سخنگوی قوه قضائیه: تنها ۱۳ از ۲۷ بانک فعال کشور دارای میزان کافی سرمایه هستند
سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری اخیر این نهاد به شرایط کفایت سرمایه در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «از میان ۲۷ بانک فعال، تنها ۱۳ بانک دارای کفایت سرمایه هستند؛ به این معنا که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها ۸ درصد یا بیشتر است. سایر بانک‌ها نیاز دارند که با برنامه‌ریزی بلندمدت، این شاخص را به حد قانونی مورد نیاز برسانند.»
او در ادامه به تبیین مفهوم کفایت سرمایه پرداخت و اظهار داشت که این شاخص بانکی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و پوشش خسارات محتمل در بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و به فرآیند مدیریت ریسک در فعالیت‌های بانکی کمک می‌کند. کاظمی بیان داشت: «کفایت سرمایه در مواقع بحرانی اقتصادی، مانند یک لنگر عمل می‌کند.»
بر اساس گفته‌های او، حداقل نسبت مورد نیاز در ایران ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در ماده هفت قانون برنامه هفتم، معادل ۸ درصد تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین مسئولیت پیگیری این ظرفیت را در بانک‌های غیردولتی به عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و تأکید کرد که این نهادها بایستی برای دستیابی بانک‌ها به کفایت سرمایه لازم اقدامات لازم را انجام دهند.
او در ادامه درباره ضمانت‌های اجرایی طرح‌های افزایشی سرمایه بانک‌های غیر دولتی گفت: «در صورتی که این بانک‌ها برنامه‌های مصوب افزایش سرمایه خود را نادیده بگیرند، بانک مرکزی می‌تواند براساس قانون نسبت به برگزاری مجمع فوق‌العاده آن‌ها اقدام کرده و حق تقدم سهام‌داران قبلی را لغو کند.»
