بررسی نقش جنگ و تحریم بر صعود تورم مصرف‌کننده در اقتصاد ایران
به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در فاصله‌ای کوتاه با مجموعه‌ای از شوک‌های بیرونی مواجه شده است. اتفاقاتی مانند جنگ ۱۲ روزه، مکانیسم ماشه، جنگ رمضان، تشدید تحریم‌های نفتی و… از جمله شوک‌هایی هستند که در یک سال و نیم گذشته به اقتصاد کشور وارد شده‌اند. این حوادث از طریق کاهش تجارت خارجی، کاهش فروش نفت، آسیب به زیرساخت‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی و تشدید کسری بودجه دولت به اقتصاد داخلی انتقال یافتند. بررسی‌های نشان می‌دهد یکی از مواردی که در یکسال گذشته به شدت از این وقایع متأثر شده، تورم مصرف‌کننده بوده است.
براساس روند روند تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط بانک مرکزی، این شاخص از ۴۰.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۴۷.۶ درصد در آبان همان سال رسید. پس از آن، با وجود نوسانات محدود، روند افزایشی ادامه یافت و تورم در اسفند به ۶۲.۱ درصد رسید. در ادامه، به علت وقوع جنگ ۴۰روزه، محاصره دریایی و محدودیت‌های تجاری، تورم در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۳.۸ درصد افزایش یافت.
جنگ و تحریم؛ آغاز موج جدید فشارهای تورمی
اگر بخواهیم روند تورم نقطه به نقطه را از ابتدای سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار دهیم، نخستین مرحله افزایش تورم با جنگ ۱۲روزه، تشدید تحریم‌ها و فعال‌شدن سازوکار ماشه در شهریور ۱۴۰۴ همزمان بود. در این دوره، نااطمینانی اقتصادی افزایش یافت و انتظارات تورمی، بازار ارز و تصمیم‌های بنگاه‌ها تحت تأثیر قرار گرفتند. افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و دشوارترشدن دسترسی به منابع خارجی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای وارداتی را بالا ببرد؛ هزینه‌ای که در نهایت بخشی از آن به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بااین‌حال، نقطه عطف بعدی در پی تحولات نظامی و اقتصادی اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه سال ۱۴۰۵ شکل گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی‌ماه ۱۴۰۴ به بعد، همزمان با اجرای اصلاحات ارزی، اعتصاب فعالین اقتصادی، تحرکات نظامی آمریکا علیه کشور و در نهایت جنگ رمضان موجب شد تا تورم وارد مرحله افزایشی تازه‌ای شود و در شهریور ۱۴۰۵ به نزدیک ۸۴ درصد برسد. این هم‌زمانی به‌تنهایی سهم دقیق هر عامل را مشخص نمی‌کند، اما مسیرهای انتقال شوک از جنگ و محاصره به قیمت‌های داخلی را می‌توان در چند کانال اصلی بررسی کرد.
محاصره دریایی؛ از اختلال در واردات تا افزایش قیمت کالاها
نخستین کانال، تجارت خارجی است. محدودشدن فعالیت بنادر، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و دشوارشدن مبادلات تجاری می‌تواند ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را کاهش دهد یا هزینه آن‌ها را افزایش دهد. در صورت تداوم این وضعیت، کمبود برخی کالاها و افزایش هزینه جایگزینی آن‌ها، فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز ممکن است از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل و بیمه اثر بپذیرند.
کانال دوم، صادرات و عرضه ارز است. آسیب‌دیدن صنایع صادراتی، کاهش امکان صادرات نفت و محموله‌های نفتی و افت درآمدهای حاصل از صادرات، ورودی ارز به اقتصاد را محدود می‌کند. کاهش عرضه ارز، در شرایطی که تقاضای وارداتی و تقاضای احتیاطی برای ارز همچنان وجود دارد، می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. از آنجا که بخش مهمی از هزینه تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی یا قیمت‌گذاری متأثر از ارز وابسته است، افزایش نرخ ارز نیز به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. همچنین باید اشاره کرد که نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی توانایی انتقال تورم را به سطوح بالاتر دارد.
رکود و کسری بودجه؛ کانال‌های مکمل تورم
شوک جنگ تنها از مسیر تجارت و ارز عمل نمی‌کند. نااطمینانی و آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد. افت تولید در کنار افزایش هزینه نهاده‌ها، عرضه کالا را محدود می‌کند و زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر، تضعیف فعالیت اقتصادی می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را تحت فشار قرار دهد؛ همزمان، هزینه‌های اضطراری و مخارج مرتبط با شرایط جنگی افزایش می‌یابند. اگر شکاف بودجه از مسیرهای تورم‌زا، از جمله تأمین مالی پولی مستقیم یا غیرمستقیم، جبران شود، فشار بیشتری بر نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها وارد خواهد شد.
تورم در مسیر صعود؛ مسئله‌ای فراتر از شوک اولیه
برآیند این عوامل نشان می‌دهد جنگ و محاصره می‌توانند از طریق اختلال در واردات، افت درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، محدودشدن تولید و فشار بر بودجه دولت، آثار تورمی یکدیگر را تقویت کنند. اعداد و ارقام نیز از افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۰.۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸۳.۸ درصد در شهریور ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ افزایشی معادل ۴۳.۵ واحد درصد.
بااین‌حال، برای تفکیک اثر جنگ و محاصره از عوامل داخلی، از جمله رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاست‌های ارزی و مالی، به داده‌های تکمیلی نیاز است. آنچه روشن است، اینکه تداوم شوک‌های بیرونی در اقتصادی که از قبل با تورم بالا و محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده، می‌تواند فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید کند. در چنین شرایطی، کاهش پایدار تورم مستلزم کاهش نااطمینانی و اختلال در تجارت خارجی، بازگشت ثبات به بازار ارز و جلوگیری از تأمین تورم‌زای کسری بودجه است.
