شروع تسویه بدهی‌های مراکز درمانی از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی
به نقل از خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی‌زاده در جلسه شورای گفتگوی میان بخش خصوصی و دولت که در روز پنجشنبه شب برگزار شد، از آغاز فرآیند اجرایی طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی خبر داد. او افزود: برای این طرح، حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفت: به غیر از مطالبات مطرح از داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به بیمه‌ها، خود این شرکت‌های بیمه‌ای نیز و دیگر مؤسسات غیر بیمه‌ای مطالبات معوقی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دارند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر یک زنجیره از مطالبات متقابل بین شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی پدید آمده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: به همین منظور، این وزارتخانه در همکاری با بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، مشغول طراحی و اجرای سیستمی است که از طریق آن، این زنجیره مطالبات متقابل به وسیله اوراق گام و برات الکترونیک تسویه شود.
مدنی‌زاده با بیان اینکه این فرآیند عملاً آغاز شده است، تصریح کرد: سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح تعیین شده تا بدهی‌ها و مطالبات متقابل تا این سطح تسویه شود.
او به این موضوع اشاره کرد که این مسأله در دستور کار قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن هم‌اکنون شروع شده است.
۲ هزار همت برای واحدهای آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: واحدهای خسارت‌دیده در الویت تخصیص منابع بانکی قرار دارند و در سال جاری سقفی معادل ۲ هزار همت برای پرداخت به این واحدها پیش‌بینی شده که تاکنون بخشی از این منابع به آنها اختصاص یافته است.
مدنی‌زاده گفت: این موضوع به شبکه بانکی ابلاغ شده و در صدر اولویت‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ها قرار دارد. اگرچه بانک‌های دولتی موظف به اجرای این سیاست هستند، اما بانک‌های خصوصی نیز روند و رویه خاص خود را دارند که برای آنها نیز تدابیر و شاخص‌های کارآمدی تعریف شده است.
وی در خصوص چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های اقتصادی آسیب‌دیده اظهار داشت: فعالان اقتصادی می‌توانند از فرصت‌های متفاوتی که در بازار سرمایه از طریق انتشار انواع اوراق وجود دارد، استفاده کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت تخصیص منابع بانکی در آذربایجان غربی بیان کرد: مقدار تخصیص‌های صورت‌گرفته در این استان در سال‌های گذشته کمتر از ۱۰۰ درصد بوده و تلاش خواهیم کرد با جبران کمبودهای دو سال اخیر، میزان تخصیص منابع بانکی به بخش‌های مختلف استان را کامل کنیم.
بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی را در تخصیص منابع رعایت کنند
وی همچنین به ناترازی موجود در شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات و منابع بانکی در بخش‌های مختلفی تعریف می‌شوند که بیشتر آنها ارتباطی با تولید ندارند. بنابراین، منابع باقی‌مانده برای تولید بسیار محدود و عمدتاً صرف تأمین مالی گردشی می‌شود و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید هیچ منابعی باقی نمی‌ماند.
مدنی‌زاده اضافه کرد: بانک‌ها باید نسبت‌های قانونی را در تخصیص منابع رعایت کنند و وزارت اقتصاد در تلاش است تا تعادل و توازن میان بخش‌های مختلف را ایجاد کند.
بررسی و تصویب ۱۳ مورد در نشست بخش خصوصی و دولت
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این نشست، ۱۳ چالش تولید و صادرکنندگان استان را ذکر کرد و گفت: افزایش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است.
قاسم کریمی به این نکته اشاره کرد که تخصیص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان نیز از جمله مواردی است که نیاز به مساعدت دولت دارد.
وی افزود: آذربایجان غربی با پیگیری و تلاش استاندار در تأمین کالاهای اساسی منطقه شمال‌غرب کشور، اقدامات قابل توجه‌ای انجام داده است، اما منابع بانکی استان معمولاً در مرکز تجمع یافته‌اند و نیاز به بررسی مجدد در این زمینه احساس می‌شود.
در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس و جمعی از تولیدکنندگان برگزار گردید، ۱۳ دستور کار تخصصی در عرصه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم برای پیگیری در سطح دولت به تصویب رسید.
از جمله مهم‌ترین مصوبات این نشست می‌توان به درخواست اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی و طبقه‌بندی فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، تسویه مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و تخصیص یارانه حمل و نقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرد.
ایجاد خط اعتباری ویژه ۱۵ همتی برای بخش کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی
علاوه بر این، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات متناسب با نرخ مصارف به منابع و تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب ۵ و ۱۸ همتی سفر رئیس‌جمهوری نیز از دیگر مصوبات نشست مشترک دولت و بخش خصوصی بود.
ایجاد خط اعتباری ۱۵ همتی ویژه برای بخش کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اعطای تسهیلات خاص، تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی متاثر از جنگ نیز در این جلسه به تصویب رسید.
موقتی بودن عملیات اجرایی برای پرونده‌های بدهی مالیاتی، تشکیل کمیته مشترک برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی، و حداکثر تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطراری و تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان، به‌ویژه با توجه به معافیت ۷۷ درصدی مشاغل استانی، از دیگر محورهای مصوب این نشست به‌شمار می‌آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سفر صبح امروز به آذربایجان غربی، همراه با رضا رحمانی، استاندار و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از مرز سرو دیدن کرد.
مدنی‌زاده در این بازدید، از ورودی و خروجی‌های مرز و وضعیت تردد کامیون‌های حمل‌ونقل و ترانزیت بازدید به عمل آورد و با مسافران درباره چالش‌ها و راهکارهای موجود گفت‌وگو کرد.
در این برنامه، نمایندگان ارومیه در مجلس نیز، خواسته‌ها و پیشنهادات خود را درباره بهبود تجارت مرزی، رویه‌های کولبری، افزایش سهمیه استان و بهبود معیشت مرزنشینان ارائه کردند.
