مبادلات داخلی می‌بایست با استفاده از ریال صورت پذیرد
محمدرضا پورابراهیمی، که عهده‌دار ریاست کمیسیون اقتصادی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، به تصویب اولیه بند نخست پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: بنابراین، تمامی سیاست‌گذاری‌های مربوط به پول و بانکداری و نیز فرآیند انتشار پول به بانک مرکزی محول گردید.
پورابراهیمی در خصوص جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع که با هدف ادامه بررسی پیش‌نویس سیاست‌های پولی و بانکی که از سوی دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده برگزار شد، تصریح کرد: این کمیسیون پیش‌نویس مذکور را در جلسات متعددی که با حضور مراکز علمی و پژوهشی و روسای بانک مرکزی از دولت‌های مختلف به همراه استادان دانشگاه‌ها، همایش‌ها و کسب نظرات متخصصین دانشگاه‌های مختلف تشکیل گردید، به بحث و بررسی گذاشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در خصوص این پیش‌نویس به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه گردید و بند نخست این سیاست‌ها که شامل ۱۲ بند پیشنهادی بود، با تغییرات جزئی به تصویب رسید.
پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت سیاست‌های پولی و بانکی به عنوان رکن اصلی در اقتصاد، عنوان کرد: با تصویب این مورد در کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی مسئول سیاست‌های پولی و بانکی کشور تعیین گردید.
وی در خصوص مباحث مطرح شده اظهار داشت: در خصوص اینکه آیا دولت باید مسئول سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی، نظرات متفاوتی وجود داشت، اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این بود که مسئولیت این سیاست‌ها باید به بانک مرکزی واگذار گردد.
او همچنین بیان کرد که با تأسیس این مصوبه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع مجوز انتشار پول در کشور را به بانک مرکزی اعطا کرد و با وجود پیشنهادهایی مبنی بر اعطای اختیار انتشار پول به دولت، این پیشنهاد به تصویب اعضا نرسید و در عوض، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر واگذاری حق انتشار پول به بانک مرکزی تأیید شد.
در ادامه، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع اعلام کرد: همچنین، کمیسیون اقتصادی مجمع تصمیم گرفت که تمامی تعاملات و معاملات داخلی کشور باید با واحد پولی ریال انجام گردد؛ بنابراین، مدیریت ریال به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تعریف شده که نیاز به اجرایی شدن کامل و جامع دارد.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که بررسی پیش‌نویس سیاست‌ها در کمیسیون اقتصادی مجمع در چند هفته آینده به پایان برسد و این پیش‌نویس برای رأی‌گیری به صحن مجمع ارسال گردد.
