کارمزدهای غیرمعمول بر روی تراکنشهای کوچک بانکی

“`html
روزنامه جوان اشاره کرده است: دریافت کارمزد و حقالزحمه برای انجام معاملات کوچکی که به درصدهای بالایی میانجامند، در شرایطی انجام میشود که بانکها هیچگونه سود سرمایهگذاری برای تراکنشهای کوچک شهروندان ارائه نمیدهند و از پذیرش مسئولیت حفاظت اطلاعات حسابهای مشتریان خود نیز طفره میروند. این زمینه، مصداق واضحی از تحمیل هزینه بر داراییهای بلااستفاده، نقض حقوق مصرفکننده و فاصلهگیری از ملزومات مدرن بانکداری جهان است.
امروزه بیش از ۹۵ درصد از معاملات خُرد و جابهجاییهای مالی شهروندان، از خریدهای روزمره تا پرداختهای جزئی و حتی پولتوجیبی بچهها، بهصورت کارتبهکارت انجام میگیرد. در این میان، بانکها که تمام منابع مالی و حقوق شهروندان را در اختیار دارند و از آنها در فعالیتهای سودآور خود بهرهبرداری میکنند، بابت سادهترین مبادلات مانند انتقال مبلغ ۲۰ هزار تومان (مثلاً هزینه تاکسی)، مبلغی بالغ بر هزار و ۱۰۰ تومان کارمزد (معادل ۵/۵ درصد سود) کسر میکنند.
این رویه بهنوعی مشابه این است که شخصی داراییهای شما را نزد خود نگه دارد و برای هر بار بازگرداندن یا انتقال پول خودتان، بخشی از آن را بهعنوان باج یا حقالزحمه برمیدارد. وضعیتی که در نظر عموم به سناریویی از کاهش تدریجی و «خورده شدن» سپردهها بدون خرید هیچ کالایی تبدیل شده است.
از یک سو، سیستم بانکی مشتریان را عملاً از شعب خود دور ساخته و ارائه خدمات ابتدایی نظیر پرداخت قبوض، افتتاح حساب، صدور رمز و حتی خدماترسانی به سازمانها را به نصب اپلیکیشنها و سامانههای الکترونیکی وابسته کرده است، و از سوی دیگر برای همین خدمات غیرحضوری هزینههای سنگینی را بر دوش مشتریان میگذارد.
بهطور مثال، در خصوص پیامکهای بانکی، با اینکه برخی بانکها ارسال پیامک برای مبالغ کم را حذف کردهاند، اما بههرحال مقادیر قابلتوجهی تحت عنوان حق اشتراک پیامکی هر شش ماه از حسابها کسر میشود، در حالی که هیچ گونه همراهی یا پاداشی نظیر قرعهکشیهای سالهای گذشته نیز به خاطر فراموشی سپرده شده است. انتقال اجباری از دفترچههای کاغذی و فیزیکیای که امنیت و مالکیت مشخصی داشتند به کارتهای بانکی تحمیلی، بدون پذیرش حداقل ریسک امنیتی از سوی بانکها، رخ داده است.
اگر به هر دلیلی حساب مشتریان خالی شود یا هدف کلاهبرداری سایبری قرار گیرد، سیستم بانکی با فرافکنی و ارائه این جمله که «باید از رمزهای خود مراقبت کنید» هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد. این رویکرد ناعادلانه، همراه با عدم تضمین نقدینگی خودپردازها برای پرداخت پول نقد به صاحب اصلی حساب، نشاندهنده انحراف بانکها از وظایف اساسی و ایمنسازی دارایی شهروندان است.
17302
“`



