شقاقی: انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ به منفی ۵ تا ۶ درصد برسد و وضعیت معیشتی خانواده‌ها به مراتب سخت‌تر خواهد شد
بر اساس اعلام خبرآنلاین، اقتصاد ایران به‌سمت آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند در حالی که در این مسیر، با ترسیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی نامشخصی روبه‌رو است. تحولات سیاسی در کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل ممکن است به تغییراتی در معادلات منطقه‌ای و در نتیجه تنش‌های نظامی بیانجامد. به‌علاوه، ناترازی‌های مزمن، کاهش سرمایه اجتماعی، و دوام فشار تحریم‌ها نیز قدرت اقتصاد کشور را برای مواجهه با شوک‌های خارجی محدود کرده است. در این شرایط، پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران به چه تغییراتی در ریل‌گذاری اقتصادی برای عبور از این وضع نیازمند است؟
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان و متخصص در مسائل اقتصادی، با طرح تحلیلی ناامیدکننده از اوضاع اقتصادی سیاسی ایران، بر این باور است که کشور در دو سال پیش رو همچنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و با افزایش فشارهای تحریمی مواجه خواهد بود. او همچنین با پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی و تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد، به ضرورت اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تغییر در رویکرد حکمرانی اقتصادی تاکید دارد. از نگاه این تحلیل‌گر، تقویت مقاومت اقتصادی بدون اصلاح ناکارآمدی‌های ساختاری، مبارزه با فساد و رانت و بازسازی اعتماد جامعه غیرممکن است.
اقتصاد ایران با هدایتی به سمت دو سال سخت و پرچالش روبرو می‌شود. به عقیده وحید شقاقی شهری، این دوره می‌تواند با تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی، افزایش تحریم‌های اقتصادی و تشدید ناترازی‌های داخلی همراه باشد. همزمانی تحولات سیاسی در آمریکا و اسرائیل در کنار ضعف‌های اقتصادی ایران، فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر کرده و کشور را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به انتخابات کنگره و سنای آمریکا در آبان ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌کند که دموکرات‌ها موفق به کنترل مجلس نمایندگان و شاید با حاشیه‌ای کم کنترل سنا شوند. او بر این باور است که این تغییر با توجه به تنش‌های عمیق سیاسی و ژئوپلیتیک میان دموکرات‌ها و دونالد ترامپ، دولت آمریکا را در دو سال آخر دوران فعالیت خود با چالش‌های جدی در زمینه اجرا، قانون‌گذاری و نظارت مواجه خواهد کرد.
شکاف‌های سیاسی در اسرائیل و اختلاف میان احزاب اصلی این کشور نیز موضوع مهم دیگری است که شقاقی شهری به آن اشاره می‌کند؛ به‌طوری که تشکیل دولت و سامان‌دهی سیاسی در اسرائیل با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود. به همین دلیل، او احتمال همزمانی تضعیف مواضع جمهوری‌خواهان با بلاتکلیفی سیاسی در اسرائیل را به عنوان یک عامل کلیدی در شکل‌گیری یک دوره پرآشوب برای اقتصاد سیاسی ایران می‌شمارد.
این کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که تا زمان برقراری ساختار جدید سیاسی در آمریکا و تثبیت وضعیت سیاسی در اسرائیل، فضای تصمیم‌گیری درباره ایران همچنان با ابهام همراه خواهد بود و احتمال بروز تنش‌های نظامی و امنیتی به شدت محتمل است.
او پیش‌بینی می‌کند که وضعیت «نه جنگ و نه صلح» در دو سال آینده ادامه خواهد یافت و با شدت تحریم‌های اقتصادی و اطلاعاتی پیچیده‌تر خواهد شد. در این شرایط، طرف‌های مقابل تلاش می‌کنند با تمرکز بر شکاف‌های داخلی و بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی، اهداف استراتژیک خود را پیگیری کنند.
اما نکته‌ای که او را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، همزمانی فشارهای خارجی با بحران‌های ساختاری داخلی است. ناترازی‌های مزمن اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، توانایی کشور را برای مواجهه با شوک‌های خارجی به شدت کاهش داده است. شقاقی شهری به وضوح بیان می‌کند که تداوم تحریم‌ها و سایه تنش‌های نظامی نه‌تنها مدیریت چالش‌های اقتصادی را سخت‌تر می‌سازد، بلکه بازسازی اعتماد عمومی را نیز با موانع جدی روبرو خواهد کرد.
