اعلام خبر وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن ملی با درآمد پایین در دهک‌های ۱ تا ۴
وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش بار مالی بر دوش متقاضیان کم‌درآمد مسکن ملی، اعتبار نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان را فراهم نموده است. این حمایت‌ها شامل دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می‌شود که برای تأمین آورده و ادامه پروژه‌ها با دشواری‌هایی مواجه‌اند.
اقتصادآنلاین در گزارشی عنوان کرد: در کنار وام ۶۵۰ میلیون تومانی از سوی بانک‌ها، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی مخصوص دهک‌های مشمول و تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده تا سهم آورده مردم از ۷۰ درصد به تقریبا یک‌سوم کاهش یابد.
رضا فرهادزاده، مدیرکل برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، به تشریح روش‌های تأمین اعتبار برای خانه‌دار شدن شهروندان پرداخت. طرح مسکن ملی ابتدا در دولت دوازدهم با عنوان اقدام ملی و سپس در دولت سیزدهم تحت عنوان نهضت ملی به مرحله اجرا درآمد و تمامی افراد فاقد مسکن این فرصت را داشتند تا ثبت‌نام کنند. به تدریج روشن شد که دهک‌های حمایتی، شامل دهک‌های یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، با چالش‌هایی در تأمین مالی و ادامه‌ی پروژه‌های خود مواجه هستند.
فرهادزاده تصریح کرد: «دولت‌های گذشته و فعلی، به حل مشکل مالی متقاضیان کم‌درآمد به عنوان یک دغدغه اساسی توجه داشته و تلاش‌های زیادی در این راستا انجام داده‌اند». طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، که تحت ریاست رئیس‌جمهور به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی موظف به تسهیل تأمین اعتبار پروژه‌ها از منابع داخلی خود گردید، آن هم به دلایل عمدتاً مالی که متقاضیان با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. این مصوبه پس از تصویب، ابلاغ گردیده و فرایند اجرای آن به‌طور هفتگی در نشست‌های نظارت وزارت راه و شهرسازی که با حضور وزیر، معاونان و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مدیران بنیاد مسکن و مدیران شهرهای جدید برگزار می‌شود، دنبال می‌شود. تأمین اعتبار پروژه‌های دهک‌های پایین یکی از موضوعات اصلی این جلسات به شمار می‌رود.
بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن در سال ۱۴۰۵، امکان تأمین اعتبار تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومان فراهم شده و تا امروز نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان از منابع اداره‌های کل راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و چند مورد از شهرهای جدید تأمین شده است. این اعتبار تخصیص یافته، بخشی از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار و مددجویان را تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی در کوشش است تا سقف ۱۱ هزار میلیارد تومانی را افزایش دهد تا افراد بیشتری از جامعه هدف بتوانند از تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره‌ی بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال بهره‌مند شوند.
یکی از سوالات مطرح این است که آیا واقعاً دهک‌های پایین می‌توانند با وام قرض‌الحسنه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی و بازپرداخت ۱۵ ساله، صاحب خانه شوند و آیا وجود واسطه‌ها مانعی برای این امر هستند؟ فرهادزاده اظهار داشت:
باید به واقعیت‌های موجود توجه کنیم و آگاه باشیم که از مشکلات مسکن و شرایط مالی مردم باخبر هستیم. اصل ۳۱ قانون اساسی به کل حاکمیت این وظیفه را می‌دهد که با اولویت به اقشار فاقد مسکن کمک کند و وزارت راه و شهرسازی با تمام قوا در این راستا اقدام کرده و اولین قدم را با تأمین زمین آغاز کرده است.
به گفته فرهادزاده، تکمیل پروژه‌ها فقط بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند. وزارت نیرو و وزارت نفت موظف به تأمین زیرساخت‌های ضروری شامل آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، در حالی که وزارت آموزش‌وپرورش مسئولیت ساخت مدارس را بر عهده دارد و وزارت بهداشت نیز باید برای راه‌اندازی درمانگاه‌ها اقدام کند. پروژه‌های مسکن طی چهار ماه منتهی به انتشار گزارش، به رکورد جدیدی در پیشرفت فیزیکی دست یافته‌اند.
از سال ۱۳۹۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵، در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی به‌طور تقریبی ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تحویل گردیده است. شمار واحدهای تحویلی در سال ۱۴۰۳ که حدود ۲۰ هزار واحد بود، تا زمان انتشار این گزارش به ۱۳۰ هزار واحد رسیده است. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ هزار واحد دیگر را به متقاضیان تحویل دهد.
بسته مالی متقاضیان شامل وام ۶۵۰ میلیون تومانی از شبکه بانکی، کمک ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های مشمول و تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن است. مجموع دو حمایت ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی می‌رسد و هدف این است که سهم آورده‌ی مردم از ۷۰ درصد هزینه‌ی پروژه به حدود یک‌سوم تقلیل یابد. مقدار دقیق آورده‌ی نقدی هر خانواده به هزینه نهایی واحد بستگی خواهد داشت، اما سیاست اعلام شده کاهش سهم متقاضی را به نزدیک ۳۳ درصد هزینه‌ها مدنظر دارد. بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز می‌تواند تا ۱۵ سال به طول بینجامد.
شورای‌عالی مسکن در مصوبه‌ای که دو هفته پیش از انتشار گزارش به تصویب رسیده و در حال ابلاغ است، هزینه تأمین آسانسور پروژه‌های مدرن را به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. این مبلغ پس از تحویل واحد به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد و آنها نیازی به پرداخت کل هزینه آسانسور پیش از تحویل خانه ندارند. این سازوکار فشار مالی اولیه را بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش می‌دهد، هرچند بازپرداخت اقساطی هزینه پس از تحویل ادامه خواهد داشت.
۲۱۷
