رئیس‌جمهور ابلاغ کرد: دستور تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ صادر شد

به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، دستورالعمل تنظیم و تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ کل کشور را به همه اعضای هیأت دولت و نهادهای اجرایی ابلاغ کرد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور همزمان با دفاع شجاعانه نیروهای مسلح از کیان ایرانی و ایستادگی مردم غیور در برابر تهدیدات دشمنان و همچنین مقاومت تیم اقتصادی دولت در برابر تجاوزات اقتصادی دشمنان، از طریق محاصره دریایی و شدت گرفتن تحریم‌ها، دولت سعی کرده تا در ارائه کالاها و خدمات ضروری هیچ خللی ایجاد نشود و به سرعت بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده آغاز شود.

بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تنظیم می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون نااطمینانی‌ها و آثار ناشی از بحران‌های اخیر و محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست. هرچند که تجربه سال‌های اخیر نشان داده اقتصاد ایران علی‌رغم مشکلات، از قدرت سازگاری و ادامه فعالیت تحت فشار برخوردار است. مسئله اصلی در سال ۱۴۰۶ فقط عبور از بحران‌ها نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار، حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید، تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در زیرساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصادی است.

به همین دلیل، محورهای اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه اصل «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» استوار است. هدف ثبات، کنترل تورم، رفع عدم تعادل‌ها به ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد است. تاب‌آوری به حفظ توانایی اقتصاد در برابر شوک‌ها و صیانت از تولید و ایجاد اشتغال کمک می‌کند و بازسازی به احیای ظرفیت‌های آسیب‌دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار مربوط می‌شود.

بر این اساس، این دستورالعمل در قالب اسناد و قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شرایط و دیدگاه‌های اقتصاد جهانی و ملی را ترسیم کرده و به بررسی سناریوهای محيط اقتصادي و الزامات تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد.

تمامی نهادهای اجرایی مشمول بندهای «ب» و «ت» ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف‌به تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای سال ۱۴۰۶ خود بر اساس اولویت‌های اقتصاد ملی، سیاست‌ها و الزامات تعیین‌شده در این بخشنامه هستند.

تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی

بررسی وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۶ تنها از طریق تحلیل روندها در متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهانی ممکن نیست، بلکه نیازمند توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیک، تحولات در بازارهای انرژی و کالا و تغییرات ساختاری و بلندمدت در الگوی تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. در حال حاضر ادامه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری، افزایش ریسک‌های امنیت انرژی و شرایط اصلی تجارت جهانی، خصوصاً تنگه هرمز و تأثیرات آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف از جمله عوامل موثر بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. اهمیت تنگه هرمز صرفاً به بازار نفت خام محدود نمی‌شود و تأثیر عمیقی بر زنجیره‌های تأمین، انرژی و مواد اولیه جهانی دارد.

علاوه بر این موارد، اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر ابر روندهای ساختاری است که می‌تواند جهت‌گیری‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را در سال‌های آینده شکل دهد. پنج ابر روند جهانی شامل گذار سبز، تحول در انرژی، تحولات هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اقتصاد، بازآرایی زنجیره‌های ارزش، تحولات جمعیتی و آینده بازار کار، و تغییر نظام‌های غذایی و کشاورزی هستند. این ابر روندها تأکید می‌کنند که جهت‌گیری اقتصاد جهانی تنها تحت تأثیر چرخه‌های کوتاه‌مدت نخواهد بود و وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت نیز تغییر خواهد کرد.

از یک سو، وابستگی اقتصاد ملی به صادرات انرژی آن را در برابر تحولات امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز می‌تواند به افزایش درآمدهای صادراتی کمک کند. با این حال، تغییر سرمایه‌گذاری جهانی به سمت فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال زمینه‌های تازه‌ای برای تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد.

تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ملی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی از جمله تشدید تحریم‌ها و وقوع بحران‌ها مواجه شده است. با این حال، توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تطبیق با محدودیت‌های خارجی، بخشی از ظرفیت تولید و اشتغال خود را حفظ کند. افزایش تاب‌آوری یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط دشوار بوده است، اما تداوم این وضعیت به معنای مصونیت در برابر آسیب‌ها نیست. در صورتی که ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری تقویت نشود، فشارها می‌توانند به تدریج توان تاب‌آوری را تضعیف کنند.

مسئله اصلی اقتصاد ایران حفظ ثبات و بازگشت به مسیر رشد پایدار است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ باید بر سه محور اصلی، یعنی ثبات اقتصادی، تاب آوری در برابر شوک‌ها و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی، تمرکز کند.

بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نوسانات بالا و کمتر از ظرفیت بالقوه همچنان ادامه دارد. تضعیف تدریجی سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید از عوامل کلیدی این وضعیت بوده است. الگوی رشد اقتصاد ایران عمدتاً به انباشت سرمایه فیزیکی وابسته بوده و نقش بهره‌وری و نوآوری در ایجاد رشد پایدار اندک بوده است. بنابراین، تضعیف سرمایه‌گذاری بر ریسک‌های موجود تأثیر خواهد گذاشت و لازم است سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود بهره‌وری در اولویت باشد.

