اگر دولت جلوی افزایش قیمت‌ها را نگیرد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عموم به خطر خواهد افتاد
روزنامه اطلاعات اعلام کرد: در یک دهه اخیر، افزایش قابل توجهی در قیمت کالاها و خدمات اساسی مشاهده شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به رشد ۲۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت و مکالمه، ۲۰ درصد افزایش قیمت بلیت قطار، ۴۰ درصد افزایش بهای بلیت هواپیما، افزایش ۶۵ درصدی قیمت آرد نان فانتزی، ۲.۵ برابر شدن نرخ گندم ماکارونی، ۶۵ درصد افزایش بهای برق، ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت گوشت مرغ، ۱۵ درصد افزایش بهای شیر خام و به تبع آن افزایش قیمت محصولات لبنی و همچنین رشد ۱۲۲ درصدی بهای روغن موتور خودرو اشاره کرد.
علاوه بر آن، به‌نظر می‌رسد که موج دیگری از گرانی در حال شکل‌گیری است و حسین صمصامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، اظهار به این نکته کرده است که وزارت صنعت به تازگی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حذف ارز مرکز مبادله برای ۴۵۳۳ قلم کالا و آزاد شدن واردات آن‌ها با ارز آزاد شده است.
وی تصریح کرده که این اقدام، منجر به افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت ارز واردات این کالاها خواهد شد و موج دیگری از افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.
این تمامی افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که دولت تنها ۵۰۰ هزار تومان بر مبلغ کالابرگ الکترونیک بخشی از مردم افزوده و با وجود صراحت قانون مصوب برای حذف ارز ترجیحی، از آذرماه سال گذشته تاکنون، هیچ مابه‌التفاوتی برای جبران رشد قیمت ارز آزاد در مقابل ارز ترجیحی به کالابرگ و یارانه نقدی تخصیص نداده است.
در عین حال، حقوق کارمندان و کارگران در برابر افزایش تورم به‌روز نشده و تسهیلات غیرنقدی نظیر اعتبار مالیاتی یا کاهش هزینه‌های اضافی در فیش‌های حقوقی که خود می‌تواند در افزایش هزینه‌ها نقش نداشته باشد، نیز به آن‌ها ارائه نشده است؛ نظارت بر بازار و مبارزه مؤثر با دلالان نیز در حال حاضر به‌طور جدی پیگیری نمی‌شود و مردم در مواجهه با هجوم بی‌نظمی قیمتی قرار دارند و حمایت‌های محسوس را احساس نمی‌کنند.
از این‌رو، به‌طور خلاصه و روشن باید به این نکته توجه کرد که با وجود ممکن بودن بروز برخی از این گرانی‌ها از روی ناچاری، اما مهم است که اگر کنترل بر روند افزایش قیمت‌ها برقرار نشود، آثار منفی آن بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
23302