به همین دلیل، این اقتصاددان باور دارد که سیاست‌های سنتی و منسوخ دیگر توان پاسخگویی به پیچیدگی‌های اقتصادی ایران را ندارند و کشور نیازمند بازنگری جدی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و اساس‌گذاری رویکرد مقاومت اقتصادی است؛ رویکردی که بایستی در دستور کار تمامی قوای کشور قرار گیرد.
پیش‌بینی رشد منفی ۶ درصدی و تورم ۱۰۰ درصدی
شقاقی شهری در ترسیم آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۵، به دشواری‌های بالایی اشاره می‌کند. او برآورد کرده است که رشد اقتصادی کشور در این سال به محدوده منفی ۵ تا ۶ درصد برسد؛ پیش‌بینی که نشان‌دهنده رشد رکود اقتصادی است و تصویر روشنی از سال‌های آتی ارائه نمی‌دهد.
او همچنین پیش‌بینی می‌کند که تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد رسید. به نظر او، افزایش فشارهای تورمی در کنار ادامه بی‌ثباتی قیمت‌ها، شرایط معیشتی خانوارها را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
در بُعد پولی، شقاقی شهری انتظار دارد که رشد نقدینگی تا پایان سال به حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی کشور را در بازه ۲۴ تا ۲۵ هزار همت قرار دهد. او بر این باور است که تداوم ناترازی‌های پولی به همراه عوامل بنیادی اقتصادی و انتظارات تورمی، می‌تواند نرخ دلار در بازار غیررسمی را به حدود ۲۵۰ هزار تومان برساند.
مقاومت اقتصادی بدون مبارزه با فساد و رانت ممکن نیست
با توجه به این چشم‌انداز، شقاقی شهری معتقد است که تنها راه گذر از شرایط کنونی، اجرای سریع و جدی سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. او در این زمینه، حکمرانی مبتنی بر داده، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه‌ی دولت به حداقل ۸۰ درصد را از الزامات اساسی می‌داند.
این اقتصاددان بر اهمیت انضباط پولی به عنوان یکی از اصول کلیدی سیاست‌گذاری تاکید دارد؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال جاری از حد ۵۰ درصد فراتر نرود و در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به تدریج به حداکثر ۴۰ درصد کاهش یابد.
همچنین، او بر اجرای کالابرگ کالایی و تأمین و توزیع متمرکز حداقل پنج قلم کالای حیاتی و ضروری توسط دولت تأکید می‌کند. جایگزینی واردات با تولید داخلی، البته با حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از دیگر محورهای پیشنهادی اوست.
شقاقی شهری همچنین به عنوان یک ضرورت، جلوگیری از تضعیف طرف عرضه اقتصاد را یادآور می‌شود و پیشنهاد می‌کند که اعتبارهای بانکی باید به سمت بنگاه‌های تولیدی فعال و معتبر قرار گیرد و برای این شرکت‌ها کریدور سبز بانکی و مالیاتی طراحی شود. مدیریت هوشمند و هدفمند منابع ارزی، تخصیص محدود و اولویت‌بندی ارز و سامان‌دهی واردات غیررسمی اقلام کلیدی در شرایط سخت نیز دیگر استراتژی‌هایی است که او برای گذر از دشواری‌های اقتصادی مطرح می‌کند.
اما نکته اصلی در دیدگاه این اقتصاددان این است که مقاومت اقتصادی تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری تحقق نمی‌یابد. او بر این عقیده است که مقابله ساختاری و قاطع با فساد و رانت و اصلاح ناکارآمدی‌های مدیریتی، پیش‌نیاز هرگونه برنامه اقتصادی موفق است.
شکی نیست که بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه اجتماعی بدون اصلاح این ناکارآمدی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، اگر جامعه می‌خواهد هزینه‌های ناشی از شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی را بپردازد، دولت و حاکمیت باید ابتدا زمینه‌سازی برای احیای اعتماد عمومی را فراهم کنند. در غیر این صورت، سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه‌های موسوم به مقاومت اقتصادی نیز در مرحله اجرای خود با چالش‌های جدی روبرو خواهند شد.
۲۲۳۲۲۹