تحولات بازار کار نمایانگر تاب‌آوری اولیه و آسیب‌پذیری در پس زمینه تحولات جنگ است. بنابراین، در سال ۱۴۰۶ بایستی بر حفظ اشتغال موجود و تسهیل بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده متمرکز شود. در شرایط کنونی جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال به اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد.

در کنار این شرایط، تورم بالا که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده، تحت تأثیر جنگ تشدید شده است. حل مسائل تورمی نیاز به توجه همزمان به عوامل عرضه و تقاضا و نحوه تأمین مالی دولت خواهد داشت.

برآیند این تحولات نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۶ فراتر از مدیریت نوسانات کوتاه‌اند و بایستی شرایط لازم برای بازگشت باثبات به مسیر رشد پایدار برای بهبود معیشت مردم فراهم شود.

سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶

با توجه به بالاترین سطح نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، ارائه پیش‌بینی مشخصی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ ممکن نیست. بنابراین، برای تدوین بودجه، چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۶ بر اساس دو سناریو تداوم وضعیت موجود و بهبود شرایط، طراحی شده است. هدف این سناریوها شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاست‌های اقتصادی برای تغییر روند متغیرهای نامطلوب است.

در سناریوی تداوم وضعیت موجود، محدودیت‌های تحریمی و بحران‌های سیاسی در سطح فعلی باقی می‌مانند. در این سناریو سیاست‌های مالی بر عدم تعمیق مشکلات و استفاده بهینه از منابع محدود متمرکز خواهد بود. در سناریوی بهبود شرایط، فرض بر بهبود نسبی شرایط داخلی و خارجی‌ایجاد خواهد شد که می‌تواند رونق اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد پایدار را تسهیل کند.

اولویت‌های اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۶

با توجه به شرایط موجود کشور و آثار ناشی از چالش‌ها، اولویت‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال ۱۴۰۶ به شرح زیر است:

۱. کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی: کنترل تورم و جلوگیری از افزایش فشارهای قیمتی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی خواهد بود.

۲. جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید: جلوگیری از افت بیشتر ظرفیت تولید در بخش خصوصی از دیگر اولویت‌های اقتصادی است.

۳. بازسازی زیرساخت‌ها: بازسازی و بهبود زیرساخت‌ها و رفع موانع زیرساختی باید در اولویت قرار گیرد.

۴. حفظ اشتغال: تمرکز بر حفظ مشاغل موجود به جای ایجاد مشاغل جدید از دیگر اولویت‌ها خواهد بود.

۵. حمایت از معیشت خانوارها: حمایت از سطح زندگی خانوارها، به ویژه گروه‌های کم برخوردار، باید در نظر گرفته شود.

۶. افزایش تاب‌آوری اقتصادی: تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی از دیگر الزامات است.

سیاست مالی دولت در سال ۱۴۰۶

وظیفه اصلی سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، حفظ و تقویت انسجام داخلی خواهد بود. سیاست مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در عین جلوگیری از تشدید تورم و عدم تعادل، منابع محدود را به سمت اولویت‌های اساسی هدایت کند. به این ترتیب به منظور تحقق اولویت‌های اقتصادی و بودجه ۱۴۰۶، سیاست‌های مشخصی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

۱. تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح و کارکنان دولتی;

۲. انضباط حداکثری در مخارج جاری;

۳. تغییر قاعده تقسیم عواید حاصل از صادرات انرژی;

۴. تأمین مالی افزایش خدمات دولت و سرمایه‌گذاری‌ها;

۵. حفظ ظرفیت واکنش دولت به شوک‌ها;

۶. انضباط در ایجاد تعهدات جدید;

۷. اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری;

۸. مدیریت ناترازی انرژی;

۹. هدایت منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری;

الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه

بنا بر سیاست‌های مالی تنظیم لایحه بودجه، الزامات اجرایی شامل موارد زیر است:

استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب برنامه‌های عملکردی نتایج مورد توافق را تحقق نمایند.

انطباق پیشنهادات با اولویت‌های ملی: پیشنهادات بودجه‌ای باید با اولویت‌های ملی و سیاست‌های مالی دولت هم‌راستا باشند.

رعایت پایداری مالی: آثار تصمیمات بودجه‌ای باید بر توان مالی دولت و نیازهای تأمین مالی سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

انضباط مخارج: دستگاه‌ها باید هزینه‌های کم اهمیت را شناسایی و حذف کنند.

اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای: طرح‌ها باید با توجه به اثرگذاری و ظرفیت مالی در اولویت قرار گیرند.

تقویت منابع غیر دولتی: دستگاه‌ها باید به به‌کارگیری منابع غیردولتی توجه کرده و از تکیه بیش از حد بر منابع عمومی پرهیز نمایند.

افزایش امنیت سایبری: توجه به امنیت شبکه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی نیز ضروری است.