با توجه به تجربه اخیر در حوزه بنزین، به بررسی چالش‌های ناترازی بانک‌ها، معضل مسکن و سایر مسائل اقتصادی بپردازید
از زمان راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت، تعدادی از سیاست‌های مختلف به مرحله اجرا درآمد: تغییر قیمت‌گذاری بر حسب سطوح متفاوت مصرف، تغییر در میزان سهمیه و حتی تعلیق مقطعی کارت‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به نوعی سیاست‌گذاران را در این حوزه به حالت ناتوانی کشاند. با این وجود، برنامه‌ای واقعاً هوشمند که بتواند مسئله‌ای جدی را برطرف کند، به‌ندرت مشاهده شده است.
تحول اصلی این بار، اجرای یک سیاست توزیعی مبتنی بر نقایص موجود در داده‌ها بود. داده‌های محلی نشان‌دهنده این است که در مردادماه، مصرف روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسید در حالی که تولید روزانه تنها ۱۲۱ میلیون لیتر (۱۱۲ میلیون لیتر از پالایشگاه‌ها و ۹ میلیون لیتر از پتروشیمی‌ها) بوده است. به‌علاوه، قاچاق بنزین به‌طور روزانه حدود ۵ تا ۶ میلیون لیتر برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، کاهش ۷ درصدی در مصرف و افزایش ۱۲ تا ۱۴ درصدی CNG پس از اجرای سیاست‌های اخیر، منطقی نیست که نتیجه تغییر رفتار ۷۰ تا ۸۰ درصد مردمی باشد که اساساً نیازی به بنزین با قیمت ده‌هزار تومان ندارند.
بخش عمده این تغییرات باید در مسدود کردن مسیرهای نشت جست‌وجو شود. زمانی که سهم کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد از کل سوخت‌گیری (بیش از ۵۰ میلیون لیتر در روز) رسیده بود، یک حفره بزرگ رانت به وجود آمده بود. کنترل این کارت‌ها و اتصال آن‌ها به سامانه‌هایی همچون «مانا»، به معنای اعمال حکمرانی بر شبکه توزیع با استفاده از داده‌های شفاف است؛ پیش از آن‌که به جیب مردم دست‌اندازی شود.
این طرح هنوز به تکامل نیاز دارد و به احتمال زیاد اثرات بیشتری را زمانی شاهد خواهیم بود که سهمیه‌ها به‌طور کامل به کارت‌های بانکی منتقل شوند.
شوک هنوز به پایان نرسیده
تصمیمات دولت در حوزه بنزین در ماه‌های اخیر، در شرایطی به نتایج مثبت دست یافته که گروهی موسوم به شوک‌گرایان تلاش کردند تا با نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود (مانند سامانه هوشمند سوخت و امکان گازسوز کردن ناوگان) بیشتر بر روی «افزایش قیمت» تکیه کنند تا ناترازی‌ها را حل کنند. این اقدام قطعاً می‌توانست با تبعات روانی و اقتصادی همراه شود. اما اجرای نسبتاً آرام این تغییرات تا به اینجا نشان‌دهنده عدم اعتبار نظریات افراطی در این زمینه است.
با این حال، برخی از بقایای منطق شوک‌درمانی هنوز در ابعاد متفاوتی مشاهده می‌شود. نمونه بارز آن، سیاست مقابله با خودروهای فرسوده بر اساس ملاک سنی سخت‌گیرانه (۲۰ سال) است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که معمولاً سخت‌گیری در زمینه معاینه فنی به‌عنوان رویکردی مؤثر در برابر این پدیده عمل می‌کند، نه ارائه اولتیماتوم صرفاً بر اساس سن. در شرایطی که نظام تصمیم‌گیری نه تنها به وضعیت فنی واقعی هر خودرو آگاهی ندارد بلکه الگوی مصرف مالک آن نیز را نمی‌شناسد، صدور این اولتیماتوم پنج‌ساله و ارائه تسهیلات ناکافی (وام ۴۰۰ میلیون تومانی و سه گواهی اسقاط که حتی نیمی از هزینه خرید خودروی جدید را پوشش نمی‌دهد) باعث نگرانی دو میلیون مالک خودروی فرسوده خواهد شد که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد به شمار می‌روند.
داستان بنزین نشان می‌دهد که در هر موقعیتی که حکمرانی بر پایه داده‌های شفاف و آگاهانه پیش برود، کنترل بحران‌ها ممکن است. این «زخم باز اداره با داده‌های ناپیدا» اما در اقتصاد ایران همچنان در حال خون‌ریزی است:
در نظام بانکی، تاریکی داده‌ها و کمبود حکمرانی مؤثر در مورد ریال، موتور خلق نقدینگی مخرب را فعال نگه داشته است. در زمینه زمین و مسکن، وجود حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در عین فقر مسکن، نشان‌دهنده این است که سامانه‌های اطلاعاتی یا ناقص مانده و یا در تلازم قانونی نتوانسته‌اند کارایی داشته باشند. همچنین در حوزه مالیات تا زمانی که مالیات بر مجموع درآمد به‌طور کامل برقرار نشود، سوداگری قابل کنترل نخواهد بود و تولید تحت فشار رقابت با بخش غیرمولد قرار می‌گیرد.
درس بزرگ مساله بنزین این است: درمان ناترازی‌ها از طریق بخشنامه‌های کور و شوک‌های غیر ضروری به معیشت مردم غیرممکن است. شناخت دقیق گلوگاه‌ها ضروری است. وقتی گلوگاه‌ها به‌درستی شناسایی شوند، اقدامات تدریجی و هوشمند حتی ممکن است در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی را به همراه داشته باشند.
17302
