روش قانونی بررسی درخواست‌های مالی از دولت توضیح داده شد
در خبری از خبرنگار مهر و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی درخصوص فرآیند قانونی پیگیری مطالبات از دولت توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد: همانند سایر طلبکاران، واردکنندگان کالاهای اساسی نیز ملزم هستند تا اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند، تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، روند بازپرداخت طلب‌هایشان آغاز گردد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بر مبنای قوانین و مقررات حاکم، روند خاصی برای رسیدگی به ادعاهای اشخاص و نهادهایی که از دولت طلبکار هستند، طراحی شده است. بنابراین، هر شخص یا نهادی که مدعی وجود طلب از دولت است، باید مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی به ثبت برساند.
وی تصریح کرد: پس از بارگذاری مدارک، سازمان حسابرسی به عنوان مرجعی حرفه‌ای و بی‌طرف، درستی و مقدار مطالبات اعلام‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورتی که این مطالبات تأیید گردد، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روش‌های بازپرداخت به دولت ارجاع داده خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر این نکته که این فرآیند برای تمامی طلبکاران دولت یکسان است، اظهار داشت: هیچ گونه تفاوتی بین واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی که از دولت طلب کار هستند وجود ندارد و همه آنها موظف‌اند بر مبنای ضوابط قانونی، مبلغ طلب خود را به اثبات برسانند.
پورمحمدی افزود: پس از انجام این مراحل و تأیید مطالبات، دولت این امکان را خواهد داشت که به دنبال روش‌های بازپرداخت بدهی برآید؛ به این ترتیب ابتدا باید اصل و مقدار طلب بر پایه مستندات قانونی تأیید و مقدار آن مشخص گردد و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
